الأهرام المسائي تستطلع رأي الشارع البورسعيدي:

إلغاء المدينة الحرة.. أم الإبقاء عليها ؟

في1 يناير1976 أعلنت بورسعيد منطقة حرة, لتتحول المدينة الصغيرة ذات ال1350 كيلومترا مربعا إلي ثالث أهم مدن مصر اقتصاديا بعد القاهرة والإسكندرية, لم يكن هذا هو التغيير الوحيد الذي حدث للمدينة بعد إعلانها مدينة حرة لكن تبعه بالطبع تغييرات كبيرة بعد أن اجتذبت بورسعيد آلاف المواطنين من محافظات أخري فتغيرت تركيبتها الاجتماعية والاقتصادية بل وحتي السياسية.
وعندما لم تتمكن المنطقة الحرة من تحقيق الهدف الرئيسي من إنشائها وهو تشجيع النمو الصناعي التصديري وتحولت إلي مدينة تجارية تعتمد علي السلع الاستهلاكية, صدر في عام2002 قرار بإلغاء المنطقة الحرة تدريجيا, لكن تم التلكؤ في تنفيذه حتي صدر قرار أخير في2013 بعودة المنطقة الحرة!!... هذا التخبط الشديد في القرارات غير المدروسة أدي إلي ركود شديد في المدينة الحرة التي لم يبق منها حاليا غير نشاط التهريب الذي قضي علي الأخضر واليابس لدرجة جعلت المسئولين يفكرون مرة أخري في إلغاء المنطقة الحرة
الأهرام المسائي قررت قياس نبض الشارع البورسعيدي حول الاتجاه نحو الإلغاء كبداية لإطلاق حوار مجتمعي يعد ضروريا لاتخاذ قرار صائب.
يقول الحاج ثابت من كبار تجار الأقمشة في بورسعيد: لا يمكن إلغاء المنطقة الحرة مهما كانت عيوبها الحالية, بدلا من ذلك لابد من النظر في القرارات المعيبة التي أدت إلي تكبيلها وتدهورها وأدت إلي إفلاس كثير من التجار واعتماد البعض علي التهريب الذي بلغ ذروته أيام مرسي والإخوان عندما كان يتم دفع20 ألف جنيه جمارك علي الكونتينر الذي يستوجب180 ألف جنيه! فضاعت علي الدولة مبالغ باهظة لصالح قلة من التجار... وقد تأثرت تجارتي مثلي مثل غيري لكنني مع ذلك أكسب ما يرضيني والبركة من عند الله.
يتفق معه علي طنطاوي67 عاما تاجر ومستورد فيقول: بدلا من إلغاء المنطقة الحرة التي يتكسب منها معظم أهالي بورسعيد, عليهم إلغاء القرار الذي اتخذ أيام مبارك بإلغاء استيراد9 سلع أساسية علي رأسها الأقمشة والمنسوجات, أما إلغاؤها بحجة التهريب فالجميع يعلم أن الحكومة لو أرادت إيقاف التهريب فستوقفه فورا, وأناشد الرئيس السيسي أن تتولي القوات المسلحة إدارة المنافذ الجمركية ليتوقف التهريب.
ويعلن الحاج محمد البهائي من أعرق تجار الأدوات المنزلية, حيرته قائلا: لم تعد هناك منطقة حرة بعد أن قضت عليها عمليات التهريب وافتتح كبار التجار فروعا لهم في القنطرة التي حلت محل بورسعيد بعد أن امتلأت بالبضائع المهربة فأصبحت أكثر إغراء للمشترين الذين يجدون فيها كل طلباتهم دون الاضطرار إلي عبور المنافذ الجمركية, أنا شخصيا افتتحت فرعا في القاهرة والغريب أن حركة البيع والشراء فيه أفضل كثيرا من فرعي هنا, لذلك لم يعد يفرق معي سواء ألغوها أم أبقوا عليها.
مجدي عبد المنعم47 مجوهراتي وعضو الغرفة التجارية ببورسعيد يقول: لابد من الإبقاء علي المنطقة الحرة ولا مجال للحديث عن إلغائها, الحديث يجب أن يكون عن كيفية إصلاحها بعد أن تأثر الجميع بما وصلت إليه, فرغم أن تجارتي في المجوهرات لا علاقة لها بالسوق الحرة إلا أنني تأثرت تأثرا مباشرا بركود الأحوال فأحجم التجار عن شراء الذهب الذي كان أفضل طريقة يحولون أموالهم إليها, أما بالنسبة للتهريب فقد أصبح تهريب تجار لا أفراد وتستطيع الدولة القضاء عليه بسهولة لو حاسبت تجار القنطرة بالقانون.
