«التجارة» تقرر استمرار حظر تصدير الأرز ومصدرون يؤكدون وجود فائض 4.5 مليون طن

قررت وزارة التجارة، استمرار الحظر المفروض على تصدير الأرز بجميع أنواعه، بينما كان من المقرر أن ينتهى مطلع أبريل المقبل، ويسمح القرار للمتعاقدين على توريد أرز البطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة اعتباراً من 21 فبراير الحالى، على أن يقوموا بسداد رسم الصادر، والذى تمت زيادته من 300 جنيه إلى 1000 جنيه للطن.
ونص قرار وزير التجارة على أن استمرار الحظر يستهدف ضمان توريد مخصصات البطاقات التموينية فى المواعيد والأسعار المناسبة، وضمان حد أدنى من التواجد فى الأسواق التقليدية للأرز المصرى.
وقال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إن زيادة رسم الصادر ترفع من تكلفة تصدير الأرز بحيث يصل سعره إلى 8 آلاف جنيه، فى حين أن السعر العالمى يتراوح بين 700 و800 دولار للطن.
وأضاف أن قرار السماح بالتصدير لموردى الأرز لهيئة السلع ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لأنه يجعل المصدر فى مواجهة مع الروتين الحكومى، بحيث لا يستطيع المصدر التعاقد على تصدير الأرز إلا بعد حصوله على خطاب من الهيئة يفيد بتوريده لنفس الكمية المصدرة.
وأشار الوكيل إلى أن احتياجات التموين من الأرز محددة بنحو 70 ألف طن، وبالتالى لن تزيد الكمية المصدرة شهرياً على 45 ألف طن بسبب القيود التى يضعها القرار على التصدير، مطالباً بترك سوق الأرز لقواعد العرض والطلب بدون أى قيود.
وقال مصطفى النجارى، عضو لجنة تصدير الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن هناك عدة تحفظات على القرار، أبرزها أنه يطلب من المصدرين توفير الأرز التموينى، وهو اختصاص أصيل للدولة بجانب أن القرار لم يحدد من له الحق فى دخول مناقصات هيئة السلع التموينية،
وكان يجب قصرها على الشركات الأعضاء بالمجلس التصديرى أو غرفة الحبوب.
وأكد النجارى أن هناك فائضاً فى المعروض من الأرز يصل إلى نحو 4.5 مليون طن.