الحاصلات الزراعية يطالب الحكومة بفتح باب التصدير

جددت لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مطالبها بضرورة فصل توريد الأرز التمويني عن عمليات التصدير خاصة بعدما تم تحديد آليات شراء أرز الشعير من الفلاح من قبل الدولة وهو ما يجعلها منظومة حكومية مغلقة في عمليات توريد الأرز للتموين.
وقال مصطفي النجاري رئيس اللجنة لالأهرام المسائي إنه ينبغي فتح الباب لتصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية وبعد التأكد من توفير احتياجات السوق المحلية من خلال تحديد رسم صادر يبلغ قيمة الفرق بين سعر الأرز العالمي وسعر شراء أرز الشعير من الفلاح ب2050 جنيها للأصناف العريضة و1900 جنيه بحد أدني للأصناف المستديرة.
وتابع: إن القطاع الخاص يتعهد بشراء أرز الشعير من الفلاح بهذه الأسعار مما يجعل دوره موازيا لسياسة الدولة التي تسعي إلي توفيره للسوق المحلية وحفاظا علي إنتاجية الفلاح التي قد تزيد علي احتياجات السوق في الوقت الذي ينخفض فيه استهلاك الأرز في منظومة خالد حنفي وزير التموين لارتفاع سعره بالتموين عن السوق الحر.
وأشار رئيس اللجنة إلي أنه من الضروري أن تقوم الدولة بالإعلان عن أن هناك نوعين من الأرز وهو عريض الحبة ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان4,3 طن, وللأصناف المستديرة4 أطنان, لافتا إلي أن هذا يتطلب تغيير سعر شراء الأرز لينخفض سعر الحبة المستديرة عن العريضة ليكون هناك عدالة للفلاح.
وطالب بمراعاة العملية التصنيعية للأرز التي ينتج عنها نسب كسر مختلفة تصل إلي700 ألف طن يتم تصدير110 أطنان الأمر الذي يتطلب احتواء هذه الكمية من خلال توفير3 أنواع من الأرز التمويني بنسب كسر مختلفة5% و10% و15% لاحتواء قدرات المستهلكين المختلفة.