البرلمان يحيل فساد القمح للنائب العام.. ويقر اليوم قانون الكنائس

يواصل مجلس النواب مناقشاته لمشروعات القوانين, حيث يقر اليوم مشروع قانون بناء الكنائس في صيغته التي تم التوافق عليها بين الحكومة والكنائس, فيما أحال المجلس مساء أمس ملف فساد القمح للنائب العام والكسب غير المشروع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس.
فيما دعا النائب مدحت الشريف, عضو اللجنة, الحكومة إلي تشكيل لجنة تحت رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتفقد125 موقعا لم تزرها اللجنة, فيما قال النائب جلال عوارة إن اللجنة واجهت حربا إعلامية شرسة وصلت في بعض الأحيان إلي توزيع منشورات ضدها خارج قاعة المجلس, قبل دعمها من جانب رئيس المجلس.
وطالب النائب مصطفي الجندي محاكمة كل من تثبت إدانته في ملف فساد القمح, كما طالب الجندي بسرعة تفعيل الطلب الذي تقدم به ومعه أكثر من50 نائبا لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أموال التأمينات والمعاشات.
وحمل تقرير اللجنة, الذي استعرضه رئيسها النائب مجدي ملك, المسئولية السياسية للدكتور خالد حنفي بشأن الفساد والتلاعب بتوريدات القمح, فيما طالب النائب إسماعيل نصر الدين بمحاسبة الوزير المستقيل محاسبة جنائية, وعدم التستر علي أي مخالفات أو فساد.
وأشار التقرير إلي أن زياراتها الميدانية أثبتت وجود توريدات وهمية, في ظل وصول إجمالي العجز في9 صوامع وشون إلي200 ألف طن, بما يعادل560 مليون جنيه.
من جهة أخري, وافقت لجان الشئون التشريعية, والدينية, والإدارة المحلية, والثقافة, والإسكان بمجلس النواب, خلال اجتماعها المشترك أمس, علي مشروع قانون بناء وترميم الكنائس, المقدم من الحكومة, فيما أعلن د. علي عبد العال, رئيس المجلس, مناقشة القانون في جلسة اليوم, لإقراره بدور الانعقاد الجاري, التزاما بنصوص الدستور, مشيرا إلي أن اليوم سوف يجسد الوحدة الوطنية في مصر.
وطالب المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون البرلمانية, بعدم إدخال تعديلات علي القانون بصيغته المرسلة من الحكومة, مشيرا إلي ضرورة بقاء المادة الثانية, خاصة أن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص, ردا علي مطالبات بعض النواب بشأن إلغائها.
وقال المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية: إن تبني البرلمان لصياغة الحكومة من منطلق أنه الرأي النهائي الذي توصلت إليه الكنائس بالتوافق معها, مشيرا إلي أهمية خروج القانون بشكل يرسخ للمواطنة, مع حق المجلس في إدخال أي تعديلات لاحقا.
واعترض النائب رضا نصيف علي مادة التعريفات, معتبرها نوعا من التزيد, فقال العجاتي إنها جاءت بناء علي طلب الكنائس الثلاث, بهدف منع أي لبس, وأنه لا يعيب القانون أن يحتوي علي تعريفات.