يترقب سوق السيارات المحلى قيام مصلحة الجمارك بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 4% جديدة بداية من أول يناير المقبل، يأتى ذلك فى إطار تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتى تقضى بتحرير التجارة بين مصر وأوروبا تدريجياً على أن يتم تحرير قطاع السيارات تماماً عام 2019. كانت مصر قد قامت مطلع العام الحالى بتخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا لتصبح 20% وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة شهدتها الشركات التى تقوم بتجميع السيارات المصرية وعلى رأسها «مرسيدس» التى أعلنت خروجها من السوق. ومن المعروف أن مصر امتنعت عن تخفيض الجمارك عامى 2013 و2014 على السيارات المستوردة من أوروبا استناداً إلى وجود ظروف اعتبرتها «استثنائية» وهو ما أغضب مسئولين فى الاتحاد الأوروبى واعتبروه توجهاً سلبياً تجاه تحرير التجارة، وجرت مفاوضات مع مسئولى الاتحاد الأوروبى وافق خلالها على أن يتم تخفيض الجمارك إلى صفر على مدى أربع سنوات. وكشف المهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الجمارك على السيارات الأوروبية ستصبح 16% بداية من يناير، ثم سيتم تخفيضها إلى 12% نهاية ديسمبر 2016، وهو ما يضع عبئاً خطيراً على كاهل الصناعة الوطنية خلال السنوات المقبلة. وأوضح «عبدالعزيز» أن مبيعات السيارات بشكل عام خلال 2015 كانت أقل كثيراً من السنوات السابقة، وأنه لا سبيل أمام الحكومة المصرية لإنقاذ صناعة السيارات سوى الإسراع بإصدار استراتيجية عامة. وكانت غرفة الصناعات الهندسية ورابطة مصنعى السيارات ورابطة الصناعات المُغذية قد اقترحوا وضع استراتيجية للصناعة تعتمد على استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات بشكل عام بضريبة مبيعات قطعية، وتم تقديم دراسة تفصيلية إلى وزارة التجارة والصناعة بذلك. وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية إنه يستبعد خروج شركة «بى أم دبليو» من مصر تأثراً بتخفيضات الجمارك على السيارات الأوروبية، مؤكداً ثقته فى قيام الحكومة بإصدار استراتيجية صناعة السيارات فى أسرع وقت، مشيراً إلى أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أكد أنه لا بديل عن إصدار استراتيجية لإنقاذ الصناعة. وتتضمن استراتيجية صناعة السيارات المقترحة استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة بضريبة مبيعات جديدة نسبتها 30 % فى المتوسط وتخفيض الجمارك إلى بما لا يؤثر على هيكل السوق فى حال إعفاء الدول الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر. كما تتضمن إعفاء المُصنعين المحليين من ضريبة المبيعات الجديدة فى حال وصولهم بنسبة التصنيع المحلى إلى 45% أو تحقيقهم نسبة تصدير جيدة. وتستهدف استراتيجية صناعة السيارات الوصول بانتاج السيارات فى مصر إلى نحو مليون سيارة سنوياً، وزيادة نسبة المكون المحلى إلى 58%.
