خلاف حزبي بشأن محليات القائمة المغلقة والفردي

أثارت تصريحات الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية, والتي أشار فيها إلي أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أعدته الحكومة, انتهي إلي أن يكون النظام الانتخابي ثلثين للقائمة المغلقة, وثلثا للفردي,
ردود فعل متباينة بين الأحزاب فيما وصفه البعض بالسيئ, بدعوي أنه سيهدر50% من أصوات الناخبين, رأي البعض الآخر أنه كان متوقعا بحكم النسب التي نص الدستور علي تمثيلها في الانتخابات.
وكشف الدكتور بشري شلش الأمين العام لحزب المحافظين, أن الهيئة البرلمانية للحزب ستطالب مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري, بأن يتضمن قانون المحليات مادة تنص علي تعيين نسبة5% في المجالس الشعبية المحلية أسوة بمجلس النواب.
وأوضح أنه من الأفضل إجراء انتخابات المحليات من خلال القوائم النسبية لإنجاح التجربة الحزبية خاصة في العمود الفقري لها وهي المحليات, إضافة إلي وجود قوائم حزبية بجانبها.
من جانبه, وصف حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع, النظام الانتخابي الذي انتهت إليه اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة بالسيئ, وقال إن الإصرار علي إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة سيعمل علي إهدار50% من أصوات الناخبين, مشيرا إلي عدم وجود أي دولة في العالم تعمل بمثل هذا النظام.
بدوره, قال حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد: نرحب بأي نظام انتخابي لكن بعد مناقشته ومعرفة كيفية تطبيقه بسهولة علي الناخب المصري أم لا, مشيرا إلي أن هذا المشروع قريب من المشروع المقدم من قبل حزب الوفد في مجلس النواب, إضافة إلي أن الدستور يحكم علينا بمواد معينة يجب تطبيقها.
وقال أحمد صبري المتحدث الرسمي باسم حزب مستقبل وطن: كنا نتوقع أن يتم وضع نظام القائمة المغلقة في انتخابات المحليات, نظرا لحكم الدستور الذي نص علي تمثيل نسب معينة في الانتخابات, والتي من الصعب التحكم فيها إلا من خلال نسبة ال50% للقائمة.