رحب خبراء مصرفيون وتجار بضم اليوان الصيني إلي قائمة عملات صندوق النقد الذي ضم الدولار والاسترليني واليورو والين الياباني. وقال أحمد آدم الخبير المصرفي إن قرار صندوق النقد الدولي. بضم اليوان الصيني إلي سلة احتياطي العملات المعتمدة عالمياً جاء نتيجة لتنامي معدلات نمو التجارة الصينية عالمياً وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد أمريكا. لافتاً إلي أن اضافة اليوان كعملة تعامل نقدي عالمية إلي سلة العملات سوف يخفف من الضغط علي الدولار في مصر خاصة أن 15% من الواردات الرسمية تأتي إلينا من الصين. أوضح أن حجم واردات مصر من الصين بلغ 11.2 مليار دولار خلال العام الماضي وهي اكبر شريك تجاري لمصر وكان حجم الواردات منها خلال الثمانية أشهر الأولي من عام 2016 بقيمة 9.8 مليار دولار وبالتالي يمكن التعامل باليوان الصيني بدلاً من الدولار. اضاف أن قرار صندوق النقد بشأن اليوان يمثل ضريبة قاضية للدولار وتجارة العملة في مصر حيث سيقل الطلب علي الدولار فيما بعد. واصبح من الآن بمقدور الصين عقد اتفاقياتها التجارية باستخدام اليوان بدلاً من الدولار كذلك لصندوق النقد الدولي أن يقدم قروضاً باليوان الصيني. رحب بإمكانية قبول قناة السويس تحصيل إيراداتها من السفن العابرة باليوان بدلاً من الدولار وذلك كله يعجل من تصدر الصين لتكون أكبر اقتصاد عالمي قبل أمريكا التي تحتل المشهد الاقتصادي العالمي الآن. لوجود المراكز الرئيسية لكبري الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات وعابرة القارات فيها. اعتمدت هيئة قناة السويس السبت الماضي. عملة اليوان الصيني لسلة عملاتها. بعد قرار صندوق النقد الدولي بضم العملة الصينية ضمن العملات الدولية والتي اصبح عددها 5 بعد أن كانت 4 عملات فقط "الدولار. اليورو. الاسترليني. الين". من جانبه قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين. إن ادراج اليوان ضمن قائمة عملات صندوق النقد الدولي لا يعني امكانية مقايضة العملة المصرية باليوان لانها فكرة يصعب تنفيذها علي أرض الواقع بسبب عدة مشاكل. عدم إدراج العملة المصرية في التعاملات البنكية العالمية. وهذا ما حدث عند محاولة تطبيق الفكرة مع الروبل الروسي. قال رئيس شعبة المستوردين. إن العمل ب"اليوان" الصيني ربما يقلل من حجم العقبات التي تحد من زيادة قوة الجنيه أمام اليوان. مشيراً إلي أن خطوة دمج العملة الصينية في تعاملات قناة السويس خطوة جيدة للغاية في حال التعامل بالجنيه المصري مع الصين بما يزيد حجم التبادل التجاري. وأشار إلي أنه في حالة نجاح خطوة المقايضة. سيساعد ذلك في تقليل الضغط علي الدولار مما يساعد في حل مشاكل كثيرة يواجهها المستوردون لتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة. اضاف مصطفي إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني أن استفادة الاقتصاد المصري من ضم اليوان لقائمة العملات تعتمد علي تنويع علاقات التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية لبكين مشيراً إلي أن الفكرة بالنسبة للصين ليست جديدة حيث سبق أن عقدت اتفاقيات مع بعض الدول للتعامل بالعملات المحلية. وقال إن الفكرة تتلخص في التعامل بين الدولتين في نطاق محدد بالعملات المحلية وسيكون التعامل في نحو مليار أو 2 مليار دولار تقريباً. وهو أمر مهم للغاية لأن وجود الجنيه المصري لدي الصين سيساهم في ارسال السياح لمصر لإنفاق العملات المصرية ويساهم ايضا في دفع رواتب الصينيين العاملين بمصر بالعملة المحلية المصرية اضافة لذلك ستكون الصين شريكاً لمصر في التفكير في استثمار الفائض من العملات. وقال إبراهيم إن الصين يخرج منها نحو 118 مليون سائح سنوياً نصيب مصر لا يزيد عن 120 ألفاً فقط. لكن مع توفر العملة المصرية ربما يتضاعف العدد مرات ومرات. وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري جنوبسيناء إن قرار صندوق النقد الدولي قبول العملة الصينية "اليوان" كخامس عملة للاحتياطيات الدولية "الدولار. والين. واليورو. والجنيه الاسترليني" عقب توافر الاشتراطات التي وضعها الصندوق يكون له فائدة كبيرة علي مصر في ظل نقص الدولار الشديد لدينا كما أن أغلب الفاتورة الاستيرادية لمصر من الصين. اضاف عاطف عبداللطيف أنه من الممكن توقيع اتفاقية بين مصر والصين يتم بمقتضاها مبادلة العملة بحيث يتم التعامل بالجنيه المصري وبالعملة الصينية "اليوان" بحيث نستورد احتياجاتنا من الصين بالعملة الصينية ونصدر لهم ويدفع السائحون الصينيون في مصر بالجنيه المصري. أكد أن هذا الفكر ليس بجديد ولكن نحتاج إلي تطبيقه مثلما فعلت السعودية مع الصين حيث تم توقيع اتفاق بينهما دخلت حيز التنفيذ 26 سبتمبر الماضي وبموجبها تتم التعاملات التجارية بين البلدين باليوان الصيني والريال السعودي. أضاف أنه يمكن تنشيط السياحة الصينية لمصر أيضا من خلال التعامل بالعملة الصينية وبهذه العملة نوفر احتياجات مصر الاستيرادية من الصين وبذلك يخف الطلب علي الدولار الذي اصبح توفيره صعباً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتنشط حركة السياحة الصينية إلي مصر. أشار عاطف إلي أن آخر احصائية لحجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغت 9.12 مليار دولار 80% منها لصالح الصين ولو تم التعامل باليوان هذا يعني أن مصر ستوفر اكثر من 8 مليارات دولار تقريبا كل عام. أكد عاطف عبداللطيف أن تبادل العملات بين مصر والصين سيكون له دور كبير في تنشيط السياحة الصينية إلي مصر حيث سيتم تعامل السائح الصيني بعملته في مصر أو الجنيه المصري ولن يحتاج إلي دولار. وتشير الاحصائيات إلي أنه في عام 2015 بلغ عدد السائحين الصينيين الذين زاروا مصر 115 ألف سائح وبلغت فترة الإقامة في الفنادق 637 ألفا يوما واتوقع ان التعامل باليوان سيحول مصر إلي مقصد سياحي رئيسي للصينيين بعد وضع آلية لمقايضة العملات بين البلدين في المستقبل. أكد أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا مصر ضعيف جدا مقابل حجم السائحين الصينية حول العالم حيث إنه طبقا لاحصائيات صينية فإنه بلغ عدد السياح الصينيين الذين سافروا إلي الخارج عام 2015 ا كثر من مائة مليون بزيادة قدرها 5.19% عن عام .2013