في مشاهد جديد لغياب التنسيق والترابط بين الوزارات خلاف التموين والصناعة حول تصدير الارز يضع المنتجين والتجار في مأزق

يقف تجار الارز واصحاب المضارب حائرين بين وزارتي الصناعة والتموين نتيجة الخلاف الناشب بينهما حول كيفية فتح باب تصدير الارز, فالاولي تتجه لاتاحة التصدير عن طريق مزايدة علنية والثانية تطرح آلية تصدير طن مقابل توريد طن لهيئة السلع التموينية لضمان الوفاء باحتياجات البطاقات التموينية و تشترط عدم الدخول في مزايدة وزارة الصناعة لاتمام هذه الآلية.
بينما شدد تجار وصناع الارز علي ضرورة تفعيل قرار فتح باب تصدير الارز الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا, مؤكدين أن التصدير الحل الوحيد للحد من تهريب الارز وحرق أسعاره.
ومن جانبه, أكد الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة اتمام مزايدة تصدير الارز التي اعلن عنها وزير الصناعة مؤخرا بواقع100 ألف طن, وذلك لاهمية الالتزام بالتعاقدات مع العملاء في الخارج حفاظا علي سمعة المصدر المصري, في المقابل اكد اتحاد الصناعات أن فتح باب تصدير الارز أمر ضروري وملح لمواجهة مشكلات السوق المحلي, وذلك بغض النظر عن آلية التصدير المقترحة من الوزارات المعنية, سواء عن طريق مزايدة حسبما تتجه وزارة الصناعة أو عن طريق تصدير طن مقابل توريد طن لهيئة السلع التموينية حسبما تقترح وزارة التموين.
وقال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية انه علي الحكومة الالتزام بقراراتها بعقد مزايدة تصدير الارز, حيث إن التراجع عن المزايدة وعدم اتمامها سيحدث اضرارا بالغة بصادرات الارز وسمعتها دوليا, محذرا من أن يصبح مصير صادرات الارز هو بنفس مصير صادرات القطن قبل عدة سنوات, والذي ادي لتذبذب موقف الحكومة ازاء قرار فتح باب تصديره من عدمه, الي عدم الالتزام بالتعاقدات التصديرية مع العملاء في الخارج, ومن ثم عزوف العملاء بمختلف الدول عن الاستيراد من مصر.
واكد عز أن تصدير الارز ضرورة تعم بالنفع جميع اركان منظومة الازر فضلا عن الحكومة حيث إنه سيحد من تهريبه للخارج حيث إن فائض الارز يهرب للخارج خاصة لليبيا والجهات الرقابية تعجز عن إحكام قبضتها علي المهربين وحيلهم, ذلك فضلا عن ان تصدير الارز سيوفر دخلا للخزانة العامة يتجاوز600 مليون جنيه مقابل رسم صادر الارز المفروض حاليا بما يساعد الحكومة في استخدامه لدعم البطاقات التموينية وتوفير توريداتها.
واضاف أن تصدير الارز سيواجهه ايضا ظاهرة حرق الاسعار التي انتشرت بشكل صارخ مؤخرا, نتيجة الاعتماد علي قصر التوريد علي هيئة السلع التموينية وحدها بما دفع المتنافسين لخفض الاسعار لدرجة الحرق للفوز بالمناقصات, بما يضر بسعر الشراء من الفلاح ويدفعه للانخفاض غير العادل.
من جهته, أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات أن تصدير الارز امر ملح للتجار واصحاب مضارب الارز, وذلك للحد من الخسائر التي يتكبدها اصحاب المضارب نتيجة حرق اسعار الارز في مناقصات هيئة السلع التموينية نظرا للصراع والمنافسة الشديدة عليها كونها المنفذ الوحيد لتصريف الانتاج, لافتا الي ان سعر الارز انخفض في مناقصات الهيئة بنحو500 جنيه عن سعره الحقيقي بما أضر بالمضارب والتجار وكذلك بالفلاح.
وقال شحاتة إن اصحاب المضارب يرحبون بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتصدير طن مقابل توريد طن لهيئة السلع التموينية وذلك لضمان الوفاء بكامل احتياجات البطاقات التموينية بالتوازي مع التصدير للخارج, كما أكد ترحيبهم كذلك باستمرار رسم صادر المفروض بقيمة ألف جنيه علي الطن, مؤكدا قناعتهم بأهميته للحد من العملية التصديرية بما لا يجور علي احتياجات السوق المحلي.
واشار الي ان حجم الفائض من الارز سنويا يقدر بنحو700 ألف طن حيث يقدر حجم الانتاج ب4.2 مليون طن في حين لا يتعدي حجم الاستهلاك3.5 مليون طن سنويا.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد ابو شادي قد اعترض علي إعلان وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور لمزايدة لتصدير الارز وذلك لاعلانها دون مشورته فيما يخص احتياجات البطاقات التموينية, الامر الذي دعاه الي الاشتراط علي اصحاب المضارب ترك المزايدة مقابل طرح مقترح التصدير مقابل التوريد لهيئة السلع امام مجلس الوزراء لاعتماده وتفعيله لفتح باب التصدير.