مجلس الوزراء: مساعدة الشرطة في مهامها.. بعد العودة

أصدر مجلس الوزراء بيانا وجهه إلي الشعب المصري قال خلاله:
تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلي تكاتفنا وتآزرنا جميعاً من أجل الحفاظ علي مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها.
إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد. فقد قام في اجتماعه أمس بدراسة الموقف الحالي في البلاد. وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التي من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الأمني وانتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين. فضلاً عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية.. الأمر الذي ينعكس علي تعطيل العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج بما له من أثر سلبي علي الوضع الاقتصادي. حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.
ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار 25 يناير. فهي تؤكد علي انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته. والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة.
وعلي ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 إدراكاً من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة في توفير الأمن والأمان والاستقرار فقد قرر الاسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية امن الوطن والمواطنين.. ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها.
2 ولمواجهة أعمال البلطجة التي شاعت في المجتمع في الفترة الأخيرة فقد وافق مجلس الوزراء علي اصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه علي مرتكبي هذه الأفعال.
3 يؤكد مجلس الوزراء علي ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة. ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها في قانون العقوبات. وينوه المجلس علي أن القانون يوفر للقائمين علي هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.
4 يحرص مجلس الوزراء علي التأكيد علي حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش علي الأماكن المشتبه في احتجاز أو اعتقال أفراد فيها. وواجبهم في اتخاذ جميع التدابير التي كفلها القانون للافراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق.
5 التأكيد علي التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء علي دور العبادة وحرمة الأديان.
6 سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه. وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.
ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التي من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج. وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية حتي تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمكن الاقتصاد الوطني من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلي مساره الطبيعي.