محمد عبد الغني63 عاما مدير مدرسة علي المعاش يطالب بإلغاء المنطقة الحرة فورا قائلا: أنا كمواطن بورسعيدي لم أستفد يوما من المنطقة الحرة! بل علي العكس تماما أري أننا كمجتمع قد تأذينا منها جدا حيث تعود الشباب البورسعيدي علي الربح السريع وعندما ساءت أحوال المدينة الحرة وتوقف الربح الكبير رفضوا الالتحاق بالوظائف وفضلوا عليها البطالة التي أصبحت من أكبر مشكلات بورسعيد حاليا.
أما محمد محمود46 عاما تاجر ملابس وحاصل علي ثانوية عامة فيقول: كيف يفكرون في إلغاء المنطقة الحرة؟ ألا يعلمون أن آلاف الأسر يعيشون علي ريع البطاقة الاستيرادية ولم يعد لهم مورد رزق غيرها؟ قبل أن يفكروا في إلغاء المنطقة الحرة عليهم التفكير في بدائل لهؤلاء الناس, وما يقوم به المحافظ حاليا من إلغاء البطاقات الاستيرادية لمن يثبت أنه من غير أهل بورسعيد, هي خطوة سليمة علي طريق التقويم وحل المشكلات.
حسم سمير سعد الحمامي60 عاما تاجر ومستورد رأيه قائلا: عيان أحسن من ميت.. الإبقاء علي المنطقة الحرة حتي بوضعها الحالي أفضل من إلغائها! يكفي أن مجمع المنطقة الحرة يقوم بتشغيل عدة مهن يمتهنها آلاف البورسعيديين من توكيلات ملاحية ومستخلصين وغيرهم, أما محاربة التهريب بالأسلوب الأمني فقد أثبت فشله وعفا عليه الزمن وآن أوان التفكير خارج الصندوق, فمثلا بما أن التجار هم الذين يقومون بالتهريب حاليا لتصريف سلعهم التي لم يعودوا قادرين علي تصريفها داخل بورسعيد, فلماذا لا يدفعون للدولة ما يدفعونه للمهربين ويوزعون تجارتهم خارج بورسعيد بطريقة شرعية ؟.
يتفق مع نفس الرأي ياسر الشامي55 عاما تاجر موبيليا ويقول: لم تتأثر مهنتي بالمنطقة الحرة لكن مع ذلك أري أنه من المستحيل إلغاؤها, لأن بورسعيد مدينة تجارية حتي قبل إنشاء المنطقة الحرة, فقد كان أهلها يعملون بالتجارة من أيام سوق غزة وكان البمبوطية يعملون بتجارة البحر مع السفن العابرة للقناة حتي أصبحت التجارة هي المورد الأساسي للمدينة بدليل أن المناطق الصناعية الحالية لا يعمل بها بورسعيديون وتستعين بأبناء المحافظات الأخري.
معتز عبدالله شاب35 عاما ويعمل مدير مكتبة, أجاب بحماس: لابد من إلغاء المنطقة الحرة فورا! فلم يستفد منها سوي فئة واحدة هي التجار وأغلبهم من خارج بورسعيد أما المواطن العادي فكل الذي استفاده هو شراء سلعة بسعر أقل10 أو20 جنيها عن سعرها العادي في مقابل أن المدينة أصبحت منغلقة ومحاصرة بالمنافذ! حتي هذا الفرق في الأسعار لم نعد نحصل عليه فكل من يزورنا من خارج بورسعيد يؤكد أن الأسعار هناك أرخص.
يشاركه الرأي محمد محمد عبد الغني29 سنة حاصل علي بكالريوس حاسب آلي ويعمل حلوانيا فيقول: أنا مع إلإلغاء الفوري فنحن تضررنا كثيرا من كون بورسعيد منطقة حرة مما جعل الدولة لا تنظر إليها إلا كمدينة تجارية, فأهملت بورسعيد صناعيا وسياحيا, وكان ذلك مقبولا عندما كانت فعلا مدينة تجارية منتعشة لكن الآن بعد ركود التجارة توقف حال البلد ولن ينصلح إلا بالاهتمام بالنواحي الأخري الذي لن يحدث مادامت منطقة حرة.
