مجلس الوزراء يقرر عودة الشرطة للشارع بكامل قواها

قرر مجلس الوزراء الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة فى حماية أمن الوطن والمواطنيين. وأهاب المجلس بالمواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها فى القيام بواجبها. جاء ذلك فى بيان وجهه المجلس إلى الشعب المصري.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ اهتمامه وقلقه مما يدور في البلاد فى ظل ما تمر به مصر من مرحلة دقيقة وحرجة تحتاح إلى تكاتفنا جميعا من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها.
وناشد مجلس الوزراء فى بيانه جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التى من شأنها تعطيل عجلة الانتاج، وتأجيل المظاهرات والاهتمام بالمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار وتمكن الاقتصاد الوطني من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى مساره الطبيعي.
وكان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد قطع الاجتماع الأول للوزارة بعد حلف اليمين الدستورية، واصطحب نائبه الدكتور يحيى الجمل وعشرة من الوزراء إلى اجتماع عاجل مشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء سيعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثلاثة مشروعات مراسيم بقوانين بعد أن تم الموافقة المبدئية عليها خلال اجتماع المجلس.
وقال راضي إن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة بحيث يتم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولا للحكم بالإعدام فى حالة التسبب فى الوفاة.
ويتعلق مشروع المرسوم الثانى بنقل تبعيه هيئة الاستثمار من وزارة الصناعة والتجارة سابقا إلى تبعية مباشرة لرئيس الوزراء.
وقال راضى إن مشروع المرسوم الثالث يتضمن نقل تبعية كل من هيئة السلع التموينية، وهيئة تحكيم واختبارات القطن، ومصلحة التمغة والموازين، إلى وزارة التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية.
وأوضح راضى أن مشروعات المراسيم بقوانين المقترحة ستعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاقرارها واصدارها والعمل بها.
من جانبه أكد المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة لما لها من رصيد كبير ومتنامي لدى جميع فئات الشعب المصري قادرة على النهوض بمسئولياتها من أجل العبور بمصر إلى بر الآمان.
كما أكد المجلس على أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في نشر التوعية والقضاء على جذور الفتنة والخلافات بين فئات المجتمع المختلفة.
واتفق الجميع على أن حماية كيان الدولة وأمن المواطن هو الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة.