"النواب " يتجاهل الملفات الساخنة

تجاهل جدول اجتماعات مجلس النواب في جلساته علي مدار الأسبوع المقبل عدداً من الموضوعات المهمة التي لم يتم حسمها حتي الآن ومن بينها أزمة أحمد مرتضي منصور حيث كان مقرراً تكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير شامل حول الأزمة لعرضه علي الجلسة العامة بعد تأييد الحكم ببطلان العضوية والخلاف في تفسير النص القانوني بتصعيد د. عمرو الشوبكي أو إجراء الانتخابات في دائرة الدقي والعجوزة مرة أخري.
علي الرغم من انتهاء المناقشات حول قانون الضريبة علي القيمة المضافة والتوافق علي نسبة 12% بدلاًپمن 14% قيمة الضريبة علي عكس ما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة إلا أنه لم يدرج في جدول أعمال جلسات البرلمان خلال الأسبوع القادم أيضاً.
من جانب آخر سلمت لجنة تقصي حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح للصوامع برئاسة النائب مجدي ملك التقرير النهائي لعمل اللجنة إلي المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس لعرضه علي هيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته بالجلسة العامة بالبرلمان خلال الأسبوع الحالي رغم عدم إدراجه في جدول الأعمال.
أكد التقرير ان حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل12 موقعاً "شون صوامع".
أشار التقرير إلي أن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات وأوضح التقرير ان هناك خلطاً للقمح المستورد بالقمح المحلي وهو ما يكلف خزانة الدولة أموالاً بالمليارات بالإضافة إلي التوريد الوهمي.
قال رئيس اللجنة المهندس مجدي ملك مكسيموس عقب تسليمه تقرير اللجنة للأمين العام ان لجنة تقصي حقائق القمح الحالية هي اللجنة الأبرز والأهم في تاريخ البرلمان المصري منذ عام 1968 حيث انها لجنة وطنية هدفها الأساسي مصلحة الوطن والمواطنين.
علي صعيد آخر نفي المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ان يكون مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس فيه أي تهديد للوحدة الوطنية وذلك في تصريحات له تعليقاً علي بيان الكنيسة الأرثوذكسية الذي شن هجوماً علي الحكومة بسبب قانون بناء الكنائس.
أكد الوزير ان مشروع القانون مازال في طور المناقشة ولم تتوصل الحكومة حتي الآن للصياغة النهائية موضحاًپان كافة الملاحظات التي تتلقاها الحكومة بشأن القانون يتم الحوار حولها ومناقشتها.
أوضح "العجاتي" ان الحكومة تسعي جاهدة لخروج القانون بشكل متوازن ويرضي جميع الأطراف مؤكداًپان الجميع وعلي رأسهم الحكومة حريصة علي الحرص علي الوحدة الوطنية بين قطبي الأمة.
كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت بياناً أكدت فيه أنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية بالقانون ولذا تعلن انها سوف تسبب خطراًپعلي الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدي المصريين الأقباط.