مسؤول يوضح سبب اتجاه الحكومة إلى استيراد الأرز من الخارج

توقع مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع صادرات مصر من الأرز وكسر الأرز لعام 2016 إلى نحو 220 ألف طن خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتى الآن، مقابل نحو 32 ألف طن فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا لمحصول الأرز رغم أنه الوحيد بين الحاصلات الزراعية المقيد بسداد رسم للتصدير.
وحول اتجاه وزارة التموين لفتح الباب لاستيراد الأرز بعد إعلانها عن مناقصة لاستيراد كميات غير محددة من هذا المحصول الاستراتيجي، قال النجاري إن مصر يتوافر بها حاليًا نحو 4 ملايين طن أرز تزيد عن حاجة الاستهلاك.
وأرجع اتجاه الوزارة للاستيراد إلى محاولتها تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بعدم شراء كميات من الأرز خلال الأشهر الماضية لتشغيل المضارب الحكومية التي تواجه مشكلة عدم وجود أرصدة لديها من الأرز و الشعير، إلى جانب تهدئة الأوضاع في السوق في ظل الزيادات المتتالية في أسعار الأرز والتي وصلت إلى 10 بالمئة مقارنة بأسعار الشهر الماضي.
وكانت قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية أمس الأربعاء، إنها تسعى لشراء كميات غير محددة من الأرز من أي منشأ عالمي وذلك للشحن الفوري وبسعر يشمل تكاليف الشحن.
وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة -بحسب وكالة رويترز للأنباء- إن الموعد النهائي لتقديم العروض 27 يناير.
وأضاف - في تصريحات له على هامش مشاركته فى مؤتمر " التصدير الزراعي .. قاطرة التنمية" - أن آخر عملية شراء تمت من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية أمس من الأرز تمت على سعر 3.6 جنيها للكيلو وهو أغلى بنحو 30 قرشًا عن أسعار الشهر الماضي، مرجعًا هذه الزيادة إليى عمليات مضاربة على السعر في ظل ارتفاع أسعار الحبوب الأخرى من فول وعدس وحمص.
وأكد أن هذه المضاربة لن تستمر طويلًا في ظل انخفاض أسعار الأرز عالميًا إلى 320 دولارا للطن فقط .
وقال أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار محليًا أيضًا هو ضوابط البنك المركزي والانخفاضات التي يشهدها سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.