عناد التموين بمنع تصدير الأرز يهدر مليار جنيه علي الدولة

اثار قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير الارز غضب واستياء المصدرين واصحاب المضارب, لصدوره بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ببضعة اسابيع من فتح باب تصدير الارز عن طريق المزايدات, وبعد اعلان نتيجة اول مزايدة للتصدير, وقيام كثير من الشركات بالتعاقد مع مستوردي الارز.
وصدر القرار رقم3/13/11/17 الصادر في تاريخ21 نوفمبر2013 والمعلن في تاريخ27 من الشهر نفسه, بإيعاز من وزراة التموين والتجارة الداخلية بعدم صحة تصدير الارز لتغطية احتياجات البطاقات التموينية.
ويأتي موقف وزير التموين اللواء محمد ابو شادي ليؤكد مدي اصراره لتحقيق رؤيته وتشبثه بموقفه, حيث دخل في خلاف حاد قبل نحو اسبوعين مع وزير الصناعة منير فخري عبد النور حول كيفية تصدير الارز, حيث قرر الاخير السماح بتصدير الارز عن طريق مزايدات تديرها وزارة الصناعة, بينما اعترض ابو شادي علي القرار لانه تجاهل توفير الضمانة لتغطية احتياجات السلع التموينية من الارز, وطالب بان يكون التصدير عن طريق نظام' طن للسلع التموينية مقابل طن للتصدير', واشترط علي المصدرين في اجتماع استضافته شعبة الارز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات مقاطعة مزايدة وزارة الصناعة, الا ان ذلك لم يحدث حيث لم يقاطع المصدرون المزايدة التي اقيمت في موعدها وانتهت بفوز39 شركة لتصدير100 ألف طن مما دعا التموين لتكرار المحاولة مرة اخري عن طريق مجلس الوزراء, الا انها نجحت هذه المرة في استصدار قرار بمنع تصديره نهائيا.
من جانبهم, اكد مصدرو الارز ان قرار مجلس الوزراء بمنع تصدير الارز سيلحق اضرارا بالغة بقطاع الارز كافة زراعة وصناعة وتجارة وتصديرا, لان عدم تصريف الارز الفائض بكثرة من الانتاج المحلي الذي يترواح ما بين700 ألف الي مليون طن سنويا, سيؤدي الي حرق اسعار الارز وخفضها لدرجة شديدة تضر بالمضارب والتجار, كما سيمتد ضررها ليلحق بالفلاح الذي سيضطر في النهاية الي عدم زراعة الارز لانخفاض سعره, مشيرين الي ان من الاثار السلبية للقرار ايضا انه سيضيع علي خزانة الدولة نحو مليار جنيه كانت ستحصلها جراء تصدير الفائض من الارز في صورة رسم الصادر المفروض بقيمة ألف جنيه, ورسوم المزايدة التي تتجاوز في بعض الاحيان300 جنيه علي كل طن.
واتجه عدد من اصحاب مضارب الارز لتقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء للشكوي من القرار, والمطالبة بالغائه لتجنيبهم خطر الخسارة الكبيرة في حال الاصرار علي تطبيقه ومن جهتها تبحث غرفة الحبوب باتحاد الصناعات تقديم مذكرة الي وزير التموين والتجارة الداخلية تطالبه بالسماح بالتصدير ولو بنظام طن للسلع التموينية ولكن مقابل نصف طن للتصدير وليس طنا كاملا.
وقد شهد اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين الذي عقد برئاسة مصطفي النجاري احتقانا شديدا بسبب رفض المصدرين للقرار, فمن جانبه اكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية امكانية إلغاء هذا القرار, واللجوء الي مجلس الدولة استنادا لثغرة عدم تحديد البند الجمركي في قرار وقف التصدير والوارد في قرار السماح بالتصدير.
من جهته, قال مصطفي النجاري رئيس اللجنة ان القرار يمثل رسالة غاية في السلبية عن صورة مصر امام مختلف دول العالم, حيث ان الغاء مزايدة تصدير الارز بعد تعاقد الشركات المصرية مع العملاء في الخارج يسيء لسمعتنا ويقلل من ثقة العملاء الاجانب في الصادرات المصرية ما يضر المنظومة التصديرية بالكامل.
وقال خالد النجاري عضو اللجنة وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان حجة وزير التموين وراء السعي لوقف تصدير الارز ليست دامغة, وذلك لان مخازن السلع التموينية ممتلئة عن آخرها بالارز, وان مخزون الارز التمويني يكفي لمدة6 أشهر علي الاقل, مشيرا الي ان تصدير الارز لا يتعارض نهائيا مع التوريد لهيئة السلع التموينية وتغطية احتياجاتها نظرا لوفرة الانتاج المحلي من الارز.
واضاف النجاري ان عدم تصدير الارز رغم وفرته والاعتماد علي مناقصات السلع التموينية وحدها لتحريك السوق, سيؤدي الي كساد سوق الارز وحرق السعر لاقل من قيمته الحقيقية بسبب زيادة المعروض امام ثبات الطلب, بما سيضر بجميع اركان منظومة الارز خاصة الفلاح.
وقال ابراهيم الديب عضو اللجنة ان الحجة التي تتذرع بها وزارة التموين بان التصدير سيضر باحتياجات السلع التموينية ليس لها اساس من الصحة, بدليل انه رغم اجراء مزايدة التصدير فان اسعار الارز بالسوق لم ترتفع بل انخفضت حيث كانت قبل المزايدة2150 ووصلت الي2120 جنيها للطن الشعير, ما يؤكد عدم تأثيرها علي المعروض بالسوق, في المقابل تواصل توريدات مناقصة هيئة السلع التموينية الاخيرة- التي تورد علي3 مراحل علي مدي شهرين- انتظامها دون اي تأخير او عجز رغم اعلان مزايدة التصدير.
واضاف الديب ان قرار منع التصدير ادي الي توقف90% من المضارب وذلك لان التصدير كان المنفذ الوحيد لتصريف فائض انتاجها بعد الانتهاء من توريدات مناقصة السلع التموينية, مبديا تخوفه من تسريح آلاف العمالة جراء هذا القرار.
وقال يسري دسوقي عضو اللجنة ان قرار منع تصدير الارز سيضر بالدولة في المقام الاول وذلك لانه سيحرمها من نحو مليار جنيه كانت ستحصلها في صورة رسم صادر ورسم مزايدة, كذلك يعرض المصدرين الذين شاركوا في المزايدة لخسائر فادحة وذلك مقابل استعدادهم للتصدير وما استتبعه من عقد اتفاقات تصديرية وشراء عبوات واكياس تعبئة وباقي مستلزمات العملية التصديرية.
من جهته, قال محمد عبد المنعم عضو اللجنة ان وقف التصدير واستمرار الوضع علي الوتيرة الراهنة بالتوريد للسلع التموينية فقط سيضر بسوق الارز, مضيفا ان كثرة المعروض من الارز ايضا سيكون نتيجتها تحول الارز الي علف للماشية والاسماك, الامر الذي يمثل اهدارا لمقدراتنا من هذا المحصول الزراعي المهم.
واشار حسن مكاوي عضو اللجنة انه لا يوجد اي تعارض بين التصدير والتوريد للسلع التموينية, وذلك لاختلاف طبيعة الارز المطلوب في كل جهة, حيث تطلب هيئة السلع التموينية الارز الرفيع الحبة وبنسبة كسر بحد اقصي12%, في حين ان الارز المطلوب للتصدير ارز عريض الحبة وبنسبة كسر لا تزيد علي5%.