العربي السيد حسن33 سنة, دبلوم صنايع ويعمل تاجر شنط وأحذية يقول مستنكرا: ما هي ملغية أساسا! منطقة حرة تعني رواجا وزوارا ومشترين, وكل هذا غير موجود حاليا.. أنا بائع وكل ما أحتاج إليه هو المشتري, لا تعنيني المسميات ولا القوانين ولا القرارات.
ولاء إبراهيم37 سنة خريجة الفنون الجميلة تدافع عن الإبقاء علي المنطقة الحرة بحماس قائلة: مفيش شغل في البلد.. فائدة المنطقة الحرة أصبحت ضعيفة لكنها أفضل من بلاش, ماذا سيعمل شباب بورسعيد لو تم إلغاؤها وكل فرص العمل الأخري تحتاج إلي واسطة.
أما محمد الشناوي61 سنة موظف في هيئة قناة السويس علي المعاش فيدافع بنفس الحماس عن إلغائها قائلا: ياريت يلغوها ويولعوا فيها كمان! المهربون هم الفئة الوحيدة المستفيدة من بقاء المنطقة الحرة حتي الآن ولا أمل في القضاء عليهم ولا علي التهريب, أما نحن فلم نستفد سوي الإهانة والتفتيش عند الدخول والخروج من المنافذ الجمركية.
وتعارضه سامية رسلان50 سنة ربة منزل فتقول: خلوها زي ما هي صحيح أن الحال ميت فزوجي يعمل في تأجير الدراجات النارية ورغم ذلك تأثر عمله جدا بحالة الركود التي طالت المدينة كلها, لكن مع ذلك فإلغاء المنطقة الحرة لن يحل المشكلات بل سيزيدها.
أما سمر رضوان28 سنة موظفة في التربية والتعليم فتقول: إذا ظلت المنطقة الحرة علي هذا الوضع فيجب إلغاؤها, الحل الأمثل هو تطويرها وحل مشكلاتها حتي تعود لوضعها السابق حيث كان خيرها يعم علي الجميع, لكن يبدو أنه لا أمل في تطويرها بل إن الأمور تزداد سوءا كل يوم ولم يعد السكوت ممكنا.
لكن شقيقتها منة رضوان22 سنة التي تعمل موظفة في التأمينات تقول: المفروض تلغي فورا لأنها أصبحت مثل عدمها, كانت الميزة التي نشعر بها كمواطنين هي الحصول علي السلع بأسعار رخيصة, هذه الميزة انتهت تماما بعد أن زادت الأسعار بدرجة رهيبة والأسوأ من ذلك هو تردي مستوي المنتجات فلم نعد نجد ما نشتريه بعد أن لجأ التجار لاستيراد الأرخص وفقط.
ورغم أن وليد السيسي32 سنة يعمل موظفا في البترول, إلا أنه يدافع بشدة عن بقاء المنطقة الحرة قائلا: حتي لو لم أكن مستفيدا شخصيا من المنطقة الحرة, لابد أن نراعي آلاف التجار الذين لا حرفة لهم إلا التجارة ولا يعرفون غيرها, بالإضافة إلي أن بورسعيد تميزت من أربعين سنة بكونها منطقة حرة ولو تم إلغاؤها فلن تصبح بورسعيد!.
يرد محمد محمود38 سنة مدير شركة ملاحة علي هذه النقطة ويقول: أنا مع إلغاء المنطقة الحرة, أما التحجج بمصير التجار فمردود عليه بأن70% من التجار هم ليسوا بورسعيديين بل من محافظات أخري جاءوا للانتفاع بمزايا المنطقة الحرة, وبإلغائها سيعودون إلي ديارهم, والبقية الباقية من تجار بورسعيد لن يتضرروا من الإلغاء لأنهم متضررون أساسا من الركود.
وتعود هيام عبد الغفار40 سنة ربة منزل للدفاع عن المنطقة الحرة فتقول: لست مع إلغائها لأن بورسعيد مدينة تجارية, وحتي مع الركود تظل هي الأفضل تجاريا وتتمتع بأصناف غير موجودة في أي مدينة أخري ومازال يأتي لها الزوار من كل محافظات مصر لتميزها, فلماذا نحرم أنفسنا من هذه الميزة.
