حزمة إجراءات لحل مشاگل المستثمرين

فى خطوة تأخرت كثيرا بدأت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار اتخاذ عدد من الإجراءات لحل مشاكل الاستثمار عبر حزمة من التشريعات الجديدة التى تتعامل مع قضايا المستثمرين ومراجعة كافة التشريعات الخاصة بالاستثمار وإنشاء وحدة لحل المشكلات قبل وصولها إلى لجنة فض المنازعات.
وقالت وزيرة الاستثمار فى تصريحات مساء أمس إنه سيتم العمل على إصدار قانون ينظم حالات الإفلاس والتصفية بالتعاون مع وزارة العدل. وعلى صعيد آخر أعلنت وزيرة الاستثمار أن مهام هيئة الاستثمار فى ظل القيادة الجديدة سوف يركز على تقديم حلول لمشاكل الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة لجميع المستثمرين والإسراع من وتيرة الآلية الجديدة لفض المنازعات لبث رسالة طمأنة لجميع المتعاملين مع الهيئة.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بتعيين محمد خضير رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك بعد خلو منصب الرئيس التنفيذى للهيئة لأكثر من 11 شهرًا.
وقالت خورشيد إن اختيار الرئيس التنفيذى للهيئة استغرق بعض الوقت لأنه تم وفق أسس ومعايير غير تقليدية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بدمج الخبرات الشابة، التى لها خبرات متنوعة محلياً و دولياً، ضمن منظومة العمل فى الدولة، وعليه تم البحث عن الكفاءات التى تعمل فى مجال الاستثمار ولديها خلفية قانونية، ولكن فى ذات الوقت تتفهم احتياجات المستثمرين المصريين والأجانب ليتم توظيف كل الإمكانات المصرية لتحقيق طفرة فى منظومة الاستثمار المصرية فى المرحلة المقبلة، ومن ثم استقر الاختيار على خضير كون خبراته تتفق والمعايير التى تم تحديدها مسبقا.
وأكدت خورشيد أن خضير سيعمل بالتعاون مع زملائه فى الهيئة على تحسين الخدمات المقدمة لجميع المستثمرين والإسراع من وتيرة الآلية الجديدة لفض المنازعات لبث رسالة طمأنة لجميع المتعاملين مع الهيئة.
وأضافت أن محمد خضير سيقوم بتنفيذ الخطة التى وضعتها الوزارة ووافقت عليها القيادة السياسية، والتى تشمل تطوير الخدمات التى تقدم للمستثمرين وفقاً للمعايير الدولية واستكمال الخريطة الاستثمارية «قطاعى وجغرافي» وكذلك تطوير العمل فى ملف الترويج الاستثمارى من خلال توسع شامل يشمل افتتاح فروع لهيئة الاستثمار فى جميع محافظات الجمهورية، وكذلك فروع للترويج فى الخارج فى آسيا وأوروبا وأمريكا.
وقالت: «إننا نريد توحيد الرسالة الترويجية لجميع مشروعاتنا ونريد أن نتحدث مع جميع المستثمرين فى كافة أنحاء العالم بالاحترافية والمهنية التى يتفهمونها»، وأضافت خورشيد: «نعمل بكل طاقتنا على استعاده ثقة المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم».
ووفقًا لنص المادة رقم 88 من القانون 17 لسنة 2015، يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على النحو الآتي «الوزير المختص رئيسا - الرئيس التنفيذى للهيئة».
ومحمد خضير هو محامٍ، حاصل على ماجستير فى قانون الأعمال الدولى من جامعة ليدن بهولندا، شغل خضير قبل تعيينه منصب شريك إقليمى بمكتب «التميمى ومشاركوه» ومقره الرئيسى دبي، والشريك المدير وأحد المؤسسين للمكتب بالتعاون مع «التميمى ومشاركوه» فى مصر وكان قد بدأ خضير مسيرته المهنية والعملية فى مجال القانون والمحاماة عام 1999 من مصر بمكتب الدكتور زكى هاشم.