* مصادر مقربة : لم نكن نتوقع أن الفساد بهذا الحجم .. ونؤكد علي حق الإضراب والاعتصام لكن الظروف الحالية غير مناسبة البديل - وكالات : أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها، وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها. وصرحت مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن جو التوتر والقلق الذي يسود حاليا لا يساعد على تحقيق الإنجازات، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب. كما أعرب المجلس مجدداً عن الأمل في إنهاء مهمته، وتسليم الدولة خلال الستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبر عن توجهات الشعب. وأشادت المصادر ذاتها بثورة الشباب النظيفة ووصفتهم بأنهم شاب واع وفاهم، وأن مطالبه طبيعية جدا. وأكدت أن المجلس يعي جيدا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانى منها المجتمع غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الإضرابات والاعتصامات، وتعطيل العمل وإتلاف المصانع، مؤكدة في الوقت نفسه على الحق في الإضراب والاعتصام غير أن الظروف غير مناسبة حاليا في هذا. وأشارت إلى أن نتيجة ذلك ستكون كارثية متسائلة من الذي سيتحمل تكاليف إعادة هذه المنشآت إلى حالتها الأولى؟، وناشدت كافة أجهزة الإعلام بعدم نشر معلومات غير دقيقة واتهامات لأشخاص بعينهم لم يعلنها السيد النائب العام، مؤكدة أن من حق من يرى شيئا التقدم ببلاغ إلى النائب العام، موضحة في الوقت نفسه أن 90% مما نشر في هذا المجال غير صحيح. وقالت المصادر القريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة “إنه لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلى الخارج إلا من خلال ضوابط محددة، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنبه إلى هذا الأمر منذ البداية”. وأشارت المصادر إلى أن أحداً لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم “الذي رأيناه وأن المجلس ليست لديه عصا سحرية للقضاء عليه بصفة فورية، غير أننا في الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود”. وناشد المجلس الشعب المصري والشباب الشرفاء من الوطن بالحفاظ على البنية الأساسية والاجتماعية الموجودة، مشيرا إلى أن الديمقراطية تعنى الحوار وليس العراك. وشددت المصادر على أهمية عودة الشرطة إلى عملها، وأن ذلك من صالح الوطن تماما، وأنه لابد من تشجيع وتأييد وتدعيم عودة الشرطة إلى ممارسة أعمالها. وأشادت بقرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالتخلي عن سلطاته، ووصفت هذا القرار بأنه أنقذ البلد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله، مؤكدة في الوقت نفسه على عدم التجريح أو التشهير واختلاق الحكايات والوقائع التي لم تحدث، فالرجل له تاريخ وإنجازات على مدى 30 عاما، وإنجازاته عسكرية ومدنية كما أن له أخطاءه. وأعربت المصادر في ختام تصريحاتها اليوم عن التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة البيانات العسكرية التي سبق إصدارها منذ توليه المسئولية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المجلس يستعين بالخبراء والمتخصصين في كافة المجالات في عملية الإصلاح وأداء الدور المنوط به في هذه المرحلة.