محمد خضير رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة

وزيرة الإستثمار تكلف خضير بإزالة العقبات أمام المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وسرعة تسوية منازعات المستثمرين
أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعين محمد خضير رئيساً تنفيذياً جديد للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك بعد خلو منصب الرئيس التنفيذي للهيئة لأكثر من 11 شهراً.
قالت خورشيد إن اختيار الرئيس التنفيذي للهيئة استغرق بعض الوقت لأنه تم وفق أسس ومعايير غير تقليدية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بدمج الخبرات الشابة، التي لها خبرات متنوعة محلياً و دولياً، ضمن منظومة العمل في الدولة، وعليه تم البحث عن الكفاءات التي تعمل في مجال الاستثمار ولديها خلفية قانونية، ولكن في ذات الوقت تتفهم احتياجات المستثمرين المصريين والأجانب ليتم توظيف كل الإمكانيات المصرية لتحقيق طفرة في منظومة الاستثمار المصرية في المرحلة المقبلة، ومن ثم استقر الاختيار على خضير كون خبراته تتفق والمعايير التي تم تحديدها مسبقا.
وأكدت خورشيد أن خضير سيعمل بالتعاون مع زملاءه في الهيئة علي تحسين الخدمات المقدمة لجميع المستثمرين والإسراع من وتيرة الآلية الجديدة لفض المنازعات لبث رسالة طمأنة لجميع المتعاملين مع الهيئة.
وأضافت أن محمد خضير سيقوم بتنفيذ الخطة التي وضعتها الوزارة ووافقت عليها القيادة السياسية، والتي تشمل تطوير الخدمات التي تقدم للمستثمرين وفقاً للمعايير الدولية واستكمال الخريطة الاستثمارية (قطاعي وجغرافي) وكذلك تطوير العمل في ملف الترويج الاستثماري من خلال توسع شامل يشمل افتتاح فروع لهيئة الاستثمار في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك فروع للترويج في الخارج في آسيا وأوروبا وأمريكا.
كما قالت إننا "نريد توحيد الرسالة الترويجية لجميع مشروعاتنا ونريد أن نتحدث مع جميع المستثمرين في كافة أنحاء العالم بالاحترافية والمهنية التي يتفهمونها."وأضافت خورشيد "نعمل بكل طاقتنا علي استعاده ثقة المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم".
ووفقًا لنص المادة رقم 88 من القانون 17 لسنة 2015، يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على النحو الاتى (الوزير المختص رئيسا - الرئيس التنفيذى للهيئة...)
محمد خضير هو محامي حاصل على ماجستير فى قانون الأعمال الدولي من جامعة ليدن بهولندا.شغل خضير قبل تعينه منصب شريك إقليمى بمكتب(التميمي ومشاركوه) ومقره الرئيسي دبي،والشريك المدير وأحد المؤسسين للمكتب بالتعاون مع (التميمي و مشاركوه) في مصر و كان قد بدأ خضير مسيرته المهنية والعملية في مجال القانون والمحاماة عام 1999 من مصر بمكتب الدكتور زكي هاشم.
خضير لديه خبرة في قانون الشركات والمعاملات ذات الطابع التجاري والخدمات المصرفية والمالية، وتسوية المنازعات، والمشاريع الحكومية، وصياغة التشريعات وتقديم الإستشارات القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عمل خضير مع جهات حكومية وخاصة في مشاريع ضخمة مثل السكك الحديدية وشبكات الاتصالات ومشاريع صناعية متنوعة، فضلاً عن دوره البارز ومشاركته في الصفقات الكبرى في مجال الاندماج و الاستحواذ وأسواق رأس المال كمستشار قانوني.
قدم خضير استشاراته القانونية على مدار سبعة عشر عاماً في الشرق الأوسط ولتميزه في مجالات تخصصه، تم اختياره عام 2013 من قبل IFLR- إحدى كبريات مؤسسات التقييم الدولية في مجال صفقات المال- باعتباره واحداً من أبرز المحامين في منطقة الشرق الأوسط، وحصد مع فريق عمله على جوائز متعددة من ذات الجهة، كما نال التقدير من عدة جهات مختصة بالتقييم في مجال القانون عن المهام و الصفقات التي قام بإنجازها.