نص بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة: تشكيل لجنة تعديل بعض مواد الدستور وحل البرلمان وتكليف حكومة تسيير أعمال

قبل تخلى الرئيس حسنى مبارك عن السلطة وتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد كان البيان الاول الذى صدر مساء الخميس قبل الماضى وهذا نصه
«انطلاقا من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة..انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه. وقرر المجلس الاستمرار فى الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم».
البيان الثانى
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة البيان الثانى له الجمعة وجاء نصه «نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتى يتحدد فيها مصير البلاد وفى إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وإيمانا من مسئولياتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته.
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمان تنفيذ الاجراءات الآتية :
أولا: انهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية.
- الفصل فى الطعون الانتخابية وما يلى بشأنها من اجراءات.
- اجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
ثانيا: تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعى لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات فى التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطى الحر الذى يتطلع إليه أبناء الشعب.
ثالثا: تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالاصلاح وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين.
كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم.
حمى الله الوطن والمواطنين.
البيان الثالث
و بعد دقائق من تنحى الرئيس حسنى مبارك ، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الجمعة «البيان الثالث» الذى أكد فيه أن المجلس ليس بديلا للشرعية التى يرتضيها الشعب.
وجاء فى البيان « فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر وبعد قرار الرئيس مبارك بالتنحى وتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد ونحن نعلن جميعا مدى جسامة الأمر أمام مطالب شعبنا العظيم لإحداث تغييرات جذرية ، ما يحدث ليس بديلا عن الشرعية التى يرتضيها الشعب.
وقدم المتحدث باسم القوات المسلحة التحية للرئيس مبارك فيما قدمه حربا وسلما كما قدم تحية مؤثرة جدا وهى التحية العسكرية عندما تحدث عن أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلدهم ، واختتم قائلا : ندرس اتخاذ خطوات لتحقيق طموحات الشعب «.
البيان الرابع
أعلن المجلس العسكرى الأعلى للقوات المسلحة والقائم بإدارة شئون البلاد فى بيانه الرابع، يوم السبت قبل الماضى أنه قرر تكليف الحكومة الحالية برئاسة الفريق أحمد شفيق ومحافظين بتسيير الأعمال فى البلاد لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأكد المتحدث الرسمى باسم المجلس فى البيان الذى تلاه أن المجلس ملتزم بكافة ما ورد فى البيانات السابقة، مشددا على ثقته فى قدرة مصر على تخطى الظروف الراهنة، ومطالبا الوزارات والهيئات المختلفة بالبلاد ، بأن تضطلع بمهامها كما يجب.
وشدد المجلس فى بيانه على التزام مصر بكل الالتزامات والاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر، مطالبا الشعب بالتعاون مع إخوانهم وأبنائهم من أفراد الشرطة المدنية، كما طالب رجال الشرطة بالالتزام بشعارهم «الشرطة فى خدمة الشعب».
وأكد المجلس تطلعه وحرصه على انتقال سلمى للسلطة بما يحقق تولى سلطة مدنية للبلاد بما يحقق الديمقراطية والحرية التى يتطلع إليها الشعب.
وبالتالى يمكن تلخيص ما جاء فى البيان فى النقاط التالية :
- الالتزام بكافة البيانات السابقة.
- الالتزام بكافة المعاهدات التى وقعتها مصر
- قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
- الانتقال السلمى للسلطة فى إطار نظام ديمقراطى حر وسلطة مدنية حرة.
- يتوجه المجلس الأعلى للشعب العظيم أن يتعاون مع الشرطة المدنية وأن يسود الود والتعاون بين الجميع.
- يهيب بالشرطة أن تلتزم بتطبيق شعار «الشرطة فى خدمة الشعب».
البيان الخامس
أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيانه الخامس قرر فيه تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد للاستفتاء عليها من الشعب.
كما قرر المجلس الاعلى حل مجلسى الشعب والشورى والاستمرار فى حكومة الدكتور احمد شفيق.
وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن يتولى المجلس إدارة شئون البلاد لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة.
كما قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن يمثله رئيسه أمام كافة الجهات داخليا وخارجيا.
البيان الخامس
وفيما يلى نص بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة .. «انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة فى تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية.
أولا: تعطيل العمل بأحكام الدستور.
ثانيا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات فى البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.
ثالثا: يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات فى الداخل والخارج.
رابعا: حل مجلسى الشعب والشورى.
خامسا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
سادسا: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
سابعا: تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار فى أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
ثامنا: إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
تاسعا: تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها.
وقد ذيل البيان بتوقيع المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
البيان السادس
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه أن المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات فى هذا الوقت الحرج تؤدى إلى آثار سلبية تتمثل فى الآتى:
أولا: الإضرار بأمن البلاد لما تحدثه من إرباك فى كافة مؤسسات ومرافق الدولة.
ثانيا: التأثير السلبى على القدرة فى توفير متطلبات الحياة للمواطنين.
ثالثا: إرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل فى قطاعات من الدولة.
رابعا: تعطيل مصالح المواطنين.
خامسا: التأثير السلبى على الاقتصاد القومى.
سادسا: تهيئة المناخ لعناصر غير مسئولة للقيام بأعمال غير مشروعة الأمر الذى يتطلب من كافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها.
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه فى سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وضمان استمرار عجلة الإنتاج لكافة مؤسسات الدولة، يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل كل فى موقعه مع تقديرنا لما تحملوه لفترات طويلة.
«ونأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد فى هذه الفترة الحرجة إلى أن يتم تسليمها إلى السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسئوليتها لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية.