كشفت لجنة تصدير الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تقديم مذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل أمس للمطالبة بضرورة إعادة النظر في قرار وقف تصدير كسر الأرز لما ينتج عنه من الآثار السلبية علي أسعار الأرز المحلي بالسوق من خلال جنون سعر الكيلو لانخفاض سعر الكسر عقب إيقاف عملية التصدير التي لا تتعدي130 الف طن سنويا. وقال مصطفي النجاري رئيس اللجنة لالأهرام المسائي, إن قرار وقف التصدير يحرم الدولة من30 مليون دولار سنويا وسط احتياج الدولة لتعزيز وضع العملة الأجنبية في الاحتياطي النقدي بخلاف إنها عملية اقتصادية من البداية حتي النهاية لانه كسر غير مستخدم محليا بالكميات الناتجة عن ضرب الأرز الشعير, فمتوقع ان تصل كمية الأرز الكسر العام الحالي إلي800 ألف طن نتيجة وصول حجم الأرز الشعير إلي7,7 مليون طن وما يتم تصديره لا يتجاوز ال130 ألف طن. وتابع:ما يتم تصديره أغلبه لدول الاتحاد الأوروبي التي بها رقابة حاسمة تمنع استلام أي كميات يوجد بها أية تلاعب بالإضافة إلي أنه يوجد ميناء واحد نقوم من خلاله بعمليات التصدير لكسر الأرز وهو ميناء الإسكندرية لامتلاكه أجهزة مسح تقوم بالكشف عن أي تلاعب في الأرز الكسر المسمي مخلفات عمليات إنتاج. أضاف رئيس اللجنة: فما تم تصديره من سبتمبر2015 حتي يونيو2016 بلغ721,89 ألف طن مقسمة علي عدد من دول الاتحاد الأوروبي تحتل بلجيكا نصيب الأسد بينهم بنحو47 ألف طن ثم إنجلترا بحوالي16 ألف طن ثم دول هولندا وأسبانيا ورومانيا والدنمارك وإيطاليا, ووقف التصدير يتسبب في آثار سلبية. وأشار إلي أن غلق باب تصدير الأرز يفتح أوجه الغش في السوق المحلية من خلال خلط الكسر بالأرز الأبيض, بالإضافة إلي أن وقف التصدير سوف يخفض من سعر الكسر بما ينعكس تأثيره علي سعر بيع الأرز الأبيض بالارتفاع.