أكد مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ان إجمالي كميات الأرز التي تم تصدير خلال ال 4 أشهر الماضية منذ قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح باب تصدير الأرز تصل إلى 32 ألف طن أرز بقيمة 22.4 مليون دولار حصلت الدولة منهم 9 مليون دولار قيمة رسم الصادر. أوضح في تصريحات ل" أموال الغد"، أن هناك ضعف بالكميات المصدرة حتى الآن، حيث كان من المستهدف تصدير 100 ألف طن خلال تلك الفترة ، مرجعاً أسباب ذلك إلي آليات تداول العملة الاجنبية داخل البنوك وكذلك ارتفاع سعر الارز المصري الذي يصل لنحو 700 دولار للطن مقارنة بالسعر العالمي الذي لا يزيد عن 600 دولار نتيجة رسم الصادر المفروض على الأرز. أشار النجاري إلى أنه بالرغم من عدم تحقيق المستهدف التصديري لتلك الفترة إلا إن ذلك لا يثير القلق خاصة في ظل القيام بتصدير منتجات تامة الصنع" أرز معبأ" ودخوله في السلاسل التجارية العالمية ، موضحا أن ذلك ساهم في زيادة القيمة المضافة للارز المصري بنسبة 50% نظرا لارتفاع تكلفة التعبئة والتغليف في اوروبا عن التكلفة المثيلة في مصر . أضاف أن مصر تستفيد حاليا من الوضع المتدهور في المنطقة وصعوبة قيام دول الجوار المضطربة حاليا بإتفاقيات طويلة الاجل مع الدول الاوروبية لاستيراد الارز لذا تلجأ للسوق المصرية من أجل الايفاء باحتياجاتها من الارز لانخفاض زمن التوريد مقارنة بأوروبا. أكد النجاري عدم وجود مطالب حالية بتعديل اشتراطات تصدير الارز والتي تتعلق بفرض رسم صادر 280 دولار للطن وتوريد طن ارز مقابل كل طن تصديري بقيمة 2000 جنيه ، مرجعا ذلك لتخوف المصدرين من تراجع الحكومة عن القرار وإغلاق باب التصدير مرة اخرى خاصة في ظل ارتفاع سعر الارز محليا بنسبة 15%. لفت النجاري إلى أن ارتفاع ا لاسعار المحلية لا يتعلق بفتح باب التصدير من عدمه ، بل يرجع إلى ارتفاع أسعار الحبوب "الفول والعدس والحمص" نتيجة إجراءات البنك المركزي وعدم توافر الدولار وزيادة سعره مقارنة بالجنيه مما شجع بعض التجار على زيادة تخزين الارز ورفع سعره محليا استفادة من هذا الوضع .