مافيا التهريب ببورسعيد تتحدي حملات الشرطة

رغم الضربات الأمنية الموجعة التي يوجهها رجال الشرطة لمافيا تهريب البضاعة المستوردة برسم المنطقة الحرة عبر منافذ بورسعيد وحدودها البحرية والبرية فإنه مازال المتورطون
في تلك العمليات الضارة بالاقتصاد الوطني يواصلون عملياتهم بانتظام لانعدام الجزاء والردع المناسب في التعامل معهم ومع البضاعة المضبوطة سواء المحملة علي سيارات النقل الثقيل أو الخفيف, أو المكدسة بالمخازن الموجودة خارج المنافذ الجمركية خاصة بقري الغرب والجنوب.. واذا كانت علاقة الجهات الامنية بالمحافظة بالبضاعة المضبوطة والمتهمين المتورطين في تهريبها تنتهي بتقديم المتهمين للنيابة العامة لاتخاذ اللازم نحو المهربين, وارسال سيارات البضاعة المضبوطة لجمارك بورسعيد للتصرف فيها. فان مايجري بعد ذلك داخل الجمارك من اجراءات قانونية ضعيفة هو مايشجع المهربين علي معاودة عملياتهم, وهو مايفجر غضب آلاف التجار والمستوردين بالمدينة الحرة.
يقول حسن جنيدي تاجر ان أصوات تجار بورسعيد الذين يتجرعون مرار الكساد التجاري باسواق المدينة وعلقم غياب الزبائن من زائر ي بورسعيد المترددين علي محلات المدينة التجارية واسواقها الشعبية قد بحت من أجل تغليظ العقوبات علي المتورطين في عمليات التهريب الممنهج فضلا عن مناشدة رئيس الوزراء لتفعيل القرارات العقابية الحازمة فيما يتعلق بتهريب البضاعة من بورسعيد والتي سبق له الاعلان عنها والتي بلغت إلي حد مصادرة البضاعة وحبس السائقين وسحب رخصهم.
وأضاف سمير النبوي( تاجر) انه بلغ اليأس بالعاملين بالمنطقة الحرة منتهاه بعدما اصبحت الاسواق مهجورة تماما وانفض أهالي المحافظات الأخري عن بورسعيد تماما والتي انعدمت ميزة بضائعها النسبية وتماثلت اسعارها بجميع اسواق الجمهورية.. مؤكدا انه لن يكون هناك حل لتلك الازمة الطاحنة سوي باعادة وضعية المنطقة الحرة لبورسعيد لما كانت عليه قبل اصدار كل قرارات الترشيد, والالغاء بهدف اعادتها للحالة الطبيعية.
أوضح أن الامر ببساطة هو ان يكون سعر البنطلون او القميص او البلوفر ببورسعيد اقل بمقدار النصف علي الاكثر بمثيله المعروض في اسواق القاهرة والإسكندرية والقنطرة.. وقبل ان يحدث ذلك فلا مجال لمناقشات عقيمة ومساجلات مملة دائرة حاليا بين بورسعيد والقيادات المركزية بالقاهرة ومن بينهم رئيس الوزراء, ووزير المالية, والاقتصاد وقيادات الجمارك.
ويشير احمد ابو حشيش محام والمتحدث الاعلامي لهيئة الدفاع عن بورسعيد إلي إن الجهود التي تقوم بها مديرية الأمن لضبط بضائع المنطقة الحرة المعدة للتهريب داخل نطاق الحدود الجمركية..أو التي يشرع المهربون في تهريبها عبر بحيرة المنزلة والمدقات والثغرات غير مشروعة اوالتي يجري تتبعها وضبطها أثناء التهريب... غير مجدية في مكافحة جرائم التهريب الجمركي وتذهب ادراج الرياح.. لعدم شرعية إجراءاتها.
ويضيف ابو حشيش هذه الضبطيات ما هي إلا مسكنات لتهدئة الرأي العام ولكنها لاتحل مشكلة التهريب حيثN ن الشروع في التهريب غير مجرم حتي الآن ولايجوز التتبع الشرطي لوقائع التهريب دون صحبة رجال الجمارك أي انه يجب ان تضبط وقائع التهريب المجرمة قانونا بالاشتراك مع رجال الجمارك.
مأموري الضبطية القضائية الجمركية حتي تكون في الإطار الشرعي المجرم.. ولذلك فإن جميع وقائع التهريب المضبوطة بهذا الأسلوب( من غير مرافقة رجال الجمارك) نهايتها الحفظ أوالبراءة.
فيما أكد مصدر بمديرية أمن بورسعيد ان التوقف عن عمليات المواجهة الأمنية للمهربين لعدم اتخاذ الاجراءات الرادعة ضدهم من جانب الجمارك يعني ترك المجال مفتوحا لمافيا التهريب ومن ثم مضاعفة حالات الاختراق لحدود بورسعيد ومنافذها من جانب المهربين وهو مايعني تخريب الاقتصاد الوطني ومساعدة هؤلاء المجرمين في افعالهم المخالفة للقانون.
وأضاف المصدر ان القانون مازال قاصرا في ردع هؤلاء حيث تكتفي الجمارك بمضاعفة الرسوم الجمركية بنسب معينة علي البضائع المضبوطة بعد اعادة تثمينها ويفرج عن البضائع دون ادني عقوبة علي المتورطين في التهريب.. وهو مايحتم الاسراع بإصدار قانون لتغليظ العقوبة بالمصادرة وحبس المتهمين وتلك مهمة البرلمان المقبل.