تحت شعار توزيع المساعداات..قوات الاحتلال الصهيونى ترتكب مجازر وجرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين

ترتكب قوات الاحتلال الصهيونى مجازر وجرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين أثناء توزيع المساعداات التى تقوم بتقديمها شركة صهيوأمريكية هدفها الأساسى ليس انقاذ أهالى قطاع غزة من الجوع وانما اعداد كمائن لحشد الجوعى ثم اطلاق النار عليهم بالمدافع والرشاشات وقصفهم بالطائرات لقتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطينيى .
ورغم الإدانات الأممية والدولية لهذه المجازر إلا أن دولة الاحتلال تواصل ارتكابها بدعم من الرئيس الأمريكي الإرهابى دونالد ترامب

منطقة دوّار العلم

كانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة صباح أمس الثلاثاء، استُشهد فيها ما لا يقل عن 27 مدنيًا وأُصيب أكثر من 90 آخرين، جراء استهداف مباشر للنازحين المتجمعين حول مركز توزيع مساعدات إنسانية غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأكد شهود عيان أن مدفعية الاحتلال والطائرات الحربية أطلقت قذائفها ونيرانها تجاه مئات المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات في منطقة دوّار العلم، غرب المدينة، في لحظة يفترض أن تمثّل أملاً بقاء، لا لحظة هلاك.
هذا الهجوم الوحشي أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما سُجلت إصابات حرجة استنزفت قدرات الطواقم الطبية التي باتت على شفا الانهيار.
وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، قُتل ما لا يقل عن 10 مواطنين آخرين بينهم أطفال، في سلسلة غارات صهيونية استهدفت عدة مواقع في خان يونس وجباليا. شملت الضربات ديوان عائلة النجار الذي كان يؤوي نازحين، بالإضافة إلى خيمة للمدنيين شمال غرب المدينة، ومناطق سكنية قرب الأسواق، ما يشير إلى نهج متعمد في قصف التجمعات المدنية.
ووفق مصادر طبية، وصل عدد الشهداء في مجمع ناصر الطبي وحده إلى 32 شهيدًا منذ فجر أمس الثلاثاء، بينهم 24 نتيجة الهجوم على مركز المساعدات برفح، في تأكيد على استهداف منهجي للمساعدات والمحتاجين إليها.
يشار الى أنه منذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر 2023، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 54,470 مواطنًا، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما تخطى عدد الجرحى 124,000 جريح. ولا تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن الوصول لعدد غير معلوم من الضحايا تحت الأنقاض، بسبب استمرار القصف ومنع وصول المساعدات وفرق الإنقاذ.

العمل الإنساني سلاح

في هذا السياق، نددت منظمة "أطباء بلا حدود" بهذه الجريمة، محذّرة من أن استهداف مراكز توزيع المساعدات المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال يمثل تطورًا خطيرًا في استخدام العمل الإنساني كسلاح وهو ما قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة أن الفرق الطبية اضطرت للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى، في ظل نفاد مخزون بنوك الدم، ما يعكس الحالة الكارثية للنظام الصحي في غزة.

فخ مميت

واعتبر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، أن هذه الآلية ما هي إلا "فخ مميت" يدفع المدنيين للسير في خطوط نيران الاحتلال بحجة تنظيم الإغاثة.
وقال لازاريني فى تصريحات صحفية ان حصر توزيع المساعدات في 3 أو 4 مناطق يجبر السكان على التحرك لمسافات بعيدة وخطيرة، في حين كانت الأونروا سابقًا تُدير أكثر من 400 نقطة توزيع.
وأكد أن أكثر من 310 موظفًين من الوكالة لا يزالون يعملون وسط الحرب، لكنهم ممنوعون من الوصول إلى المدنيين بحرية.

جريمة حرب

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الهجمات القاتلة على المدنيين قرب مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في غزة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقد تشكل جريمة حرب.
وأكد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان أن الاعتداءات على مدنيين يائسين يبحثون عن الغذاء غير مقبولة بأي شكل، محذرًا من أن استهداف المدنيين يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب محتملة .
وأضاف أن عرقلة وصول الغذاء والإمدادات الأساسية للسكان تمثل انتهاكًا آخر، مشددًا على أن العرقلة المتعمدة لوصول المدنيين إلى المساعدات اللازمة للبقاء على قيد الحياة قد ترقى إلى جريمة حرب أيضًا .
وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية إن الأمم المتحدة تلقت تقارير بمقتل وإصابة العشرات لليوم الثالث على التوالي في محيط نقاط توزيع مساعدات، مشيرًا إلى أن ما يجري غير مقبول ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل ومحايد.

لجنة تحقيق دولية

فى المقابل طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في "مجزرة رفح"، التي وقعت قرب أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية جنوب القطاع، وأسفرت عن استشهاد 27 مواطنًا وإصابة نحو 90 آخرين.
وقال المكتب في بيان له إن الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة منذ بدء تشغيل هذه المراكز في مناطق رفح وجسر وادي غزة في 27 مايو الماضى، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا ارتفع إلى 102 شهداء وقرابة 490 جريحًا خلال فترة قصيرة.
وأوضح البيان أن المراكز تُقام في مناطق خطرة ومكشوفة وتدار بإشراف جهات صهيونية وأمريكية، من دون رقابة إنسانية مستقلة، ما يزيد من مخاطر استهداف المدنيين الذين يتوافدون إليها لتلقي المساعدات في ظل أوضاع إنسانية كارثية.

المعابر الرسمية

وأشار إلى أن تكرار الحوادث يكشف عن فشل في توفير ممرات آمنة لتوزيع الإغاثة، محملاً الجهات المشرفة على هذه المواقع مسؤولية الخسائر البشرية.
ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل، مطالبًا بفتح المعابر الرسمية لإدخال المساعدات الإنسانية عبر مؤسسات محايدة، بعيدًا عن الأطر الأمنية والعسكرية.
كما شدد على رفض فكرة المناطق العازلة أو الممرات الإنسانية غير المضمونة، معتبراً أنها لا توفر الحد الأدنى من الأمان للمدنيين، بل تُفاقم المخاطر في ظل غياب الرقابة الدولية.