الصناعات الهندسية تحذر من تأخير قانون تعميق صناعة السيارات

عبد العزيز: ننتظر تطبيق الاستراتيجية الجديدة قبل نهاية العام

في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور علي مصلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن انتظار المجلس مشروع قانون تعميق صناعة السيارات, حذرت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات من تأخر صدور القانون قبل نهاية العام الحالي نتيجة المنافسة الشرسة التي يتعرض لها القطاع كلما انخفض قيمة الجمرك وفقا لاتفاقية الاتحاد الأوروبي.
وكشف المهندس حمدي عبد العزيز رئيس الغرفة السابق لالأهرام المسائي, عن ترقب رؤوس الأموال الأجنبية صدور قانون تعميق صناعة السيارات لضخ مشروعات في قطاع تصنيع السيارات خلال الفترة المقبلة, لافتا إلي أن القطاع في أشد الحاجة إلي القانون بما يزيد من عملية القيمة المضافة وفقا لنسب محددة.
وقال إن الإستراتيجية التي شاركت فيها المصانع حددت نسب التصنيع المحلي لتبدأ من45% وتصل إلي60% خلال8 سنوات تعمل المصانع علي الالتزام بتلك النسبة, وإن الإستراتيجية تحتوي علي بدائل للمصانع التي لم تتمكن من الوصول بمكونات المنتج المحلي إلي ال60% خلال السنوات من خلال زيادة الكميات المنتجة.
وتابع عبدالعزيز: كما أن زيادة الحركة التصديرية يعدا أخر أمام المصانع, مشيرا إلي أن نسبة ال45% منها17% خاصة بعمليات التجميع والدهان والباقي أجزاء يتم إنتاجها محليا وهذا وفقا للمادة6 بقانون الجمارك, وإن الصناعات المغذية هي التي سوف تعمل علي الطاقات الإنتاجية لسد احتياجات المصانع الكبيرة بما يعمل علي جذب استثمارات جديدة.
وأشار إلي أن الإستراتيجية من شأنها جذب استثمارات في قطاع الصناعات المغذية من خلال قوالب جديدة يتم تصنيعها بما يزيد من الاستثمارات والقيمة المضافة بما يعمل علي تقليل تكلفة الإنتاج ويزيد من حجم مبيعات السيارات في السوق المحلية, لافتا إلي أن اقل سيارة بها ما لا يقل عن10 الآف مكون بما يجعلها قاطرة صناعية.