طارق الجمل سائق تاكسي يطالب بإلغاء المنطقة الحرة فورا ويؤكد: المنطقة الحرة انتهت منذ سنوات طويلة ولم يعد هناك مستفيد وحيد منها, حتي التجار يخسرون! أنا كسائق كنت من المستفيدين عندما كانت منطقة حرة بحق وحقيق في الثمانينيات والتسعينيات, فعندما تمتلئ البلد بالزائرين ينتعش عملي, لكن الآن لم أعد أشاهد زائرا واحدا وإلغاؤها سيفتح المدينة أمام الزوار مرة أخري.
أما عمرو سطوحي43 سنة صاحب محل موبايلات فيقول: كنت أتمني عودة المنطقة الحرة إلي سابق عهدها لإنقاذ سكان بورسعيد من حالة الركود التي أصابت الجميع, لكن لو هتفضل ميتة زي ما هي كدة يبقي قلتها أحسن لأن الفئات الوحيدة المستفيدة من الوضع الحالي هم المرتشون والمهربون والمستخلصون, أما نحن فنعاني من مشكلات البطالة والإسكان التي نجمت عن وجود المنطقة الحرة التي حددت مساحة بورسعيد, بالإضافة إلي أنها ابتلتنا بفئة جديدة من البلطجيين الذين يبدأون بالتهريب ثم يتحولون إلي البلطجة!.
شريف السيد أيضا سائق تاكسي لكنه يؤيد بقاء المنطقة الحرة ويقول: لا يجب إغلاق المنطقة الحرة بحجة المهربين, وبدلا من ذلك تجب مكافحة التهريب وتنفيذ القانون.. هذه مهمة الداخلية والجمارك وهم إذا أرادوا القضاء علي التهريب سيقضون عليه بدلا من القضاء علي المنطقة الحرة التي تميز بورسعيد.
أما محمد حسن40 سنة صاحب مطعم فرأيه: أنا مع إلغاء المنطقة الحرة لأن مالهاش لازمة.. أنا كمواطن بورسعيدي لم أعد مستفيدا منها بأي شكل من الأشكال بل علي العكس من ذلك أصبحت متضررا فقط, فالمنافذ الجمركية جعلت الناس تخشي من زيارة بورسعيد وقضت عليها سياحيا وأنا عملي يعتمد علي زائري المدينة بالدرجة الأولي.
يتفق معه في الرأي شريكه في المطعم مجدي باشا63 سنة الذي يقول: الحلول الوسط لم تعد تجدي, إما تطوير المنطقة الحرة وحل جميع مشكلاتها التي أدت إلي هذا الحال, وإما إلغاؤها تماما.. وبما أنه من الواضح أنه لا توجد حلول جذرية للإنقاذ فأنا مع الإلغاء الفوري للمنطقة الحرة ربما يدفع هذا الدولة للاهتمام بها سياحيا وصناعيا.
لا يري محمد منصور31 سنة بديلا عن المنطقة الحرة ويفسر: أنا حاصل علي دبلوم صناعي وأعمل تاجر أحذية وملابس, لا يجب مجرد التفكير في إلغاء المنطقة الحرة لأنه لا بديل لها, فهي مورد الرزق الوحيد لأهالي بورسعيد, أما الوظائف والتعيينات التي يتحدثون عنها فلا تذهب إلا لفئة محددة بالواسطة فأنا تقدمت لوظيفة في شرق التفريعة ولم أحصل عليها وليس لي غير تجارتي التي أعيش منها مهما كان ربحي بسيطا.
تشاركه الرأي سارة جاد20 سنة طالبة في كلية التجارة: أنا مع الإبقاء علي المنطقة الحرة مهما كانت الظروف ومهما تردت الأحوال علي أمل أن تتحسن علي المدي البعيد, وأثق أن ما تمر به الآن مدينة بورسعيد من حالة ركود لن يستمر طويلا وستجد الدولة حلولا تعيدها إلي ما سبق.
تؤكد تلك الكلمات هاجر الغازولي19 سنة طالبة في أكاديمية السادات قائلة: جئت إلي الدنيا وبورسعيد منطقة حرة, ولا أستطيع تخيلها غير ذلك ولا أحب أن تتغير.. بصراحة أشعر أن مدينتي مميزة عن سائر المدن فطبيعي لن أوافق علي سلبها هذه الميزة مهما كانت الظروف, والمسألة ليست عاطفية فقط لكن تجب مراعاة التجار الذين يعتمدون علي هذه الميزة.
