الأموال العامة تلاحق مافيا تزوير

تراخيص البناء علي أراضي الدولة

بدأت مباحث الأموال العامة تحرير عدد من المحاضر ضد عدد من الجمعيات ورجال الأعمال والسماسرة تورطوا في الاستيلاء علي أراضي وزارة الأوقاف وبناء عدد من الأبراج السكنية عليها بأوراق وتراخيص مزورة, وسوف تقوم خلال الساعات القادمة بإحالة الوقائع إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الذين قاموا بالتزوير والبناء المخالف.
وأكدت مصادر مطلعة أن مسئولين بالمحليات والأوقاف تورطوا في مساعدتهم علي الاستيلاء علي أراضي الدولة بالقاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات, مستغلين عدم الرقابة من وزارة الأوقاف علي أراضيها الممتدة بكل أنحاء الجمهورية وخاصة المتواجدة داخل المناطق السكنية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن المهندس إبراهيم محلب, مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها, طالب هيئة الأوقاف بسرعة وضع خطة شاملة لفرض سيطرتها علي كل الأراضي الخاضعة لولايتها في كل أنحاء الجمهورية منعا لأي تعديات جديدة عليها بعد أن أكدت التقارير الرقابية وبعض الشكاوي والبلاغات التي تلقتها اللجنة قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدي علي مساحات جديدة من أراضي الأوقاف تمهيدا لتقسيمها وبيعها مشددا علي أن تقوم الهيئة بإخطار أجهزة الأمن بأي تعديات والإسراع في إزالتها والإسراع في إجراءات حصر أراضيها والتعديات الواقعة عليها.
وقالت المصادر إن التحريات أكدت تورط عصابات متخصصة في الاستيلاء علي أراضي الأوقاف المتواجدة في المناطق السكنية وبناء أبراج سكنية عليها عقب تزوير أوراق ملكيتهم لهذه الأراضي, وأشارت التحريات إلي أن النشاط الإجرامي لهذه العصابات ممتد منذ بداية2011 واستمر علي مدار الأعوام الخمسة الماضية, مستغلين الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة يناير واستمرت أعمالهم الإجرامية حتي الآن. أكد أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن لجنة التثمين والتسعير المشكلة من هيئة الخدمات الحكومية وهيئة التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية وهيئة المساحة بالإضافة إلي ممثل عن الرقابة الإدارية انتهت من تحديد سعر بعض الأراضي علي طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي وتقدير حجم المخالفات الموجودة عليها, وتباشر اللجنة عملها علي مدار الساعة لتثمين أسعار أراضي8 شركات تقدم أصحابها بطلبات لتقنين هذه الأراضي وتتجاوز مساحتها3 آلاف فدان, وتقوم بتحديد قيمة هذه المخالفات لمطالبة أصحابها بتسديدها للدولة. وأكد المهندس إبراهيم محلب, مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية خلال اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة أن اللجنة تراعي القانون في كل إجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب, وأنها لا تقدم علي قرار إلا بعد دراسة متأنية من كل الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية, ودون تمييز أو تعنت ضد أحد, لأن الهدف الأساسي للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه, مشيرا إلي أن كل الأراضي المستردة التي ستطرح في مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التي تتطلبها المزادات.