رئيس الوزراء: لدينا عزم علي النهوض ببورسعيد صناعيا وسياحيا

حاله من الارتياح سادت بين اوساط تجار المدينه الحره ببورسعيد بعد ان اسفر اجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاستثمار مع وفد بورسعيد امس من التجار برئاسة المحافظ عن نتائج مرضيه أثلجت صدور البورسعيدية، حرصًا منهم علي مصلحة الوطن بجانب مصلحة أهالي المدينة الباسلة.
وتم الاتفاق علي أن يتم إلغاء العمل بالمنشور رقم '21 الجمركي'، والذي ينص علي حساب الرسوم الجمركية بالوزن ب 14 دولارًا لكل كيلو بدلًا من التعريفة الجمركية التي ينص عليها القانون للبضائع الأجنبية، والتي تدخل الميناء بنظام المنطقة الحرة، وبدأ العمل بالقانون القديم من الغد بحساب 21% جمارك علي الحاوية.
كما تم الاتفاق علي أن يتم حاسب الرسوم الجمركية ل 1077حاوية جمركية بسعر أقل وصل إلي 8 ونصف دولار للكيلو، وهي التي رفض التجار إخراجها من الجمارك في ظل العمل بالمنشور '21'.
وجاء الاجتماع بحضور وزراء، 'المالية، والتجارة والصناعة، والتخطيط'، بالإضافة إلي اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، والدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد عبد الفتاح المصري، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وعبد الغني يونس، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وعددًا من التجار.
علاوة علي حضور الاجتماع عددًا من التجار وهم، 'جمال الغيطاني، وأحمد فرغلي، وأسامة موسي، ومجدي الشامي، ومحمد منتصر، ومحمد علي، ويوسف عزام، وحسن عبد الكريم، ومدحت الجمال، وعاطف مبروك، وميمي الجندي'.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، في بداية اجتماعه مع تجار بورسعيد، إن مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين هي الهدف الذي تبتغيه الحكومة في كل قراراتها، مشددًا علي أن هناك إصرار علي مواجهة الفساد، والذي من بين صوره التهريب الجمركي.
وأضاف محلب، أن 'أهل بورسعيد الشرفاء سيخوضون تلك المعركة بجانب الحكومة، التي لديها عزم وإرادة قوية للنهوض ببورسعيد صناعيًا وسياحيًا وتحويلهًا إلي أحد المراكز التجارية العالمية'.
واكد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد ل ' الاسبوع ' بانة وجد تجاوب كبير من السيد رئيس الوزارة والسادة الوزارة المختصين في البحث عن حل لمشاكل بورسعيد والتي اعقبت صدور المنشور الجديد الي ينص علي التعامل بالوزن مشير بانة يشكر المهندس ابراهيم محلب علي الاستجابة السريعة لوفد التجار مؤكدا بان الوفد الذي سافر للقاء رئيس الوزارة اظهر مدي حبة لهذة البلد والتي ظهرت بوضوح عند عرض المشاكل التي تنتج عن تطبيق المنشور الجديد واضاف بان من اهم المكاسب ايضا تغليظ العقوبات علي المهربين لاحكام السيطرة علي المنافذ وسيتم مصادرة السيارة فورا ومصادرة البضائع واضاف ' قنديل 'بان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اعلن أن مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين هي الهدف الذي تبتغيه الحكومة في كل قراراتها، مشددا علي أن هناك إصرارا علي مواجهة الفساد، الذي من بين صوره التهريب الجمركي.
وقال أحمد فرغلي، أحد التجار المشاركين في الاجتماع، أن القرارات جاءت مرضية لهم، أن محلب أعلن عن إصدار قوانين مغلظة للحد من التهريب واعتباره جريمة مخلة بالشرف لا تتناسب مع الوضع المستقبلي للتنمية في مصر. كما أنه وعد بمشروعات تنموية وسياحية بالمحافظة كمنفذ آخر للتجارة ببورسعيد، ولجذب الزائرين إليها بعد أن أصبحت المدينة تعاني من الركود.
ومن جانبه اكد اسامة موسي احد اعضاء لجنة التفاوض مع رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بشان القرارات الاخيرة التي اصابة بورسعيد بالشلل
ان ما حققتة اللجنة من نجاح بالتفاوض و العودة الي بورسعيد بافضل الحلول لازمة المنشور الذي اصدرة محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك السابق،
ياتي بتوفيق من الله ثم دعاء البورسعيدية جميعا الذين تجمعوا خلف قضية واحدة مفضلين مصلحة المدينة علي المصالح الشخصية
واضاف موسي تم تعديل القرار ليتم الحساب علي المنشور السابق بالعدد والقطعة في حالة وجود فاتورة من مكتب التمثيل التجاري وفي حالة عدم وجود فواتير معتمدة يتم الحساب بالوزن بما يتماشي مع أسعار الوارد، و بالنسبة للبضائع المتراكمة بميناء بورسعيد حاليا سيتم حسابها بالعدد في حالة وجود فواتير معتمدة من مكاتب التمثيل التجاري وسيتم حسابها بالوزن في حالة عدم وجود فواتير مع عمل خصم 40% من سعر التعريفة الحالية بما يقرب من نحو 6 دولارات.
واكد ' موسي ' ان جميع من تفاوضوا كانوا علي قدر المسئولية و شكلوا جبهة دفاع محترمة عن قضية محافظة بورسعيد
و تقدم 'موسي ' بالشكر لكل من ساهم في حل مشكلة بورسعيد و ساعد في رفع العبئ و الظلم عن شعب محافظة ظلت تعاني من التجاهل لفترات طويلة
وشهد اللقاء في البداية مشادات، وخلافات بين وزيري المالية والتجارة وبين التجار الرافضين لمبلغ 14 دولارًا للكيلوا من البضائع الأجنبية، كما رفضوا أن يتم حساب البضائع برسم المنطقة الحرة مثل التي تخرج برسم الوارد من الجمارك، مؤكدين أنه بذلك لغي ميزة الاستيراد برسم المنطقة الحرة وستتساوي بالبضائع الأخري.
وكان التجار هددوا بالانسحاب من اللقاء، الأمر الذي كان علي إثره سينسحب وزيري المالية والتجارة، لكن محافظ بورسعيد تدخل وهدأ من الأمرحتي جاءت النتائج مرضيه لجميع الاطراف.