مافيا التهريب الجمركي تحتل المنطقة الحرة ببورسعيد

مع انتهاء موسم الرواج النسبي باسواق المدينة الحرة ببورسعيد بنهاية شهر رمضان وانقضاء أيام العيد عاد الكساد التجاري ليضرب التجارة بالمدينة مجددا.
وتعالت صرخات الآلاف من العاملين بتلك الاسواق والمحلات التجارية من مافيا تهريب بضائع المنطقة الحرة والتي شهدت ازهي عصورها خلال رمضان المنقضي حيث استباح المهربون الصغار والكبار علي السواء منافذ المدينة الجمركية وحدودها البرية والبحرية خاصة عن طريق بحيرة المنزلة اتصالها بقناة السويس‏(‏ في محيط منفذ الرسوة الجمركي‏)‏ وعبر قطار بورسعيد الاسماعيلية‏,‏ لتكشف مأسي التهريب المنظم والممنهج بالمدينة وهي حالة متكررة في المواسم وخلال رمضان والاعياد تحديدا‏.‏
وكان الآلاف من الباعة وتجار ومستوردي المدينة الحرة قد ناشدوا مدير الامن الجديد اللواء اسماعيل عز الدين التدخل لايقاف عمليات التهريب المنظم‏,‏ وتوجيه الاجهزة المختصة بالمديرية ومن بينها مباحث الميناء‏,‏ والاموال العامة لمراجعة جميع الاوضاع الفاسدة داخل الدائرة الجمركية ومنافذ المدينة الرئيسية والضرب بيد من حديد علي المتورطين في تحويل بورسعيد الي ثغرة في جدار الاقتصاد الوطني دونما اي ذنب او جريرة من جانب الآلاف من شرفاء التجار والباعة والمستوردين وهو ماترتب عليه تمسك رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بحساب الرسوم الجمركية علي البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة علي اساس الوزن وليس عدد القطع كما كان معمولا به علي مدي‏38‏ عاما مضت من عمر المنطقه الحرة‏.‏
الاهرام المسائي سجلت آراء اهالي المدينة وتجارها في هذا التحقيق يقول احمد ابو حشيش عضو اتحاد المحامين العرب ان مافيا التهريب الجمركي بجمارك بورسعيد‏..‏ في الاساس هم بعض كبار التجار المعروفين والمشهورين ببورسعيد والقنطرة ويساعدهم بعض المجرمين والبلطجية وارباب السوابق الجنائية وبعض موظفي الجمارك والمستخلصين المرتشين الفاسدين‏.‏
يضيف بعض هذه العصابات بسطت نفوذها وهيمنتها علي جمرك بورسعيد وعلي بعض موظفيه الفاسدين‏.‏
وتمكنت من الأفراج عن حاوياتهم بأقل الأسعار بالإكراه المادي والمعنوي‏..‏ وبداخل بعضها أخطر أنواع الممنوعات من مخدرات وسلاح ومواد غذائية مسرطنة‏.‏ وتمكن هؤلاء المجرمون من تخريب جميع المعدات التكنولوحية الحديثة بجمرك بورسعيد والتي كانت تستخدم في الكشف عن الترامادول والسلاح وغيرذلك‏..‏وذلك بقطع كابلاتها وسرقة أثمن أجزائها‏..‏ رغم وجودها تحت الحراسة الأمنية‏.‏
وهي اجهزة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات‏,‏ ومن بينها سيارة الاكسراي المتخصصة في الكشف الاشعاعي علي البضائع والحاويات والتي تزيد قيمتها علي‏71‏ مليون جنيه وتقبع حاليا بجوار باب‏02‏ الجمركي بحالة يرثي لها بعد تخريبها منذ أكثر من عام‏.‏
ويضيف ابو حشيش أن هذه العصابات تمارس للاسف شتي أنواع التهريب لخارج وداخل البلاد فتقوم بتهريب الترامادول لمصر بكميات هائلة جدا والسلاح والشماريخ والمبيدات الزراعية المسرطنة في مشمول الحاويات التي تستورد من الصين وتركيا كما تقوم بتهريب الآثار المصرية لخارج البلاد ضمن رسائل المعدن الخردة والرخام والأحجار‏.‏ وقد دأبت هذه العصابات الإجرامية خلال مراحل ماضية وتحديدا بعد ثورة‏25‏ يناير وانتشار الفوضي والغياب الامني بالبلاد علي بث الرعب والذعر في قلوب موظفي الجمارك الشرفاء وإجبار بعضهم تحت تهديد السلاح علي الافراج عن شحناتهم دون فحص أو معاينة ولدي مباحث الميناء والأموال العامة ببورسعيد معلومات تفصيلية بأسماء هؤلاء المستوردين والمستخلصين والموظفين الفاسدين والمرتشين والمعروف أغلبهم لدي المجتمع البورسعيدي‏...‏ ومن بينهم شخصيات عامة ومرموقة أثروا ثراء فاحشا في فترة زمنية وجيزة‏.‏ وللأسف الشديد لم يجرؤ أي مسئول بأي جهاز رقابي ببورسعيد علي محاسبة هؤلاء الفاسدين‏.‏ بقانون الكسب غير المشروع علي ثرائهم الفاحش‏..‏ من أموال الشعب التي سخروها لتقوية نفوذهم‏.‏
وكشف ابو حشيش عن بعض أساليب وثغرات التهريب الجمركي ومنها‏:‏ قيام المستخلص بتجميع البيانات الجمركية وفتح شهادة جمركية للمشمول بالحاوية والحصول علي قبول بالتخليص عليها بأقل الأسعار بالإكراه أوبالتواطؤ مع بعض عديمي الضمير من موظفي الجمرك المختصين‏.‏ وتجميع أكبر عدد من الحاويات‏(‏ مثل‏02‏ حاوية‏)‏ ويتم إنهاء إجراءاتها ثم يوضع بين هذه السيارات الحاملة للمشمول المفرج عنها سيارة أخري تحمل مشمول حاوية بها بعض من الممنوعات سالفة الذكر‏.‏ وإنهاء إجراءات حاوية سليمة نظيفة ليس بها ممنوعات بأقل تكلفة‏,‏ وعند الأفراج عنها يبدل محتوياتها مع حاوية بها ممنوعات‏.‏
بمعني أن مشمول الحاوية السليمة يكشف عليها أكثر من مرة وتسليم المستخلصين المستندات الجمركية في ايديهم للقيام بالكشف الأمر الذي يمكنهم من التلاعب في استمارات الكشف‏,‏ وبيع ختم الحق في التخليص الجمركي الخاص بالمستخلصين المعتمدين لاستخدامه في التلاعب‏.‏واخيرا إبلاغ الجهات المعنية بإخبارات وهمية لإلهائها عن الحاويات المضروبة‏.‏
ويشير محمد زكريا تاجر الي ضعف قانون الجمارك رقم‏66‏ لسنة‏3691‏ وتعديلاته بالقانون رقم‏59‏ لسنة‏5002‏ حيث أنه لايعاقب علي الشروع في التهريب‏.‏
ويفرض غرامة بسيطة لاتزيد علي‏52%‏ فقط من الرسوم الجمركية المعرضة للضياع حال تقديم المستورد بيانات خاطئة عن السعر أو الكمية وهي عقوبة ضعيفة وواهية لاتتناسب مع المخالفة ولاتحقق الردع المطلوب‏.‏