القوي السياسية: دعوات التظاهر للتنديد برفض اتفاقية ترسيم الحدود

تجاوز في حق البرلمان وستقودنا للفوضي

أعربت القوي السياسية عن استنكارها لدعوات التظاهر التي دعت إليها بعض الحركات والقوي أمس, للتنديد برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, واصفة إياها بأنها تجاوز في حق مجلس النواب ولقانون التظاهر, وستقودنا إلي الفوضي والهدم في ظل وجود دولة المؤسسات, وأكدت في الوقت نفسه أن الاتفاقية لم تصبح نهائية, ولم تصل إلي مجلس النواب حتي الآن حتي يتخذ قراره.
وقال عماد جاد عضو مجلس النواب, إن التعبير عن الرأي مهم, لكنه يجب أن يكون من خلال الأدوات الشرعية الممثلة في مجلس النواب ومخاطبة الأحزاب لنوابها في البرلمان بالدعوة لاتخاذ قرار بالتصويت برفض الاتفاقية أو المطالبة بإجراء استفتاء شعبي بموجب المادة151 من الدستور.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن الاحتجاج قد يكون واردا عندما لا نمتلك برلمانا أو نكون في مرحلة من الفوضي, بهدف توصيل رسالة للمسئولين برفض قضية ما, موضحا أن دعوات التنديد برفض اتفاقية ترسيم الحدود والخروج عن الشرعية تعود بنا إلي الوراء, منوها إلي أن الاتفاقية لم تصبح نهائية, لأن البرلمان لم يوقع علي شيء حتي الآن.
وتابع: طالما لدينا برلمان فيجب أن يكون التعبير عن الرأي من خلال البرلمان, مشيرا إلي أن اللجوء إلي الشارع به تجاوز للبرلمان ولقانون التظاهر, وسيقودنا للفوضي والهدم.
من جانبه, أعلن علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, رفضه لاستخدام لافتات من شأنها الإساءة لمؤسسات الدولة العريقة, وقال: عندما تنحرف الدولة بالسلطة فعلينا أن ندعو للتظاهر, مشيرا إلي أن اتفاقية ترسيم الحدود إلي البرلمان.
وقال أمين راضي الأمين العام لحزب المؤتمر, إن التعبير عن حرية الرأي لا يمكن منعه, لكن هناك إجراءات لابد من اتباعها بالطريق القانوني الذي حدده قانون التظاهر, حتي لا يتم استغلال بعض القوي والمجموعات المخربة لمثل هذه التظاهرات وإحداث فوضي عارمة في البلاد.
وشدد فؤاد بدراوي عضو مجلس النواب, علي أن دعوات التظاهر بشأن اتفاقية ترسيم الحدود أمر مرفوض جملة وتفصيلا, معتبرا أنها دعوات تؤدي إلي الهدم وإحداث فتنة ووقيعة, قائلا: نحن نعلم من وراء مثل هذه الدعوات التخريبية, والدليل علي ذلك أنها لم تلق أي استجابة شعبية.
وأكد محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد, أن التظاهر استباق للأحداث وسيقودنا إلي الفوضي, موضحا أن الدستور يكفل نظاما يتيح رقابة بشكل غير مسبوق, ويعطي الرئيس50% من الصلاحيات بدليل أنه لا يجوز له وفقا للدستور التوقيع علي أي اتفاقيات, لكن البعض يعتقد أننا نعيش في دولة الفرد من خلال سيطرة فكرة أن هناك سلطة مطلقة تحكم البلد.