الأرز يغرق

جددت لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية تأكيد فشل منظومة فتح باب تصدير الأرز بالآلية الحالية وهو ما نتج عنه عدم تجاوز إجمالي ما تم تصديره1500 طن بعد مرور60 يوما علي فتح الباب
والذي كان من المفترض أن يتم تصدير ما يقرب من200 ألف طن خلال شهرين.
قال مصطفي النجاري رئيس اللجنة لالأهرام المسائي إن اللجنة أرسلت خطابات جديدة للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن مقترحاتها بعد تصدير نسبة ضئيلة من الأرز لم تتجاوز1500 طن في الوقت الذي صدر فيه القرار رقم776 من جانب وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة وللمتوسطة بناء علي مذكرة اللجنة الاقتصادية التي أوضحت أن تم فتح الباب لتصدير مليون طن.
وتابع: إن موسم التصدير يبلغ10 أشهر وهو ما يتطلب100 ألف طن شهريا ولكن هذا ما لا يحدث مما يجعل القرار لا يؤتي ثماره حاليا, ويؤكد صحة ما اقترحته اللجنة منذ صدور القرار وهو ما تطلب تقديم3 مقترحات لتعديل الآلية الحالية حفاظا علي ما تبقي من أشهر تصديرية متبقية.
وأوضح رئيس اللجنة أن المقترحات تتمثل في ضرورة تعديل سعر الأرز التمويني من4 جنيهات إلي3 جنيهات بزيادة أو نقصان10%; ليكون هناك إقبال من المستهلكين علي الأرز التمويني بعدما شهدت المخازن تكدسا نتيجة العزوف عن شراء الأرز التمويني لارتفاع سعره مقارنة بأسعار الأرز بالأسواق لافتا إلي أن هناك من يحصل علي كيلو الأرز بمحافظات الدلتا ب3 جنيهات من المضارب مباشرة.
وأشار إلي أن من قاموا بتخزين كميات منه تحملوا خسائر بسبب تراجع أسعار الأرز عالميا خلال الشهرين الماضيين حيث تراوح سعر الطن ما بين800 و820 دولارا عالميا في الوقت الذي يتراوح فيه سعر الطن المحلي بالأسواق الخارجية بين900 و920 دولار مما يحرم المنتج المحلي من المنافسة.
واستطرد النجاري: هذا بجانب توريد سعر الطن إلي التموين ب2000 جنيه متراجعا عن تكلفته الحقيقة1200 جنيه, ولكن ما خفف من حدة الخسائر هو تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار, ولا يصح الاعتماد علي ارتفاع قيمة الدولار في تلك العملية مما يتطلب إلي آلية تصديرية جديدة.
وأوضح أن المقترح الثاني ينص علي تخفيض قيمة رسم الصادر البالغ حاليا280 دولار إلي200 دولار مما يمنح فرصة أمام الأرز المصري علي المنافسة الحالية بعد انخفاض الأسعار العالمية حتي يكون هناك مخرج من الأزمة التي يشهدها حاليا القطاع بداية من الفلاح إلي المنتج.
وقال رئيس اللجنة إن المقترح الثالت هو فصل التصدير عن توريد الأرز علي أن يقوم المصدر بدفع400 دولار للدولة رسم صادر وهو ما يحافظ علي سد الاحتياجات المحلية بالسوق وكذلك علي منح التصدير الفائض.