خطط الإخوان "من بطلان إلى بطلان"

مناورة من "الجماعة" تضمن سيطرتها على البرلمان القادم

رفض فقهاء دستوريون مشروع قانون الانتخابات الجديد والذي ينص علي أن الانتخابات ستقام بنظام الثلثين للقوائمة المغلقة والثلث لنظام الفردي.. أوصت المقترحات بالسماح للمستقلين بالترشح أيضاً عبر القوائم وليس بالنظام الفردي فقط.
أكد الدستوريون أن الإخوان حصنوا قانون الانتخابات بالدستور الجديد. وأشاروا إلي أن هذا القانون يخالف مبدأ المساواة والمبادئ الدستورية العليا. وأضاف الفقهاء أن اقتراح جماعة الإخوان بمشروع آخر هو سيناريو شكلي ومناورة حزبية من الإخوان لكسب أكبر مساحة من الفرص.
أكد الفقيه الدستوري الشافعي بشير أن مشروع قانون الانتخاب الجديد يقوم علي العناد السياسي، لأن المحكمة الدستورية قضت من قبل ببطلان قانون الانتخاب، الذي سمح للقوائم بنظام الثلثين في قوائم مغلقة والثلث للنظام الفردي.
وأضاف: سبق أن تم حل البرلمان لبطلان قانون الانتخابات الذي لا يختلف عن مشروع القانون الجديد، هذا يعد اعتراضا علي حكم المحكمة الدستورية بشكل غير مباشر.
وحذر بشير من اجراء انتخابات مجلس الشعب علي أساس هذا القانون الذي منحه الدستور شرعيته. وأشار الفقيه الدستوري إلي أن هذا القانون ضد مبدأ المساواة لأن الناخب الفردي لا يستطيع أن ينافس حزباً.
ونوة بشير إلي أن الإخوان والسلفيين أعادوا إلينا مرة أخري ترزية الدستور والقوانين، والذي أدي إلي ثورة 25 يناير ورحيل مبارك ونظامه. وأكد أنه رغم تماشي مشروع القانون مع الدستور الذي أقره الاستفتاء إلا أنه يخالف المبادئ الدستورية العامة.
ومن جانبه أضاف عصام شيحة، المحامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن قانون الانتخابات الجديد يضمن سيطرة الإخوان علي البرلمان القادم، وأنه بعيد كل البعد عن الحيادية والنزاهة الانتخابية. وأشار شيحة إلي أن هناك أكثر من ملاحظة منها عدم تجريم اتخاذ دور العباد، في الدعاية الانتخابية، فضلا عن عدم تحديد السقف المالي لها، وعدم تحديد طريقة فوز المرشح الفردي، كما أن هذا القانون لم يحقق مطالب المصريين ولم يقنن وضع الرقابة الدولية والمحلية.
ورأي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن القانون لم يمنح المرأة والشباب والأقباط حقهم في الانتخابات. وطالب شيحة بضرورة إنشاء شرطة خاصة تتبع اللجنة العليا للانتخابات، والنص علي عدم سقوط جريمة التزوير بالتقادم، فضلا عن تداول الناخبين الممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية السابقة لارتكابهم جرائم جنائية، وتحديد بيانات المصريين المقيمين في الخارج بعد عودتهم لضمان مشاركتهم في الانتخابات.
وشدد علي ضرورة النص صراحة علي وجود قاض لكل صندوق انتخابي لضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم، وعلي ألا تزيد نسبة القائمة علي النصف في المائة لضمان تمثيل الاحزاب الجديدة، والشباب، والأخذ بنظام القائمة المنقوصة وعدم استغلال الاحزاب والجبهات السياسية.
ورفض شيحة تقديم جماعة الإخوان اقتراحاً لمشروع قانون الانتخابات قائلاً: «جماعة الإخوان غير شرعية ولا يجوز لها أن تقدم مشروع انتخاب».
وأكد محمد رفعت عبدالوهاب أستاذ القانون العام والدستوري بكلية حقوق جامعة الإسكندرية - أن قانون الانتخابات وإن بدا في الوهلة الأولي أنه غير دستوري إلا أن هناك مشكلة تعترض عدم دستوريته وهي أن الدستور الجديد وضع نصاً صريحاً للبرلمان المقبل «يمكن أن يكون للقائمة الثلثان والثلث للفردي»، وبهذا يكون الدستور الجديد منح للقانون دستورية شرعية، كما وضع الدستور نصاً يؤكد أن لأول مجلس نواب سلطة تقدير أي نظام انتخابي يريده، في حين أنه حصن القانون الحالي بالدستور.
وأكد عبدالوهاب أن هذا القانون يخالف المبادئ العامة المستقلة، فلا يجوز تمييز القوائم علي المستقلين في ظل التجربة الحزبية المحدودة، لعدم تكافؤ الفرص مما يخالف الديمقراطية.
وأضاف أن السماح للمستقلين بالمنافسة علي القوائم التي تمثل الثلثين أمر غير واقعي أو مقبول لاحتمال تعدد القوائم ويجب وضع ضوابط لهذا الأمر، وعن تقديم جماعة الإخوان اقتراحاً بمشروع قانون انتخابات يتعارض مع الموجود حالياً. قال عبدالوهاب «اشك في أي مشروع يقدم من الجماعة ويكفي أنه يهدف إلي أكبر مساحة للفرص».
وأشار إلي أن هذا الاقتراح مناورة حزبية من جماعة الإخوان المسلمين لإظهار رفضهم علي القانون للرد علي القائلين إن الحكومة هي حكومة الحزب، موضحا أنه سيناريو شكلي. وطالب عبدالوهاب بوضع قانون لضبط الدعاية الانتخابية، خاصة أن هناك اساليب غير شرعية للدعاية الانتخابية، وأن يكون العقاب هو إبطال الانتخاب في الدائرة بأكملها.