المجلس الأعلى للقوات المسلحة نأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد فى هذه الفترة الحرجة

شهدت مصر خلال الاسبوع الماضى العديد من التظاهرات الفئوية وهو ما أثر سلبا على سير العمل فى بعض المصالح الحكومية فى الوقت الذى نادى فيه شباب الثورة بضرورة عودة الاستقرار، كما أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجددا عن الأمل فى إنهاء مهمته وتسليم الدولة خلال الأشهر الستة إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبر عن توجهات الشعب.
وأوضح المجلس أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالى فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها.
وصرحت مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن جو التوتر والقلق الذى يسود حاليا لا يساعد على تحقيق الإنجازات، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب.
وأشادت المصادر ذاتها بثورة الشباب النظيفة ووصفتهم بأنهم شباب واع وفاهم وأن مطالبه طبيعية جدا.
وأكدت أن المجلس يعى جيدا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها المجتمع غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الإضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل وإتلاف المصانع، مؤكدة فى الوقت نفسه على الحق فى الإضراب والاعتصام غير أن الظروف غير مناسبة حاليا لهذا.
وعلّق الخبير الاستراتيجى ممدوح حامد عطية الخبير الاستراتيجى على ذلك قائلا إن نتيجة المظاهرات الفئوية ستكون كارثية متسائلا من الذى سيتحمل تكاليف إعادة هذه المنشآت إلى حالتها الأولى، وناشد كافة أجهزة الإعلام بعدم نشر معلومات غير دقيقة واتهامات لأشخاص بعينهم لم يعلنها السيد النائب العام، مؤكد أن من حق من يرى شيئا التقدم ببلاغ إلى النائب العام .
وأضاف أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخامس كان واضحا ومؤكدا على أن المجلس جاء لحماية الشرعية ونقل السلطة الى سلطة مدنية منتخبة بطريقة سليمة.
كما أن التظاهرات الفئوية قد تخلق حالة من الفوضى التى تضر بالأمن والاستقرار وتكبد الاقتصاد المليارات .
وأوضح اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير الاستراتيجى أن بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة واضحة والصياغة الخاصة بها شديدة الدقة فهى تؤكد دائما على التزام المجلس الاعلى بالتعهدات التى اتخذها على عاتقه منذ تولى المسؤلية لادارة البلاد خلال هذه الفترة الفارقة فى حياة الشعب المصرى وهو ما يتطلب من المواطنين أن يلتزمو بالعمل والانتاج لدفع العجلة إلى الأمام ولنرفع شعار أسبوع الانتاج خاصة ان العالم الخارجى يضع ثورة الشعب المصرى الان فى مقدمة الثورات وعلينا أن نحافظ على ذلك .
وقالت مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة «إنه لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلى الخارج إلا من خلال ضوابط محددة وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنبه إلى هذا الأمر منذ البداية».
وأشارت المصادر إلى أن أحدا لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم «الذى رأيناه وأن المجلس ليست لديه عصا سحرية للقضاء عليه بصفة فورية، غير أننا فى الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود».
وناشد المجلس الشعب المصرى والشباب الشرفاء من الوطن بالحفاظ على البنية الأساسية والاجتماعية الموجودة، مشيرا إلى أن الديمقراطية تعنى الحوار وليس العراك.
وشددت المصادر على أهمية عودة الشرطة إلى عملها وأن ذلك من صالح الوطن تماما وأنه لابد من تشجيع وتأييد وتدعيم عودة الشرطة إلى ممارسة أعمالها.
وأشادت بقرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالتخلى عن سلطاته ووصفت هذا القرار بأنه أنقذ البلد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله، مؤكدة فى الوقت نفسه على عدم التجريح أو التشهير.
وأعربت المصادر فى ختام تصريحاتها عن التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة البيانات العسكرية التى سبق إصدارها منذ توليه المسئولية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن المجلس يستعين بالخبراء والمتخصصين فى كافة المجالات فى عملية الإصلاح وأداء الدور المنوط به فى هذه المرحلة
من ناحية اخرى أكد اللواء نبيل فؤاد الخبير الاستراتيجى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مجلس ديمقراطى فى المقام الأول يختص بأمور التسليح والدفاع وكل ما يتعلق بأمور الأمن القومى.
موضحا أن المجلس مكون من عدد من الأعضاء، وهم القائد الأعلى للقوات المسلحة «عادة رئيس الجمهورية» ووزير الدفاع «القائد العام للقوات المسلحة» ورئيس أركان حرب، وقادة الأفرع الرئيسية من طيران وبحرية ومشاة، ورؤساء الهيئات ومديرى الإدارات وقادة الجيوش وسكرتير عام الوزارة ويقوم بمهمة سكرتير المجلس.