يختلف معها تماما عماد المليجي33 سنة محاسب ويوضح: أنا أعمل في دمياط وأضطر للسفر إليها يوميا عبر منفذ الجميل, ولا أستطيع وصف معاناتي اليومية والتأخير ووجوب تفتيشي لأصل إلي عملي, وأسأل نفسي كل يوم ماذا استفدت مقابل هده البهدلة ولا أجد إجابة, لذلك أنا مع إلغاء المنطقة الحرة التي أصبحت عبئا علي الجميع.
تعود داليا عبد العليم34 سنة حاصلة علي دبلوم تجاري للتأكيد علي الإبقاء علي المنطقة الحرة فتقول: هناكل ونشرب منين؟ الذين يفكرون في إلغاء المنطقة الحرة لا يعلمون أن بورسعيد مبنية عليها ولم يقدموا بدائل لها, لقد حاولت العمل منذ تخرجي ولم أنجح وإلغاء المنطقة الحرة سيجعل الشباب الذكور ينضمون لطابور البطالة الذي أقف فيه الآن.
وتختم رنا فوزي السيد25 سنة دبلوم تجاري استطلاع الرأي بقولها: القرارات التي اتخذت لتقليص المنطقة الحرة دمرتنا كمواطنين وأثرت علي حياتنا جميعا, فما بالك بإلغائها تماما ؟ تجب العودة عن تلك القرارات بدلا من التفكير في الإلغاء.
المحافظ: بورسعيد تضررت من المنطقة الحرة
رئيس الغرفة التجارية: إلغاؤها يتسبب في هروب المستثمرين
انقسم الشارع البورسعيدي إذن: معظم التجار يحذرون من إلغاء المنطقة الحرة التي يعتبرونها مورد رزقهم الوحيد, ويطالبون الدولة بمكافحة التهريب والعودة عن القرارات التي أضرت بالمنطقة الحرة... بينما يطالب معظم المواطنين من سائر المهن الأخري بإلغاء المنطقة الحرة فورا لأنها من وجهة نظرهم أصبحت عبئا عليهم بمنافذها الجمركية التي تصعب حركتهم, كما أنها أضافت شريحة جديدة من البلطجيين هم المهربون الذين ازداد عددهم جدا في السنوات الخمس الأخيرة.
ولأن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان كان قد طالب في حوار سابق معه, بإجراء حوار مجتمعي لقياس الرأي العام حول إلغاء أو الإبقاء علي المدينة الحرة فقد حملنا إليه نتائج استطلاع الرأي لمعرفة رأيه فقال:
طلبت إجراء استطلاع رأي والبدء في حوار مجتمعي احتراما لآراء أهالي بورسعيد لأنهم هم المعنيون بالقرارات التي تمس مدينتهم, لكن رأيي أنا كمسئول هو أن بورسعيد قد تضررت جدا من بقاء المنطقة الحرة بوضعها الحالي, ففضلا عن تغير تركيبتها الاجتماعية وتحول شريحة كبيرة من أطبائها ومهندسيها ومحاميها إلي تجار, تضررت المدينة من تحديد مساحتها وحصرها بين منفذي الجميل والرسوة الجمركيين مما أعاق تمددها ونموها, بالإضافة إلي أنها أضرت بشباب بورسعيد الذين لجأوا للعمل في التجارة فقط وأهملوا العمل في المصانع المنتجة وفي سائر الوظائف التي أصبحت المدينة تستعين بآلاف العمال من خارجها لشغلها, والأخطر من كل ذلك هو أن المنطقة الحرة قد خلقت وظيفة جديدة اسمها التهريب! وأصبحت بورسعيد جاذبة لمطاريد29 محافظة وجدوا في التهريب مهنة جديدة فجاءوا واستقروا فيها وعاثوا فسادا
وأضاف المحافظ: يبلغ عدد سكان بورسعيد860 ألف نسمة, المسجل منهم كتجار لا يزيدون علي42 ألف تاجر, لذلك يجب أخذ تلك الأرقام في الاعتبار وتغليب مصلحة البلد دون مزايدة خاصة أن كثيرا من التجار أنفسهم قد أفلسوا وبعضهم لديه قضايا مع البنوك لعدم تسديد القروض مما يدل علي سوء الحال الذي وصل إليه الجميع
أما محمد عبد الفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد فكان له رأي آخر حيث قال:
