المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعرب عن أمله في إنهاء مهمته وتسليم الدولة لسلطة مدنية

أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجددًا عن الأمل في إنهاء مهمته وتسليم الدولة خلال الستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبر عن توجهات الشعب.
وأوضح المجلس أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها، وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها.
وصرحت مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن جو التوتر والقلق الذي يسود حاليًّا لا يساعد على تحقيق الإنجازات، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب.
وأشادت المصادر ذاتها بثورة الشباب النظيفة، ووصفتهم بأنهم شباب واعٍ وفاهم، وأن مطالبه طبيعية جدًّا.
وأكدت أن المجلس يعي جيدًا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الإضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل وإتلاف المصانع، مؤكدة -في الوقت نفسه- الحق في الإضراب والاعتصام، غير أن الظروف غير مناسبة حاليًّا في هذا.
وأشارت إلى أن نتيجة ذلك ستكون كارثية، متسائلة من الذي سيتحمل تكاليف إعادة هذه المنشآت إلى حالتها الأولى؟، وناشدت جميع أجهزة الإعلام بعدم نشر معلومات غير دقيقة واتهامات لأشخاص بعينهم لم يعلنها السيد النائب العام، مؤكدة أن من حق من يرى شيئًا التقدم ببلاغ إلى النائب العام، موضحة -في الوقت نفسه- أن 90% مما نشر في هذا المجال غير صحيح.
وقالت المصادر القريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة "إنه لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلى الخارج إلا من خلال ضوابط محددة، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنبه إلى هذا الأمر منذ البداية".
وأشارت المصادر إلى أن أحدًا لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم "الذي رأيناه، وأن المجلس ليست لديه عصا سحرية للقضاء عليه بصفة فورية، غير أننا في الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود".
وناشد المجلس الشعب المصري والشباب الشرفاء من الوطن بالحفاظ على البنية الأساسية والاجتماعية الموجودة، مشيرًا إلى أن الديمقراطية تعني الحوار وليس العراك.
وشددت المصادر على أهمية عودة الشرطة إلى عملها، وأن ذلك من صالح الوطن تمامًا، وأنه لا بد من تشجيع وتأييد وتدعيم عودة الشرطة إلى ممارسة أعمالها.
وأعربت المصادر في ختام تصريحاتها، اليوم الثلاثاء، عن التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجميع البيانات العسكرية التي سبق إصدارها منذ توليه المسؤولية، مشيرة -في الوقت نفسه- إلى أن المجلس يستعين بالخبراء والمتخصصين في جميع المجالات في عملية الإصلاح وأداء الدور المنوط به في هذه المرحلة.