بيان الحكومة : عودة الشرطة وعقوبات رادعة للبلطجة ودعوة لتأجيل المظاهرات الفئوية

أول بيان من الحكومة الجديدة إلى الشعب المصرى جاء حاسماً وواضحاً فى التأكيد على أهداف الثورة والتصميم على حماية مكتسباتها ،
كما أعترف ضمنياً بالثورة المضادة التى تتعرض لها مصر حالياً وحذر كل المشاركين فيها بعقوبات رادعة حفاظاً على أمن المواطن ومستقبل البلاد ..
فيما يلى نص البيان:
تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعاً، من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها.
إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور فى البلاد، فقد قام فى اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2011 بدراسة الموقف الحالى فى البلاد، وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التى كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب فى حدوث حالة من الانفلات الأمنى وانتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين، فضلاً عن مظاهر التوتر التى تمس الوحدة الوطنية، الأمر الذى ينعكس على تعطيل العمل فى مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج بما له من أثر سلبى على الوضع الاقتصادى، حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.
ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة فى ثوار 25 يناير، فهى تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته، والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة.
وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلى:
1- إدراكاً من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة فى توفير الأمن والأمان والاستقرار، فقد قرر الإسراع فى عودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية والمتمثلة فى حماية أمن الوطن والمواطنين.. ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها فى القيام بواجبها.
2- ولمواجهة أعمال البلطجة التى شاعت فى المجتمع فى الفترة الأخيرة، فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبى هذه الأفعال.
3- يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة ومنشآت الشرطة بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.
4- يحرص مجلس الوزراء على التأكيد على حق النيابة العامة ورجال القضاء فى التفتيش على الأماكن المشتبه فى احتجاز أو اعتقال أفراد فيها، وواجبهم فى اتخاذ جميع التدابير التى كفلها القانون للإفراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق.
5- التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التى تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.
6- سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته، وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.
ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التى من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج، وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمكن الاقتصاد الوطنى من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى أمره الطبيعى.