بعد أسبوعين علي قرار فتح باب التصدير ارتباك في سوق الأرز والكل متضرر !!

بعد نحو اسبوعين من قرار الحكومة بفتح باب تصدير الارز شهد سوق الارز حالة من الاضطراب التي طالت جميع اطراف المنظومة. فمن ناحية ارتفعت اسعار بيع الارز للمستهلك بنسب تراوحت بين 25 و50 قرشا للكيلو بحسب شعبة البقالة. ومن ناحية ثانية لم يتم حتي الآن تصدير طن واحد من الارز لصعوبة تنفيذ اشتراطات التصدير ومن ناحية ثالثة خسر الفلاح الذي باع محصوله من قبل فتح باب التصدير بأسعار منخفضة للتجار في حين لم يستطع من لم يبع محصوله الحصول علي السعر الذي اعلنت عنه وزارة الزراعة.
يؤكد مصطفي النجاري رئيس شعبة الارز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية صعوبة تنفيذ آلية تصدير الارز التي وضعتها الحكومة متوقعا الا تزيد الكميات المصدرة في إطار هذه الآلية علي 5 أو 6 آلاف طن فقط. وقال إن إجراءات التنفيذ غير واضحة تماما لدرجة أن احد المصدرين قرر تصدير 400 طن وفوجئ أن مسئولي وزارة التموين يطلبون توريد 2 طن من الارز مقابل كل طن يتم تصديره علي خلاف القرار الحكومي الذي ينص علي توريد طن واحد مقابل طن التصدير.
فيما قام المجلس التصديري بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء لإعادة النظر في آلية التصدير التي صدرت منذ اسبوعين يري النجاري أن قطاعاً كبيراً من صغار المزارعين لن يستفيد من فتح باب التصدير لانهم قاموا بالفعل ببيع محصولهم إلي التجار قبيل الحصاد بأسابيع قليلة مشيرا إلي أن قرار استئناف التصدير صدر والمحصول علي وشك الحصاد في حين أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية نبه الحكومة إلي ذلك منذ شهر اغسطس الماضي.
قال إن من يخزن الارز حاليا هم التجار وكبار المنتجين من الاسر الذين ينتظرون ارتفاع اسعار الارز وبيعها مشيرا إلي أن هذه الممارسات وراء ارتفاع سعر الارز إلي جانب إن الحكومة اعلنت عن سعر الارز من الفلاحين بواقع 2050 جنيها للارز الشعير وكانت الاسعار في السوق اقل من ذلك لم تقم بشراء المحصول من الفلاحين بالسعر الذي اعلنته لعدم وجود آلية للتنفيذ في الوقت الذي توقفت فيه المضارب ايضا عن الشراء لوجود ارز تمويني معبأ لديها لا تأخذه المستودعات الحكومية.
بحسب النجاري فإن بنك التنمية والائتمان الزراعي لم يقم بشراء الارز لانه لا يوجد لديه مخازن وبمخاطبة رئيس البنك أكد أن المضارب الحكومية ليس لديها ساحات للتخزين ولذلك توقفت عملية الشراء.
يكشف النجاري أن الارز يباع في المنظومة التموينية بأعلي من سعره في الاسواق بينما يباع داخل المنظومة بنحو اربعة جنيهات للكيلو يتراوح سعره بين ثلاثة جنيهات وثلاثة جنيهات وربع مما دفع اصحاب البطاقات خاصة بمحافظة زراعة الارز بالامتناع عن شراء ارز التموين بل ودفع بقالي التموين إلي شراء ارز من السوق اقل سعرا من ارز التموين وعرضه علي اصحاب البطاقات.
مشيرا إلي أن وزارة التموين تحافظ علي هامش ربح يصل إلي 800 جنيه للطن بين حلقات التداول المختلفة بين شركة الجملة وهيئة السلع التموينية والبقال وذلك علي حساب المستهلك والمنتج الزراعي.
بحسب إبراهيم الديب تاجر ومصدر قإن أحدا لم يصدر ارزا حتي الآن لافتا إلي أن اسعار الارز قد ارتفعت من 1750 جنيها إلي 2050 جنيها للطن بعد فتح باب التصدير وإعلان وزير الزراعة الاسعار الجديدة إلا أن هذه الاسعار تراجعت مؤخرا إلي نحو 1900 جنيه لعدم الاقبال علي شراء الارز من الفلاحين وقطاع كبير منهم لا يستطيع تخزينه ويضطر إلي بيعه.
في الوقت الذي امتلأت فيه المضارب بارز التموين الذي رفضت المجمعات شراءه وكذلك شركتا الجملة والعامة واشار إلي أن الدولة تبيع الارز اغلي جنيه من سعر السوق مؤكدا اننا الآن لا نستطيع التصدير بالشروط الحالية كما اننا لا نستطيع التعامل وفقا للمنظومة القديمة لتوريد الأرز بسبب عدم وجود مساحات في مخازن الشركات لدرجة انه اصبح هناك رسوم تخزين حتي يمكننا توريد الأرز كما ان الفلاحين لم يستفيدوا من قرار التصدير بعد بيع اغلبهم الارز للتجار الذين قاموا بتخزينه انتظارا لارتفاع اسعاره.
في شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية يقول أحمد يحيي رئيس الشعبة إن القرارات العشوائية هي التي تخلق الازمات وان قرار تصدير الارز وراء ما يشهده سوق الارز حاليا من فوضي بسبب عدم وضوحه مشيرا إلي أن ضرورة إعلان كافة البيانات الخاصة بالارز مثل حجم الانتاج وحجم الاستهلاك والفائض والكميات المقرر تصديرها والفترة التي تستغرقها عملية التصدير وهذه البيانات كفيلة بتهدئة السوق وعدم تخزين المحصول.
يعترف أحمد يحيي أن قرار فتح باب التصدير أثر علي السوق المحلي بسبب عدم وضوحه والتخبط الذي صاحبه ليستفيد من هذه الحالة وحلقات الاحتكار دون الفلاح الذي كان يجب أن يكون المستفيد الأول من القرار بينما كان هو الخاسر لانه باع المحصول بالفعل باقل من اسعار العام الماضي بنحو 300 أو 400 جنيه للطن وكان يجب إعلان قرار التصدير قبل بدء موسم الحصاد.
وبحسب يحيي فإن طن الارز ارتفع مؤخرا بنحو 300 جنيه وقد يزيد لبعض النوعيات وقد انعكس ذلك علي اسعار البيع للمستهلك بنحو 50 قرشا ليصل متوسط سعر الكيلو "السائب" إلي 4 جنيهات بينما يترواح سعر المعبأ بين 4 و4.5 جنيه.