وأشار إلى أن المجلس يهتم فى الأساس بالشئون العسكرية التى تؤثر على الأمن القومى من خطط التسليح وإعداد القوات وكل ما يتعلق بالأمور العسكرية المطلوبة، حيث إنه عمل ديمقراطى بحت، حيث يتم طرح الموضوع على كل من أعضاء المجلس لدراسته ثم يقوم بوضع آرائه ومبرراته ويطرح الموضوع بعدها للتصويت، حيث يسود رأى الأغلبية وعند صدور القرار يصبح لا رجعة فيه، لأن وقت النقاش كان أثناء انعقاد المجلس الذى ليس له ميعاد محدد للانعقاد، بل فى أى وقت تطرح فيه مسألة للنقاش التى تكون عادة فى الأمور الاستراتيجية.
على صعيد متصل أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه الخامس إن المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات فى هذا الوقت الحرج تؤدى إلى آثار سلبية تتمثل فى الآتى:
أولا: الإضرار بأمن البلاد لما تحدثه من إرباك فى كافة مؤسسات ومرافق الدولة.
ثانيا: التأثير السلبى على القدرة فى توفير متطلبات الحياة للمواطنين.
ثالثا: إرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل فى قطاعات من الدولة.
رابعا: تعطيل مصالح المواطنين.
خامسا: التأثير السلبى على الاقتصاد القومى.
سادسا: تهيئة المناخ لعناصر غير مسئولة للقيام بأعمال غير مشروعة الأمر الذى يتطلب من كافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها.
واكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه فى سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وضمان استمرار عجلة الإنتاج لكافة مؤسسات الدولة، يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل كل فى موقعه مع تقديرنا لما تحملوه لفترات طويلة.
وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس الاعلى للقوات المسلحة إننا نأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد فى هذه الفترة الحرجة إلى أن يتم تسليمها إلى السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسئوليتها لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية.
اكد الخبير العسكرى اللواء عبد المنعم سعيد أن مهام المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى يتكون من 25 قيادة عسكرية هى القيام بسلطات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ان القرار فى المجلس يتم اتخاذه بشكل ديمقراطى كامل حيث يتاح لجميع القيادات العسكرية ابداء رأيها ورؤيتها بحرية كاملة وبعد ذلك يتم وضع اختيارين ويتم الاقتراع على احدهما واذا تم الاختيار على الجميع الالتزام به.
واكد اللواء عبد المنعم سعيد الخبير الاستراتيجى والعضو السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الديمقراطية تمارس فى القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها واسلحتها خاصة فى الخطط العسكرية وبين القادة ومرؤوسيهم من الضباط وبعد الاستقرار على الاختيار يتم الالتزام به من الجميع كأمر عسكرى واجب النفاذ وهو الأسلوب الذى تمارسه القوات المسلحة منذ سنوات طويلة.
وأوضح الخبير الاستراتيجى ان بيانات المجلس الاعلى للقوات المسلحة تتم عن طريق طرح أكثر من صياغة وبعدها يتم الاتفاق بين أعضاء المجلس على الصياغة المناسبة والتى تشمل التدقيق فى اختيار كل كلمة للتعبير عما يريده المجلس بشكل محدد وهى لاتقبل التأويل لانها تكون صريحة ومحددة .
واضاف اللواء عبد المنعم سعيد أن من مهام القوات المسلحة حماية الشرعية الدستورية والتى تحمى مؤسسات الدولة المختلفة وهى مهمة استثنائية إضافة إلى المهمة الرئيسية وهى الحفاظ على ارض الوطن واكد ان سرعة عودة جهاز الشرطة الى عمله وعودة جميع المؤسسات والهيئات والقطاع الخاص إلى عملها بكامل طاقتها سيسرع بعودة القوات المسلحة الى ثكناتها لتواصل التدريب العسكرى
وأوضح اللواء سعيد ان القوات المسلحة التى نزلت الى الشارع المصرى بعد الاحداث الاخيرة هى قوات قليلة بالنسبة الى القوام الكلى لها لأنها تراعى البعد الأمنى الاستراتيجى للدفاع عن الحدود المصرية ولكنها فى حاجة الى العودة لبرامج التدريب الخاصة بها والمعدة سلفا فى الخطط العسكرية للقيام بمهمتها الرئيسية.
وناشد الشعب التعاون مع الشرطة لإتاحة الفرصة لعودة عملها الأمنى وبشكل جديد للعلاقة بين أفرادها وبين المواطنين وأكد ان مسؤوليتها فى حماية الداخل المصرى يجب أن يتم مع تلافى كل الاخطاء السابقة مشيرا إلى اجتماع المشير حسين طنطاوى مع وزير الداخلية اللواء محمود وجدى ودعمه الكامل للشرطة للقيام بمهامها .
كما واصلت القوات المسلحة اعمال التامين للمصالح الحيوية والهيئات والوزارات المختلفة وإعادة الاستقرار والامن الى الشارع بالتعاون مع الشرطة.