أكد المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن منتجى السيارات سيجتمعون غداً، الاثنين، لوضع الأطر النهائية فيما يتعلق بقدرة الشركات على تفعيل استخدام المنتج المحلى بصناعة السيارات، لافتاً إلى أن قدرات الشركات تتفاوت فى تنفيذ ذلك، فهناك شركات تستطيع تنفيذ ذلك خلال عامين وعام، تمهيدا للاجتماع مع وزير الصناعة، لبحث إمكانية تفعيل استراتيجية صناعة السيارات. وأكد عبد العزيز، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن جميع المنتجين متفقون على استراتيجية صناعة السيارات، ويسعون جاهدين لتنفيذها من أجل تعزيز وتنمية قطاع السيارات، والوصول إلى صناعة سيارة مصرية100%. وكانت شركات تجميع السيارات والشركات المغذية قد اتفقت، الأسبوع الماضى، على استراتيجية شاملة لإنقاذ صناعة السيارات من التخفيضات المُقررة فى اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى ودول أغادير. وكشف المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الاستراتيجية تعتمد على استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة بضريبة مبيعات جديدة نسبتها 30% فى المتوسط، وتخفيض الجمارك بما لا يؤثر على هيكل السوق فى حال إعفاء الدول الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر، حيث يتضمن المقترح إعفاء المُصنعين المحليين من ضريبة المبيعات الجديدة، فى حال وصولهم بنسبة التصنيع المحلى إلى 45% أو تحقيقهم نسبة تصدير جيدة. وأكد أن الاستراتيجية التى يتطلب تنفيذها إقرار تعديلات تشريعية فى قانون الضريبة على المبيعات، وتعديلات لبعض القرارات الوزارية تستهدف الوصول بإنتاج السيارات فى مصر إلى نحو مليون سيارة سنويا، وزيادة نسبة المكون المحلى إلى 58%. وأوضح عبد العزيز أن الاستراتيجية تطرح زيادة ضريبة المبيعات على المركبات بنسب مختلفة طبقا لسعة الموتور، بحيث يتم تخفيض الجمرك على السيارات حتى سعة 1600 سى سى من 40 إلى 15%، والسيارات حتى ألفى سى سى من 135 إلى 65% وأكثر من ألفى سى سى من 135 إلى 80%. كما تتضمن زيادة ضريبة المبيعات بالنسبة للسيارات حتى ال1600 سى سى من 15إلى 40%، والسيارات حتى ألفى سى سى من 30 إلى 85%، والسيارات أعلى من ألفى سى سى من 45إلى 90%. وأكد حمد عبد العزيز إن شركات صناعة السيارات تعهدت بعدم المساس بأسعار السيارات المنتجة محليا فى حال موافقة الحكومة على الاستراتيجية المقترحة، لافتا إلى أن صناعة السيارات من الصناعات القائدة للتنمية حيث تتميز بكثرة الأيدى العاملة، وأنه لا يوجد بلد فى العالم لا تقوم حكوماتها بمساندة صناعة السيارات لديها
