تجددت حالة الانفلات الأمني في بورسعيد أمس بعد اقتحام80 أسرة تم استبعادهم من الحصول علي شقق المحافظة البديلة لعشش منطقة زرزارة, لمبني ديوان عام المحافظة ومنعوا الموظفين من مباشرة العمل في حين حاصروا مكتب اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد دون السماح له بالخروج أو مباشرة عمله. في الوقت الذي فشلت فيه كل محاولات التهدئة, لاسيما بعد أن وعدهم المحافظ ببحث حالتهم. يأتي ذلك فيما استمر ولليوم الرابع علي التوالي اغلاق ميناء بورسعيد امام حركة خروج حاويات بضائع المنطقة الحرة لمحاصرة بعض المتورطين في اعمال التهريب الجماعي والفردي علي مدار السنوات الماضية لاسوار الميناء والأبواب احتجاجا علي تقليص نشاطهم بخروج البضاعة برسم الوارد, وعدم السيطرة علي المنافذ الجمركية للمدينة التي شجعت بعض التجار علي تهريب بضاعتة المستوردة برسم المنطقة الحرة دون الحاجة للمهربين المحترفين. واتهم الغاضبون لتقلص نشاطهم بعض موظفي الجمارك والمستخلصين بإهدار حق الدولة في الرسوم المقررة قانونا علي البضاعة الواردة لميناء بورسعيد لتحقيق مصالحهم الخاصة المشتركة مع بعض تجار المنطقه الحرة. وفي المقابل اكد ائتلاف تجار الثورة رفضه القاطع لحالة التسيب والفوضي بمنافذ بورسعيد والثغرات البحرية والبرية الواقعة علي بحيرة المنزلة والتي جري استغلالها ببشاعة علي مدار شهور الانفلات الأمني في عمليات التهريب الجماعي المنظم بالحاويات واضاع ميزة المنطقة الحرة علي معروضات بورسعيد واصاب اسواقها وتجارها بالكساد والافلاس, وكانت حاويات الخط الملاحي التركي المصري) مرسين- بورسعيد( قد افلتت بأعجوبه من الحصار المفروض علي ابواب ميناء بورسعيد وتبعها عدد قليل من حاويات البضاعة المستوردة برسم الوارد. وعلمت الأهرام المسائي ان هناك اتجاها داخل وزارة المالية لتكليف لجنة متخصصة ومحايدة من الوزارة وبعض المواني الاخري بمراجعة جميع الاوضاع المالية والادارية بجمارك ميناء بورسعيد خاصة مايتعلق بكل اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة المستوردة برسم المنطقة الحرة والتي حال حصار المهربين دون خروجها علي مدار الاسبوع المنتهي.