مجلس الوزراء يقرر عودة الشرطة” بكامل قواها ” غدا ويناشد المواطنين التعاون معها

قرر مجلس الوزراء الإسراع عودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطنين. وأهاب المجلس المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها. جاء ذلك في بيان وجهه المجلس إلى الشعب المصري.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ اهتمامه وقلقه مما يدور في البلاد في ظل ما تمر به مصر من مرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا جميعا من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها.
وناشد مجلس الوزراء في بيانه المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التي من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج , وتأجيل المظاهرات والاهتمام بالمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار وتمكن الاقتصاد الوطني من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى مساره الطبيعي.
وكان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد قطع الاجتماع الأول للوزارة بعد حلف اليمين الدستورية , وأصطحب نائبه الدكتور يحيى الجمل وعشرة من الوزراء إلى اجتماع عاجل مشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وصرح الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء سيعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثلاثة مشروعات مراسيم بقوانين بعد أن تم الموافقة المبدئية عليها خلال اجتماع المجلس.
وقال راضى إن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة بحيث يتم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولا للحكم بالإعدام في حالة التسبب في الوفاة.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بنقل تبعية هيئة الاستثمار من وزارة الصناعة والتجارة سابقا إلى تبعية مباشرة لرئيس الوزراء. وقال راضى إن مشروع المرسوم الثالث يتضمن نقل تبعية كل من هيئة السلع التموينية, وهيئة تحكيم واختبارات القطن, ومصلحة التمغة والموازين , إلى وزارة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية .
وأوضح راضى أن مشروعات المراسيم بقوانين المقترحة ستعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها وإصدارها والعمل بها.
من جانبه أكد المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة لما لها من رصيد كبير ومتنامي لدى جميع فئات الشعب المصري قادرة على النهوض بمسئولياتها من أجل العبور بمصر إلى بر الآمان.
كما أكد المجلس على أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في نشر التوعية والقضاء على جذور الفتنة والخلافات بين فئات المجتمع المختلفة. واتفق الجميع على أن حماية كيان الدولة وأمن المواطن هو الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة.