بعد غلق باب التصدير

الحاصلات الزراعية تتهم التموين برفع أسعار الأرز.. و تبرئ التصدير

تبرأ المجلس التصديري للحاصلات الزراعية من ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلية خلال الفترة الراهنة نتيجة تصدير الأرز خلال الستة أشهر الماضية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم797 الذي سمح حركة تصدير الأرز بداية من أكتوبر الماضي حتي أول ابريل الحالي.
وقال مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري ل الأهرام المسائي, إن التصدير ليس له علاقة بزيادة الأسعار محليا بدليل أن ما تم تصديره خلال الفترة المسموح بها خلال القرار بلغ40 ألف طن, في وقت كانت الحكومة اتخذت قرارها بفتح باب التصدير بعد تقدير الفائض بمليون طن.
واستبعد فتح باب تصدير الأرز في الفترة المقبلة, بسبب جنون أسعار محليا وأن المصدرين مقدرون حظر التصدير الذي أعلنته وزارة الصناعة وسط ارتفاع الأسعار, لافتا إلي أن سياسة التموين الخاطئة هي السبب الحقيقي في اشتعال الأزمة.
وأشار رئيس اللجنة إلي أنه سوف يقدم مذكرة خلال الأسبوع الحالي لرئيس مجلس الوزراء تتضمن4 محاور لعلاج أزمة أسعار الأرز المرتفعة حاليا, مرتبطة بعدد من الوزارات المعنية بالأمر, موضحا انه من الضروري اتفاق وزارتي الري والزراعة علي تحديد مساحات الأرز التي ينبغي زراعتها خلال الموسم المقبل.
وقال إن أسعار أرز الشعير حاليا تعد محفزه ومشجعه للفلاحين فيبلغ سعر الطن3000 جنيه, الامر الذي يتطلب تدخل الحكومة بتحديد المساحات بالإضافة إلي أن تحديد سعر لشراء الذرة بأسعار متقاربة من سعر شراء الأرز بما يخفف من ضغط العملة المستخدمة في استيراد الذرة التي تلج الدولة إلي الضغط علي الدولار في استيراد الكميات التي تحتاجها.
وطالب النجاري وزارة التموين بسرعة الإعلان عن شراء كمية من الارز في الموسم المقبل ليكون هناك محصول ومخزون لدي الحكومة لتغلق الباب أمام المتلاعبين والمحتكرين بالارز في السوق المحلية, من خلال إعلان الوزارة عن شراء أرصدة من الارز ب2000 جنيه للطن الواحد بما يكفي3 أشهر.