بعد توجيهات الرئيس بسرعة إعدادها

الخبراء يطالبون بالمشاركة في وضع استراتيجية صناعة السيارات

طالبت رابطة مصنعي السيارات بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي جاءت خلال لقائه الاخير بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بشأن صياغة استراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعي السيارات والصناعات المغذية بهدف زيادة المكون المحلي ومعدلات الانتاج والتصدير فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات المغذية للسيارات في مصر.
قال أعضاء الرابطة إن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة للنهوض بهذه الصناعة الهامة والبحث عن سبل اتاحة مزيد من الحوافز الاستثمارية لهذا القطاع لاسيما في ضوء ما يوفره من آفاق واعدة بالنسبة لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.
وقال فريد الطوبجي رئيس مجلس ادارة المجموعة البافارية للسيارات انه لابد من مناقشة الصيغة النهائية لاستراتيجية صناعة السيارات مع الجهات المعينة قبل اصدارها حتي يكون هناك استراتيجية يسهل تنفيذها علي ارض الواقع وفقا للامكانيات والظروف المتاحة محليا وعالميا مؤكدا ان قطاع صناعة السيارات من القطاعات الهامة في الاقتصاد القومي ولابد من الدقة في وضع الاستراتيجية لتحقيق المصلحة العامة لجميع الاطراف.
واشار علاء السبع عضو مجلس ادارة المجلس المصري للسيارات ورئيس شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية. إلي اننا في حاجة الي استراتيجية تنهض بصناعة السيارات المصرية وتزيل العقبات من امام المستثمرين بما يحقق التوسع والتنوع المطلوب في صناعة السيارات وبما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع العريق الذي يمثل ضرورة ملحة لتعميق التصنيع المحلي ومواجهة البطالة.
واكد أن ضبط ايقاع سوق السيارات ينعكس ايجابيا علي استقرار الصناعة ونجاح تنفيذ استراتيجية النهوض بها.
وكانت وزارتا المالية والصناعة والتجارة قد أعدتا مشروع استراتيجية للنهوض بصناعة السيارات ورفعته الي مجلس الوزراء لدراسته وعرضه علي رئاسة الجمهورية للموافقة عليه ثم عادت وزارة الصناعة وأدخلت تعديلا علي البند الخاص برفع الحد الأدني لنسبة المكون المحلي في المركبة المجمعة محلياً من 45% ليصل الي 60% كحد ادني خلال ال 8 سنوات المقبلة. بدلا من رفعها نسبة المكون المحلي الي 54% خلال 15 سنة بهدف تعميق صناعة السيارات ومنح مصنعي المركبات ميزة الاعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرتهم علي تعميق التصنيع.
كما سبق وأن وضع عدد من مصنعي السيارات بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية. مذكرة تتضمن أهدافاً استراتيجية لمستقبل صناعة السيارات. من خلال الحفاظ علي منافسة صناعة السيارات لتخفيض التعريفة الجمركية وتعديل ضريبة المبيعات بالإضافة الي تعميق صناعة السيارات وتنميتها ومنح مصنعي المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات. لتتناسب معه قدرتهم علي تعميق التصنيع. ويتم رفع الحد الادني للمكون المحلي من 45% حاليا حتي يصل خلال 15 سنة الي 54% ويمكن التعويض عن تحقيق الحد الأدني للمكون المحلي عبر التصدير.
وتضمنت المقترحات التي اتفق المصنعون علي رفعها الي الوزير وضع برامج لتحفيز الطلب علي السيارات من خلال منح مالكي السيارات حافزا للتخلص من سياراتهم القديمة. وتطبيق الأمر نفسه علي سيارات "الميكروباص" و"التاكسي".
كما تضمنت ضرورة اتفاق الحكومة والقطاع المصرفي علي تسهيل قرض السيارة بالاضافة الي سياسات تخفيض من تكلفة التمويل وتسمح بالتمويل التأجيري للأفراد.