«حقائق القمح» تحمل وزير التموين مسئولية الفساد

انتهت مساء اليوم الخميس، لجنة تقصى حقائق القمح، المشكلة من مجلس النواب، برئاسة النائب مجدى ملك، من تقريرها الأخير، وسلمته للأمين العام المستشار أحمد سعد، علي أن يتسلمه د. علي عبد العال، رئيس البرلمان رسميًا يوم الأحد القادم. ليتم إدراجه بجدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل، ومن ثَّم مناقشته.
وقال النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة، إن التقرير يتضمن 40 صفحة مقسمة على الزيارات الميدانية، والتوصيات الخاصة باللجنة، مشيرًا إلى أن هذا التقرير سيكون له ملحق ستتم كتابته لاحقًا يتولى هو قراءته بالجلسة العامة، مؤكدًا أن هذه اللجنة هى الأبرز والأهم فى تاريخ البرلمان المصرى منذ عام 1968 فهى لجنة وطنية هدفها الأساسى مصلحة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.
ولفت إلى أن التقرير، كشف أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل 12 موقعًا "شون - صوامع"، واللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات، مشيرًا، إلى أنه رصد مجموعة من المخالفات التي تسببت في إهدار الملايين من المال العام، والتأثير علي الموازنة العامة للدولة، حيث يقدر حجم الفساد الذي اكتشفته اللجنة وفقا لما جاء في التقرير قرابة المليار جنيه، حيث إن الزيارات المفاجئة التي قامت بها اللجنة لعدد من الشون والصوامع كشفت فسادًا بما قيمته 234 مليون جنيه، وما كشفت عنه الأجهزة الرقابية بالدولة، بلغ نحو 600 مليون تقريبًا.
وأكد، أن التقرير رصد توريدًا وهميًا للقمح، حيث تقوم أغلب الشون والصوامع، بخلط القمح المستورد بالقمح المحلي، ويحصل أصحابها علي الدعم المقدم للفلاح، دون توريد القمح بشكل حقيقي، وهناك توريد يتم علي الأوراق فقط، بينما لا يوجد هناك توريد حقيقي، وهو ما يسبب الفجوة الكبيرة بين ما يتم تقديمه من دعم في منظومة الخبز، والمستحقين الفعليين لهذا الدعم.
ولفت إلى أن التقرير تضمن الإشارة إلى أن وزارة التموين مسجل بها 83 مليون مواطن، مستفيدون من منظومة القمح في مصر، وإجمالي الإنتاج المحلى والمستورد المسجل وفقًا للأوراق لا يكفى سوى 55 مليون مواطن، ويضاف على ذلك 2 مليون رضيع، و8 ملايين مصري في الخارج، بالإضافة إلى عدد كبير من الفئات القادرة التي لا تشتري الخبز المدعم، كل هؤلاء خارج المنظومة، ومن خلال هذه المعادلة يتضح حجم التوريد الوهمي والأرقام الوهمية في منظومة القمح، حيث إن ما يتم صرفه على الأوراق مخالف تمامًا لما يتم على أرض الواقع.
ولفت التقرير، إلي أنه بالإضافة إلي التوريد الوهمي للقمح، فهناك طحن وهمي للقمح، وخبز وهمي "علي الأوراق فقط"، ويتم تحصيل الدعم لأصحاب المنظومة من خلال الكروت الذكية ولا يصل إلي المواطنين.
وتابع ملك: "أورد التقرير الذي جاء فيما يقرب من 40 صفحة حوالي 33 ألف مستند كشفت التلاعب الحقيقي في قوت الشعب، والتوريد الوهمي للقمح بالمخالفة للقانون، وما يترتب عليه من إهدار المال العام، مشيرًا إلى أن المخالفات التي رصدها التقرير لم تتوقف عند التوريد الوهمي وخلط القمح المستورد بالقمح المحلي، بل إن هناك تجاوزات أخري تمثلت في سوء التخزين، بسبب عدم قيام الحكومة بتوصيل الكهرباء وتشغيل شبكة تخزين القمح، مما أدي إلي الاستمرار في التخزين بالشون الترابية، وما يترتب عليه من إصابات للأقماح والتي تؤدي بدورها إلي إصابة المواطنين.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات، تمثلت في تحميل وزارة التموين المسئولية في إيجاد منظومة جديدة لوقف التلاعب في توريد القمح، وفي مقدمتها تقديم الدعم مباشرة إلي الفلاحين والمزارعين، بعيدا عن أصحاب الشون والصوامع، فيما وأوصي التقرير بمحاسبة كل المسئولين بتلك الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسئولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسئولاً مسئولية سياسية عن تلك الوقائع.