حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات يؤكد ل«المصرى اليوم»: مبيعات يناير.. مؤشر خطير ينذر بانكماش كبير فى سوق السيارات

كيف ترى وتقيم حالة ووضع سوق السيارات المحلى فى الوقت الحالى ؟
وضع السوق غير مطمئن بالمرة فإذا نظرنا إلى إجمالى مبيعات 2015 نجد انها قد انخفضت 5٪، فسيارات الركوب انخفضت 6٪ والنقل7٪ على الرغم من ان مبيعات السيارات المستوردة ارتفعت2٪ الا ان المحلية انخفضت12.2٪، الشيء الاخطر ان الربع الاخير من العام نفسه شهد انخفاضا من 9 الى 16٪ دفعة واحدة، اما بالنظر الى بداية العام الحالى فطبقا لتقرير الاميك فهنالك انخفاضا وصل الى 32٪، وهو مؤشر خطير ينذر بانكماش لحجم السوق هذا العام إذا استمر الوضع كما هو عليه فيما يخص السياسات النقدية للدولة وعدم وضوح رؤية الحكومة فيما يخص استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وذلك بإقرار قوانين توضحها، كما أن قرار تحديد نسبة الإقراض الشخصى من الدخل المثبت بنسبة 35٪ جعل فئات محدده تحجم عن الشراء نظرا لصعوبة إثبات الدخل كأصحاب الأعمال الحرة وغيرها، مع العلم بان سوق السيارات فى مصر يعتمد بنسبة 60٪ على البيع بالتقسيط وان بعض معارض السيارات تعتمد فى90٪ من مبيعاتها على التقسيط .
هل ترى ان سوق السيارات فى مصر فقد أهميته الاقتصادية مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى فى الدولة ؟
يقولون ان قطاع السيارات من صناعة وتجارة هو قاطرة للتنمية ولكن نمو سوق السيارات مرتبط بنمو الاقتصاد العام للدولة، السيارات لن يتوقف الطلب عليها سواء لتنقل الأفراد او لنقل الركاب أو البضائع ولكن النمو الاقتصادى العام حاليا اقل من المفروض .. فتراجع المبيعات يؤدى الى ضياع الاستثمارات التى تم إنفاقها سواء فى الصناعة أو فى الأوجه الأخرى كخدمات ما بعد البيع أو تجارة قطع الغيار وكذلك الصناعات المغذية مما يؤدى إلى توقف جذب استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، والمقصود بالنوع الأخير دخول مصانع السيارات الأم بنفسها فى عملية التصنيع داخل مصر وليس كما هو موجود حاليا والذى هو عبارة عن شراكات مع رجال أعمال مصريين .
اذن ما مقومات صناعة السيارات التى يمكن ان تبنى عليها صناعة قوية ومنافسة؟
التوجه إلى الإنتاج الكلى الضخم ليس من اجل الاستهلاك المحلى فقط ولكن من اجل التصدير وبالتالى تصبح مصر قاعدة لتصدير إنتاج هذه المصانع الى دول العالم المختلفة، خاصة وأننا نملك موقعا استراتيجيا هاما على خريطة العالم الجغرافية يعتبر بوابة العالم ولا سيما مع وجود قناة السويس الجديدة، إذا أقيمت على محورها مصانع لإنتاج السيارات وأخرى للصناعات المغذية لها وبالتالى تكون قاعدة تصديرية، ولكن ذلك يتوقف على وضوح الرؤية فيما يخص القوانين المزعم إصدارها لما يسمى بالاستراتيجية الجديدة لقطاع السيارات والتى ننتظرها لكى يتم وضعها من جانب الجهات المعنية كوزارة الصناعة والمالية والاستثمار وتقرها الحكومة وتقدمها لمجلس الشعب .
لماذا إذن لم يتم وضع رؤية لصناعة السيارات المصرية لتكون قاطرة للاقتصاد المصري؟
قبل انتخابات مجلس النواب الأخيرة كانت هناك رؤية علم الكثير من العاملين فى قطاع السيارات ببعض بنودها ثم تأجلت حتى انتهاء الانتخابات، بعض البنود التى تتضمنها تعتمد فى المقام الأول على تشجيع التصنيع المحلى ووفقا لما وصل لى شخصيا من معلومات قبل أقرارها كقانون تهدف إلى توحيد التعريفة الجمركية على جميع أنواع السيارات بفئاتها المختلفة لتكون بنسبة واحدة ولكن مع فرض ضرائب تتناسب مع سعة محرك كل سيارة من 30 الى 115٪ وتلك الضريبة تفرض على السيارات سواء المستوردة او المجمعة محليا على ان تعفى من هذه الضريبة ثلاثة حالات:
أولا: زيادة حجم الإنتاج ليصل الى 60 الف سيارة من السعات الصغيرة خلال 8 سنوات او 8 الاف سيارة من السعات الكبيرة.
