سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لا استفتاء ولا استبيان علي المنطقة الحرة محافظ بورسعيد ل الأهرام المسائي:
لن نصمت علي الكساد التجاري و الآثار السلبية
ل التجربة.. وأدعو ل رؤية موحدة للإصلاح الشامل
في أول رد فعل رسمي من جانب محافظة بورسعيد تجاه ماتردد ونشر بشأن مراجعة مواطني المحافظة للتعرف علي أرائهم بشأن إلغاء او استمرار المنطقة الحرة,أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان وضعية بورسعيد كمنطقة حرة من الناحية القانونية يخضع في الأساس للقانون رقم12 لسنة76 وتعديلاته التي استهدفت في مرحلة ما إعادة الحالة الطبيعية للمدينة وذلك قبل يناير2011 قبل ان يجري إلغاء تلك التعديلات فيما بعد لتعود وضعية المدينة لما كانت عليه سابقا كمنطقة حرة. لذلك فلا مجال لتغيير وضعية المدينة الحالية عبر ماروج البعض له من وسائل مختلفة مثل الاستبيان او الاستفتاء فالقانون يغيره ويعدله قانون آخر وليس اي طريقه أخري للتعرف علي آراء المواطنين. وقال الغضبان في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي انه متمسك برأيه الواضح والصريح بشأن دعوة مواطني وتجار المدينة بلا استثناء لحوار مجتمعي هادف وهادئ لإعادة تقييم( المنطقة الحرة) بعد40 عاما من صدور القانون المنظم لها وذلك لوضع رؤية لإصلاح المسار وتحقيق الصالح العام لبورسعيد وأبنائها ومن بينهم قطاع التجار في النهاية. وأضاف انه علي مدار عمر بورسعيد كمنطقة حرة ظل الأمر محصورا بين الجهات المركزية المختصة ومن بينها مجلس الوزراء ووزارة المالية تحديدا من ناحية وبين محافظة بورسعيد والغرفة التجارية من ناحية أخري, مشيرا إلي انه وبتوالي القرارات من هناك والمواقف من هنا علي مدار40 عاما أصبح الحال علي ماهو عليه الان من كساد تجاري وخراب وإفلاس للآلاف ممن اعتمدوا علي المنطقة الحرة كمصدر رزق لأسرهم.. وتساءل المحافظ فهل يرضي التجار انفسهم باستمرار تلك الحالة المؤسفة التي لايرضاها ابناء المدينة المتعاطفون معهم ؟ وهل نقبل ان يدلي الجميع بأرائهم فيما يحدث علي مدار40 عاما ويغيب رأي المواطن البورسعيدي؟. وقال المحافظ: لذلك كان لزاما ان يجلس الجميع تجارا وأهالي وغرفة تجارية ومسئولين ونوابا وخبراء لإعادة تقييم الموقف والخروج بنتائج نهائية يجري رفعها إلي القاهرة تحت عنوان( غدا أفضل لبورسعيد). وأضاف الغضبان انه لامجال علي الإطلاق للصراعات الدائرة حاليا علي شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بين قطاعات كبيرة من اهالي بورسعيد وتجارها فالأمر في النهاية يتعلق باختلاف وجهات النظر وليس بإدارة حروب داخلية بالمدينة من شأنها إثارة المشكلات والانقسامات.. مشيرا إلي أهمية التوحد والتكاتف بين جميع الأطراف من اجل تحقيق الصالح العام لبورسعيد في النهاية.