الاتفاق يسهل التجارة والاستثمارات البينية

ويعزز الاحتياطي من النقد الأجنبي

أكد الدكتور هشام إبراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان فكرة المقايضة بين مصر والصين تم طرحها منذ عام او اكثر, وتم عرض الفكرة مرة اخري خلال زيارة وفد مصري الي الصين لبحث الحصول علي قرض بقيمة ملياري دولار, ولكن هذه الفكرة لم تطبق بعد ومازالت تعد في إطار الدراسة.
واوضح ان فكرة المقايضة تم طرحها من قبل مع روسيا, بحيث يتم مقايضة السلع بين الدولتين بالعملة المحلية سواء بالروبل الروسي او الجنيه المصري, ولكن الامر مع الصين يختلف عن روسيا, موضحا ان نظام المقايضة مع روسيا افضل خاصة ونحن نستورد من روسيا بما يعادل5 مليارات دولار, ونصدر ب1.5 مليار دولار, فضلا عن ان السياحة الروسية كانت توفر قرابة الثلاثة مليارات دولار. وتابع: فيما يتعلق بالصين فمصر تستورد من الصين بما يعادل10.5 مليار دولار, وتصدر ب1.5 مليار دولار, وبالتالي فهناك عجز كبير في الميزان التجاري بين الدولتين, وعلي فرض انه سيتم توفير مليار دولار من السياحة الصينية الوافدة الي مصر, وايضا ثلاثة مليارات حجم الاستثمارات الصينية المتوقعة سواء في مشروعات الطاقة المتجددة او مشروعات محور قناة السويس, فسوف يظل هناك فارق بين الدولتين يبلغ اكثر من4 مليارات دولار.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, ان مصر كانت لها تجربة مماثلة سابقة في فترة الستينيات وحتي عام1975 مع الاتحاد السوفيتي سابقا, حيث تم التعامل بين الدولتين بنظام المقايضة عن طريق السلع والخدمات, او من خلال العملات الوطنية للدولتين,
وفيما يتعلق بنظام المقايضة بين مصر والصين, اشار المصري إلي ان العلاقة التي تربط مصر بالصين علاقة قوية, لافتا الي ان مصر كانت من أولي الدول التي اعترفت بالصين, وجعلت دول عدم الانحياز تعترف بها, والصين لا تنسي ذلك الموقف, وهذا ما جعل علاقة الصين بمصر قوية.
واضاف ان تطبيق تظام المقايضة بين الدولتين يعد من الافكار الجيدة, ويسهم بشكل كبير في زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي, ويعمل علي زيادة حجم التجارة بين الدولتين, مشددا علي ضرورة الاهتمام بالسلع الرئيسية وعدم الاتجاه الي الرفاهية, حتي يتحقق الغرض من وراء تطبيق هذا النظام.
واشار الي ان تطبيق هذا النظام سوف يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط علي الدولار, وسوف يؤدي الي تراجع سعره بشكل كبير في السوق الموازية, لافتا الي انه مع وجود ودائع اخري بالبنك المركزي فسوف تعزز بشكل كبير من احتياطي النقد الاجنبي.
من جانبه قال الدكتور قاسم منصور, مدير المركز الاقتصادي المصري, ان فكرة المقايضة بين مصر والصين سوف تسهم بشكل كبير في تحجيم الطلب علي الدولار, وبالتالي فسوف يتراجع سعره بشكل كبير.
واضاف ان الفكرة من الناحية النظرية تعد جيدة, ولكن ينبغي عند التطبيق العملي مراعاة عدم المبالغة في اسعار المنتجات التي يتم استيرادها من الصين, ويصبح المنتج الذي كانت تعادل قيمته يوانا واحدا بضعف هذا المبلغ او اكثر, وبالتالي فلم تحقق هذه الفكرة الهدف منها.
واشار الي ان تطبيق هذه الفكرة سيجعل هناك مرونة أمام المركزي في توفير احتياجات المستوردين من العملة الصينية اليوان بدلا من العقبات التي كانت تواجهه في توفير الدولار, وكانت هناك قوائم انتظار طويلة للحصول علي الدولار لتلبية الاحتياجات الاستيرادية.
ولفت الي ان حجم التعامل التجاري بين مصر والصين كبير, وان كان الميزان التجاري بين الدولتين يصب في مصلحة الصين, إلا ان توفير العملة الصينية التي يحتاج اليها المستوردوين سوف يخفف بشكل كبير الضغط علي الدولار, وبالتالي سوف يسهم في حل مشكلة عدم توافره وارتفاع سعره في السوق الموازية, مؤكدا انه خلال فترة وجيزة من تطبيق هذه الفكرة فسوف يتراجع سعر الدولار بشكل كبير, خاصة بعد ادراج اليوان عملة الصين ضمن سلة العملات الدولية بداية من أمس, مما يسهل عملية الاستيراد بهذه العملة من دول اخري غير الصين.