رئيس تصديري الارز:

الاتحاد الأوروبي أكبر المستوردين ونتوقع فائضا450 ألف طن إجراءات تسليم أرز الشعير في حاجة إلي مراقبة لمنع تكرار أزمة فساد القمح

كشفت لجنة تصدير الارز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن عدم بحثها حاليا مناقشة وزير التموين محمد علي الشيخ في إلغاء قرار وقف تصدير الارز لحين استقرار حالة السوق المحلية تماما من خلال امتلاك الدولة أرصدة أرز تمنح المستهلك سعرا عادلا وتمنع تكرار جنون الاسعار التي شهدتها السوق خلال الموسم الماضي.
وقال مصطفي النجاري رئيس اللجنة لالأهرام المسائي, إن اللجنة تنتظر الوقت المناسب لمناقشة الوزير في القرار بما يحافظ علي مصلحة السوق المحلية وكذلك الحفاظ علي الاسواق الخارجية, فالاتحاد الاوروبي يعد اكبر مستورد للكسر بما يمنع من التلاعب في الكسر من خلال خلطه بالأرز الصحيح, خاصة أنه متوقع فائض كسر في العام الحالي بنحو450 الف طن بعد سد احتياجات السوق بنحو400 الف طن.
وتابع:كان سعر طن الكسر يتراوح في العام الماضي بين350 و400 دولار للطن, ووقف تصدير الكسر يؤدي إلي رفع أسعار الأرز لان العلاقة بينها علاقة عكسية بما يستدعي إعادة النظر في فتح التصدير في التوقيت المناسب, وكانت الدولة تعتبر الكسر من المخلفات وكان رسم الصادر للطن100 جنيه, مؤكدا أنه كلما حافظت الدولة علي التصدير حافظت ورفعت من جودة المنتج.
وتوقع رئيس اللجنة وصول سعر كيلو الأرز المعبأ إلي5 جنيهات في الشهر الحالي بسبب بداية توريد الأرز الشعير خاصة أنه متوقع أن يصل الأرز الشعير إلي5,7 مليون طن ينتج نحو5,4 مليون طن أرز أبيض بفائض900 ألف طن عن استهلاك السوق المحلية البالغ6,3 مليون طن, لافتا إلي أن السعر الذي أعلنت عنه وزارة التموين لشراء الارز من الشعير بنحو2300 و2400 للأرز رفيع وعريض الحبة علي الترتيب يعد سعرا عادلا.
وأشار إلي أن500 ألف طن رصيد كاف لمنح الدولة القدرة علي السيطرة علي سعر الارز محليا وان المليوني طن تجعل هناك أرصدة كافية للدولة تمنحها القدرة علي ضبط أسعار الأرز محليا, مطالبا بضرورة أن تكون هناك متابعة ورقابة علي عمليات تسليم وتخزين الأرز الشعير منعا لتكرار أزمة فساد القمح.