تجار الأرز يطالبون بفتح باب التصدير لمواجهة التهريب.. والغرف التجارية تحذر من مصير القطن

طالب تجار الأرز بتفعيل قرار فتح باب التصدير الذى أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا‬،‮ ‬مؤكدين أن التصدير الحل الوحيد للحد من تهريب الأرز وحرق أسعاره‮.
جاء ذلك بعد خلاف بين وزارتي‮ ‬الصناعة والتموين حول كيفية فتح باب تصدير الأرز،‮ ‬فالأولى‮ ‬تتجه لإتاحة التصدير عن طريق مزايدة علنية والثانية تطرح آلية تصدير طن مقابل توريد طن لهيئة السلع التموينية لضمان الوفاء باحتياجات البطاقات التموينية وتشترط عدم الدخول في‮ ‬مزايدة وزارة الصناعة لإتمام هذه الآلية‮.
ووفقًا للعدد الجديد من مجلة "الأهرام الاقتصادي"، ‬أكد الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة إتمام مزايدة تصدير الأرز التى أعلن عنها وزير الصناعة مؤخرًا بواقع‮ ‬100‮ ‬ألف طن‮‬،‮ ‬وذلك لأهمية الالتزام بالتعاقدات مع العملاء بالخارج حفاظًا على سمعة المصدر المصري‮.
‬في‮ ‬المقابل، أكد اتحاد الصناعات أن فتح باب تصدير الأرز أمر ضرورى وملح لمواجهة مشكلات السوق المحلي‮،‬وذلك بغض النظر عن آلية التصدير المقترحة من الوزارات المعنية‮‬،‮ ‬سواء عن طريق مزايدة حسبما تتجه وزارة الصناعة أو عن طريق تصدير طن مقابل توريد طن لهيئة السلع التموينية حسبما تقترح وزارة التموين‮.‬
‬وطالب الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بالالتزام بقراراتها بعقد مزايدة تصدير الأرز‮،‮ ‬حيث إن التراجع عن المزايدة وعدم اتمامها سيحدث اضرارًا بالغة بصادرات الأرز وسمعتها دوليًا‮‬.
وحذر من أن‮ ‬يصبح مصير صادرات الأرز هو نفس مصير صادرات القطن قبل عدة سنوات‮،‮ ‬والذي‮ ‬أدى لتذبذب موقف الحكومة إزاء قرار فتح باب تصديره من عدمه‮‬،‮ إلى عدم الالتزام بالتعاقدات التصديرية مع العملاء بالخارج‬،‮ ‬ومن ثم عزوف العملاء بمختلف الدول عن الاستيراد من مصر‮.
وأكد عز أن تصدير الأرز ضرورة تعم بالنفع جميع أركان منظومة الأزر فضلاً عن الحكومة حيث إنه سيحد من تهريبه للخارج حيث إن الفائض ‬يهرب للخارج خاصة لليبيا والجهات الرقابية تعجز عن إحكام قبضتها على المهربين وحيلهم‮، وذلك فضلاً عن ان تصدير الأرز سيوفر دخلاً للخزانة العامة‮ ‬يتجاوز‮ ‬600‮ ‬مليون جنيه مقابل رسم صادر الأرز المفروض حاليًا بما‮ ‬يساعد الحكومة في‮ ‬استخدامه لدعم البطاقات التموينية وتوفير توريداتها‮.‬
‬وأضاف أن تصدير الأرز سيواجهه أيضًا ظاهرة حرق الأسعار التى انتشرت بشكل صارخ مؤخرًا‬،‮ ‬نتيجة الاعتماد على قصر التوريد على هيئة السلع التموينية وحدها بما دفع المتنافسين لخفض الأسعار لدرجة الحرق للفوز بالمناقصات‮‬،‮ ‬بما‮ ‬يضر بسعر الشراء من الفلاح ويدفعه للانخفاض‮ ‬غير العادل‮.‬
من جهته‬،‮ ‬أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن التصدير أمر ملح للتجار وأصحاب مضارب الأرز‮‬،‮ ‬وذلك للحد من الخسائر التى‮ ‬يتكبدها أصحاب المضارب نتيجة حرق أسعار الارز في‮ ‬مناقصات هيئة السلع التموينية نظرًا للصراع والمنافسة الشديدة عليها كونها المنفذ الوحيد لتصريف الإنتاج‮.
و‬لفت إلى أن سعر الأرز انخفض في‮ ‬مناقصات الهيئة بنحو‮ ‬500‮ ‬ جنيه عن سعره الحقيقي‮ ‬بما أضر بالمضارب والتجار وكذلك بالفلاح‮.‬
وقال شحاتة إن أصحاب المضارب‮ ‬يرحبون بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتصدير طن مقابل توريد طن لهيئة السلع التموينية وذلك لضمان الوفاء بكامل احتياجات البطاقات التموينية بالتوازي‮ ‬مع التصدير للخارج‮.
‬كما أكد ترحيبهم كذلك باستمرار رسم صادر المفروض بقيمة ألف جنيه على الطن‮،‮ ‬مؤكدًا قناعتهم بأهميته للحد من العملية التصديرية بما لا‮ ‬يجور على احتياجات السوق المحلية‮.
وأشار إلى أن حجم الفائض من الأرز سنويًا‮ ‬يقدر بنحو‮ ‬700‮ ‬ألف طن‮ ‬حيث‮ ‬يقدر حجم الإنتاج ب‮ ‬4.‬2‮ ‬مليون طن في‮ ‬حين لا‮ ‬يتعدى حجم الاستهلاك ‮ ‬3.‬5مليون طن سنويًا‮.
كان وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد أبو شادي‮ ‬قد اعترض على إعلان وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري‮ ‬عبدالنور لمزايدة لتصدير الأرز وذلك لإعلانها دون مشورته في ما‮ ‬يخص احتياجات البطاقات التموينية‬،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬دعاه إلى الاشتراط على أصحاب المضارب ترك المزايدة مقابل طرح مقترح التصدير مقابل التوريد لهيئة السلع أمام مجلس الوزراء لاعتماده وتفعيله لفتح باب التصدير‮.