ثانيا: اذا تم تصدير نسب معينة من إنتاج هذه المصانع الى دول اخرى .
ثالثا: تعميق التصنيع المحلى فى مكونات السيارات، فالنسب المعمول بها فى القيمة المضافة فى السيارت المجمعة محليا هى 45٪ لسيارات الركوب و60٪ للأوتوبيس والنقل، اما التى تصدر الى الدول الاخرى فهى غير ملزمه بذلك، والمطلوب من الشركات الراغبة فى التجميع المحلى أن ترفع تلك النسب خلال 8 سنوات إذا أرادت الحصول على الإعفاء وذلك تشجيعا للتصنيع المحلى والصناعات المغذية بالتوازى مع قرب تطبيق الشراكة الأوروبية لتصل الجمارك إلى صفر٪ للسيارات الأوروبية او غيرها من الماركات الاخرى ذات المنشأ الأوروبى .
رغم تطبيق اتفاقية الشراكة الاوروبية إلا أن اسعار السيارات الاوروبية لم تنخفض او بمعنى أدق لم نشعر بانخفاض فى أسعار تلك السيارات ؟
للعلم فمؤخرا تم رفع الجمارك نهائيا على السيارات ذات المنشأ الاوروبى للسعات اللترية حتى 1300 سى سى، ولكن هنالك عوامل أخرى تؤثر على السعر غير الجمارك فهنالك نسبة التضخم فى بلد المنشأ وفى مصر الى جانب زيادة أسعار السيارات الاوروبية سنويا بالإضافة الى فرق العملة بين بلد المنشأ والجنية المصرى ولذلك لا نشعر بانخفاض سعر تلك السيارات، كما أن السياسات النقدية للدولة تقف حائلا أمام الشعور بتلك التخفيضات ومنها تحديد نسبة حجم الإيداع والتحويل لاستيراد السيارات مما جعل شركات السيارات المحلية تلجأ إلى تدبير العملة الأجنبية التى تحتاج إليهل عبر طرق بديلة وتلك الطرق البديلة رفعت من التكلفة من 6 الى 8٪ واحيانا إلى 10٪ مما يرفع سعر السيارة، كما أن الأسعار الاسترشادية التى تطبقها الجمارك والتى لا تأخذ بالفواتير المقدمة من قبل المستوردين ويتم تقدير أرقام اكبر منها يؤدى الى تقدير جمركى اكبر، كما أن رفع قيمة التامين للاستيراد ليكون 100٪ بدلا من 50٪ مما قلل من السيولة لدى المستوردين وبالتالى قلت الكميات المستوردة وبالتالى المعروضة مقارنة بالطلب .
إذن ما الرسالة التى تقومون بتوجيهها إلى شركات السيارات الأجنبية من اجل تشجيعهم على الاستثمار فى مصر ؟
ما نقوله لشركات السيارات الأجنبية وبعد شرح بنود استراتيجية قطاع السيارات، بان الحل الأمثل هو التصنيع داخل مصر من أجل المنافسة للاستفادة من المزايا التى ستقدمها الدولة لهذه الشركات ولذلك نقول للحكومة أنه يجب عند وضع الاستراتيجية تضمنها الكثير من المزايا، من اجل تشجيعهم فمثلا دول المغرب العربى تقدم لشركات السيارات العالمية الكثير من المزايا كتوفير الأراضى وتقديمها بقيم متدنية وإلغاء الضرائب على الدخل أو الصناعية وإنشاء الموانى لتكون قريبة من المصانع وانشاء شبكات من الطرق، ونحن فى مصر نجهز من اجل منح مثل تلك المزايا وان كنا فى وضعنا الاقتصادى الحالى لا نستطيع إعطاء كل تلك المزايا جميعها، والمعتقد انه مع إنشاء محور قناة السويس وتجهيز الأراضى والبنية التحتية اللازمة وربطها بشبكة طرق وربطها بجميع المحاور الأخرى والمحافظات المختلفة وإقامة الموانى يمكن بناء مصانع للسيارات والصناعات المغذية، كما أن قانون الاستثمار الجديد والذى يوفر العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب ومنها عدم فسخ العقود إجباريا مع أمكانية تحويل أرباح تلك الشركات إلى الخارج وعموما نحن فى انتظار إقراره بعد أن صدرت لائحته التنفيذية، ومن عوامل الجذب الأخرى إقامة المؤتمرات الاقتصادية الدولية المختلفة فى مصر، وذلك للتكتلات الاقتصادية وغيرها يخلق أفكارا وفرصا جديدة إلى جانب عودة الأمن بصورة كاملة يعتبر جاذبا أيضا.
