أكدت لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية عدم تصدير أي طن أرز منذ صدور قرار مجلس الوزراء وهو ما يعني أن الحكومة اتخذت قرارا غير مدروسا لم يأت بثماره من فتح باب التصدير بل زاد الأمور تعقيدا بالسوق المحلية من وقف عمليات توريد الأرز. وقال مصطفي النجاري رئيس اللجنة ل الأهرام المسائي, إن اللجنة تعهدت لرئيس الوزراء في الخطاب المرسل له بالحفاظ علي حقوق الفلاح من خلال شراء الأرز ب2050 جنيها للطن شريطة فصل التصدير عن عملية توريد الأرز التمويني حتي لا يتم إفساد المنظومة التصديرية. وتابع: أن اللجنة ترفض الربط لأنه نظام غير متبع بدول العالم, بالإضافة إلي أن المنظومة الداخلية لعمليات توريد الأرز يشوبها الفساد في جزء منها, إلي جانب أن شرط الحكومة معيق تماما وإذا كانت مقتنعة بأن هناك أزمة فكان ينبغي الدراسة مع المتخصصين قبل إصدار أي قرار حتي يكون له تأثير إيجابي علي الاقتصاد المصري. وأشار رئيس اللجنة إلي أن عمليات توريد الأرز التمويني متوقفة بسبب زيادة المخزون لديهم بجانب ما سوف تقوم به الدولة من شراء الأرز من الفلاح ب2050 جنيها ثم تحويله لأرز تمويني, مؤكدا أن تلك العملية سوف ينتج عنها سعر الأرز بما لا يقل عن4.50 جنيه مما يدفع المستهلكين إلي العزوف عنه والشراء من السوق الحرة التي يسجل فيه الكيلو3 جنيهات. واستطرد: أن قرار الحكومة يوضح أنها لا تدري بأن هناك نوعين من الأرز, الأول هو جيزة178 و يمثل45% من الانتاج و55% هي الأصناف العريضة مما يجعل القرار يكافئ فلاح قد يقوم بزراعة أرز في منطقة مخالفة ويضر أخر ملتزم. وأوضح مصطفي أن توريد الأرز الكسر5% للتموين ب2000 جنيه لن يتحقق نتيجة عدم تقبل المصدرين علي توريد الأرز بخسارة40% عن سعره الحقيقي والمخاطرة في العملية التصديرية, لافتا إلي أن طن الشعير ينتج عنه180 كيلو كسر منها50 كيلو يتم استخدامها وال130 كيلو يتم تجنيبها. وقال: إنه مع نهاية العام الحالي سيكون هناك700 ألف طن يتم تصدير110 طن والباقي سوف يتم إهداره إذا لم يتم استخدامه بصورة صحيحة وهو ما دفعنا إلي مطالبة وزارة التموين إلي ضرورة توفير3 أنواع من الأرز التمويني بنسب كسر مختلفة5% و10% و15%. وأشار رئيس اللجنة إلي أنه ينبغي مراعاة قدرة المستهلكين فهناك من لم يستطع شراء الأرز ب4 جنيهات وهو ما أدي إلي زيادة المخزون لدي شركات الجملة, لافتا إلي أن اللجنة ترفض الموافقة علي قرار يدمر الأرز وينبغي تعديله في المرحلة المقبلة.