أصدر مجلس الوزراء في ختام اجتماعه مساء أمس برئاسة عصام شرف أول بيان, أكد فيه انحياز الحكومة الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته, والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة. وناشد جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن, والامتناع عن جميع الممارسات التي من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج. وفيما يلي نص البيان: تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلي تكاتفنا وتآزرنا جميعا من أجل الحفاظ علي مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها. إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد, قام في اجتماع الأربعاء الموافق9 مارس بدراسة الموقف الحالي في البلاد, وبصفة خاصة الظواهر والممارسات, التي كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية, والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الأمني وانتشار أعمال البلطجة وترويع الآمنين, فضلا عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية, الأمر الذي ينعكس علي تعطيل العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج, بما له من أثر سلبي علي الوضع الاقتصادي, حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا. ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار25 يناير, فهي تؤكد علي انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة وعلي ضوء, ذلك قرر مجلس الوزراء: أولا: إدراكا من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة في توفير الأمن والأمان والاستقرار فقد قرر الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطنين, ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها. ثانيا: التأكيد علي حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش علي الأماكن المشتبه في احتجاز أو اعتقال أفراد فيها. ثالثا: يؤكد مجلس الوزراء علي ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة, ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات. رابعا: لمواجهة أعمال البلطجة التي شاعت في المجتمع في الفترة الأخيرة فقد وافق مجلس الوزراء علي إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه علي مرتكبي هذه الأفعال. خامسا: التأكيد علي التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات, التي تجرم الاعتداء علي دور العبادة وحرمة الأديان. وينوه المجلس علي أن القانون يوفر للقائمين علي هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم. سادسا: سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه, وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير, لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة, ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن, والامتناع عن جميع الممارسات التي من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية, حتي تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمكن الاقتصاد الوطني من اجتياز هذه الظروف الصعبة, والعودة إلي مساره الطبيعي. في غضون ذلك, أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع قانون جديد لمواجهة البلطجة يصل بالعقوبة إلي حد الإعدام لمن يمارس أعمال الترويع. وأكد الدكتور عصام شرف في أول اجتماع لحكومته أمس أن مصر تمر بمرحلة غاية في الحساسية. وناشد الوزراء التحرك بسرعة لحل كل المشاكل, مشيرا إلي ضرورة اختصار الوقت اللازم لحل المشكلات. وشدد شرف علي الوزراء التعامل بشفافية مع المواطنين. وتحديد الخطط المستقبلية لجميع الوزراء خلال المرحلة الانتقالية في ضوء تكليفات الحكومة. وفي حالة الاخفاق في انجاز المهام التي جاءت من أجلها الحكومة عليها الإفصاح عن ذلك بشكل واضح لا لبس فيه والإعلان أمام الناس عن الفشل بصورة صريحة