لا يهمني كثيرا استطلاع الرأي الذي طالب به المحافظ لأن الشارع غير متخصص ومنقسم علي نفسه, كما أن القوانين والقرارات تلغي بقوانين عبر مجلس الشعب وليس باستفتاءات أو استطلاعات للرأي, ومع ذلك أنا كرئيس الغرفة التجارية ضد إلغاء المنطقة الحرة, فكيف ندعو المستثمرين لمنطقة شرق بورسعيد علي أساس أنها ذات طبيعة اقتصادية خاصة دون أن نحقق لهم الاستقرار أولا؟! بدلا من التفكير في إلغاء المنطقة الحرة علينا التفكير في تطويرها وتقليل عيوبها وتعظيم إيجابياتها وذلك ممكن جدا بالاهتمام بالسياحة الداخلية والخارجية وإعادة بورسعيد كمدينة جاذبة لمختلف أنواع السياحة مستفيدين من جوها وموقعها بإقامة أسابيع تسوق وغيرها من الأفكار وقد تقدمت لرئيس الوزراء بمذكرة في هذا الشأن, والاستفادة بتجارة اللوجيستيات التي تنتعش في وجود المنطقة الحرة, وتحسين المعاملة في المنافذ الجمركية وتطويرها بما يليق بزوار بورسعيد وتخصيص منفذ لمواطنيها وآخر للزوار وآخر للتجار, وأيضا بتأهيل الشباب بإقامة مراكز تدريب تؤهلهم للعمل بالمشروعات الاقتصادية الجديدة للقضاء علي البطالة التي وصلت إلي26% بين شباب بورسعيد, ويمكن أيضا تشغيلهم في المزارع السمكية الجديدة وتمليكهم جزءا منها, التطوير أيضا بتشغيل مطار بورسعيد لتكتمل منظومة النقل الجوي والبري والبحري بها, وأيضا بتقنين قرار الحصص الاستيرادية التي زادت من3000 بطاقة في الثمانينيات إلي5700 بطاقة قبل2010 لتقفز من2011 إلي2015 إلي45 ألف حصة!!! وأصبحت الحصة للتاجر الواحد2400 جنيها فقط مما دفع التجار لاستيراد الأرخص وليس الأجود فغرق السوق بالبضائع الشعبية الرديئة.
أما التهريب فيجب القضاء عليه بالإدارة القوية وإحكام المراقبة علي الحدود والإجراءات الحاسمة السريعة وتطبيق القانون علي الجميع بمصادرة المهربات ووسيلة التهريب, فلو أن محمد المصري نفسه ضبط بالتهريب وعوقب بالقانون لارتدع الجميع, وهذه مسؤلية الجهات الأمنية مثل الجمارك وشرطة الموانئ والقوات المسلحة.
الخلاصة أن الإبقاء علي المنطقة الحرة مع تطويرها ستستفيد منه بورسعيد والدولة كلها, أما الإلغاء فسيتسبب في قلق وهروب المستثمرين العالميين الذين يؤخرون قدمين للوراء ولم يضعوا قدما واحدة للأمام بعد.
ممنوع من النشر
حاولت أثناء قيامي باستطلاع رأي الشارع البورسعيدي حول هذه القضية المهمة أن يكون الاستطلاع ممثلا لفئات مختلفة: تجار ومواطنين يمتهنون مهنا أخري, سيدات ورجال, شيوخ وشباب, التقيت العشرات منهم, كثيرون تحدثوا لكنهم رفضوا التصوير أو نشر أسمائهم فاحترمت رغبتهم, واكتفيت بمن قبلوا النشر, لكن الغريب هو ماحدث حينما حاولت استطلاع رأي المسئولين والمتخصصين في المدينة, في الغرفة التجارية, وفي المحافظة, كانت أغلب الردود نعلم جميعا أن المنطقة الحرة أصبحت تضر بورسعيد أكثر مما تنفعها, لكن لن يجرؤ أحد علي التصريح بذلك إعلاميا خوفا من مواجهة التجار! ورفض أصحاب هذا الرأي التصوير أو الإفصاح عن شخصياتهم.
علمت بعدها أن محافظ بورسعيد كان قد ألمح في أحد حواراته لإمكان إلغاء المنطقة الحرة, فلم يسلم من الهجوم عليه, وانهالت الشكاوي علي الغرفة التجارية من كبار التجار يتهمونه بالتصرف فيما لايخصه ويهددون باتخاذ ردود فعل قوية والأهرام المسائي إذ تحترم رغبة هؤلاء المسئولين في عدم نشر أسمائهم, إلا أنها تحترم حق القارئ في معرفة هذه الآراء حتي دون الإفصاح عن قائليها.