اثيرت بعض الأقاويل داخل قطاع السيارات بعد صدور القرارات المتلاحقة من قبل البنك المركزى أن الدولة تحارب قطاع السيارات.. ما تعليقكم على ذلك؟
اطلاقا لا نشعر بان الدولة تحارب قطاع السيارات، فهو احد أذرع الاقتصاد المصرى العام ولم نرى مثل هذا الاتجاه وبالتأكيد يجب أن نعطى الدولة حقها فى الحفاظ على مقدراتها من العملة الأجنبية وغيرها من الجمارك والضرائب ولكن ما يطلبه القطاع مناقشته وأخذ رأيه قبل الشروع فى اتخاذ أى قرار قد يؤثر على مسيرته ويؤدى إلى انكماشه ونحن مع الحكومة بالتأكيد، ونحن فى رابطة مصنعى السيارات طالبنا تحديد موعد مع محافظ البنك المركزى ولكنه تأجل كما طالبنا بتحديد موعد مع وزراء الصناعة والمالية والاستثمار نظرا لتأثير القرارات المتخذة من قبلهم على سوق السيارات فهنالك كما يقارب 70 ألف عامل باسرهم فى هذا السوق تشمل المصنعين سواء فى مصانع التجميع أو الصناعات المغذية والتوكيلات ومعارض السيارات وقطع الغيار ومراكز الخدمة، ويجب العلم أن سوق السيارات المصرية سوق صغيرة وبإحصائية صغيرة نجد أن هنالك 70 سيارة لكل 1000 مواطن وبالمقارنة بأمريكا مثلا نجد هنالك 750 سيارة لكل 1000 مواطن وفى السعودية 350 لكل 1000 مواطن كما أن جراچات السيارات فى مصر قليلة جدا فهنالك 170 جراچا لكل 10 الاف سيارة كما ان القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية» تتواجد بها نصف سيارات الجمهورية.
هل حان الوقت الان من اجل اقامة صناعة سيارات مصرية فعلية؟
صناعة السيارات تحين فرصتها الآن ويجب أن تكون هناك عوامل مساعده فليست السياسات النقدية فقط فتطوير منظومة صناعة السيارات ستكون عامل جاذبا للاستثمارات فى تلك الصناعة من قبل الشركات الأم وان يكون إقامة المصانع من أجل التصدير وليس للاستهلاك المحلى كما سبق القول، التصدير فرصة لزيادة الإنتاج سواء لمصانع السيارات أو الصناعات المغذية ليكون الإنتاج كميا وذلك يحتاج إلى تطوير المفهوم ككل من خطوط إنتاج وتدريب عاملين وتأهيلهم على استخدام التكنولوجيا المتقدمة فى أساليب الصناعة واستثمارات خارجية وداخلية وكل ذلك بهدف التصدير، وهناك دول أخرى قامت بإعطاء ميزات مثل البرازيل وتايلند واللتان قامتا بتخفيض ضريبة الاستهلاك فنمت صناعة السيارات لديهم وزادت المبيعات ووجد لديهم فائض للتصدير، كما أن دولة كالفلبين أعطت منحة تصدير لكل سيارة 400 دولار مما دفع احدى الشركات الأمريكية باتخاذها قاعدة لتصدير سيارتها لكل دول العالم ونحن فى مصر لدينا فرص كثيرة لنتبع خطوات هذه الدول فلدينا العمالة المدربة الوفيرة والموقع الاستراتيجى ونوافر الكثير من الخامات اللازمة للصناعة.
أين تقف الصناعات المغذية للسيارات بعد كل هذه السنوات وأين وصلت؟
لدينا صناعات مغذية على مستوى عالى من الجودة ولكن معظمها للاستهلاك المحلى فقط أى للعمليات التجميعية وقليل منها يتجه إلى التصدير للدول الأخرى ولكن بكميات قليلة جدا، ومع انشاء مصانع جديدة ودخول استثمارات أجنبية يمكن تطوير تلك الصناعة وتنميتها إلى التحول للانتاج الكمى حتى يمكنها من المنافسة السعرية مقارنة بالدول الأخرى ويجب أن نعلم أن حجم السوق العالمى من الصناعات المغذية يبلغ 780 مليار يورو وأن حجم السوق المحلية منها واحد من الألف من تلك القيم، نعم نصنع العديد من المنتجات ولكن البنية الأساسية تحتاج إلى صناعات أخرى كصناعة المسبوكات والمطروقات واللدائن والصناعات التكنولوجية المتطورة والدقيقة والتى أصبحت تعمل بها السيارات من الأجيال الجديدة وهى تحتاج إلى استثمارات كبيرة، فلا توجد شركة صناعة سيارات عالمية تعتمد على شركة مغذية واحدة بل هى فى حاجة إلى مجموعة من الموردين ونحن فى مصر فى حاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال إذا توافرت البنية الأساسية.