"التجارة" توقف مزايدات تصدير الأرز لنفاد الكميات المخصصة

للحفاظ على مستويات الأسعار في مصر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية وقف مزايدات تصدير الأرز بسبب نفاد الكميات المخصصة للتصدير لموسم 2009 / 2010، وأكدت ان التصدير خلال الموسم كان استثناء بينما يظل الحظر قائما.
وأشار مستشار الوزير السيد ابو القمصان إلى استمرار سريان القرار الوزاري بحظر تصدير الأرز وتم خلال الموسم السماح بتصدير كميات من الأرز مساوية للكميات التي يتم تسليمها لهيئة السلع التموينية لتوفير احتياجات البطاقات التموينية.
وتم تصدير 400 ألف طن من خلال 6 مزايدات علنية لتصريف الكميات الزائدة عن حاجة الاستهلاك المحلي.
ووضع ابو القمصان الإجراء في إطار المحافظة علي استقرار أسعار الأرز في السوق المحلية، لافتا إلى ان الوزارة تدرس مع وزارة الزراعة عددا من الإجراءات لتوفير أرز الشعير اللازم لتشغيل المضارب.
ومنذ مطلع مايو/ آيار 2010، ارتفعت أسعار الأرز المصري مع تقلص المعروض نتيجة انشغال الفلاحين والتجار بتوريد القمح إلى بنك التنمية والإئتمان الزراعي.
وبلغ سعر طن الشعير رفيع الحبة 1000 جنيه مقابل 850 جنيها، وبلغ سعر طن الشعير عريض الحبة 1170 جنيها مقابل 1070 جنيها.وبالنسبة للأرز الأبيض، سجل الطن 1450 جنيها مقابل 1250 جنيها بزيادة 200 جنيه.