استياء بين النواب.. بسبب تصريحات صباحي

رفض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب محاولات البعض التشكيك في خطوات مصر التي تتخذها وذلك في إشارة إلي التصريحات التي أدلي بها المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي ووصفوا تصريحاته التي شكك فيها في سعودية جزيرتي "تيران وصنافير" دون الاطلاع علي الاتفاقية أو الوثائق التي ترتبط بها والتي ستكون كاشفة لكل ما يتعلق بالاتفاقية.
أعلن العديد من النواب رفضهم لمحاولات بث السموم في صفوف الشعب وأكدوا أنها لن تفلح في غيها وأهدافها الخبيثة لسبب بسيط وهو أن هناك ثقة كاملة من الشعب في رئيس مصر.
دعا النواب إلي ضرورة إعادة النظر فوراً في منظومة الإعلام والسوشيال ميديا التي انتشرت فيها عدوي الفوضي الإعلامية حتي أدت إلي خلق نوع من البلبلة والتشكيك في كل شيء لأنهم ينفذون أجندات خاصة بهم لصالح قوي معينة في الداخل والخارج إلا أن وعي الشعب المصري الذي ينمو يوماً بعد يوم هو الصخرة التي تتحطم عليها تلك الدعاوي الفاسدة.
أشار العديد من النواب ومنهم إلهامي عجينة وأحمد رسلان وأحمد أباظة إلي ضرورة توخي الحذر من أجل الحفاظ علي وحدة مصر وشعبها بعيداً عن محاولات الهدم التي يرتكبها البعض.
كان صباحي مؤسس التيار الشعبي قد أشار في تصريحات تليفزيونية إلي أن ما وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ترسيم الحدود مع السعودية ما هي إلا مجرد ورقة من حيث الشكل يثبتها أو يلغيها الشعب. مضيفاً أن هناك طعناً علي صلاحية هذه الورقة لأن الذي مضاها رئيس الجمهورية وهو غير مخول بحكم المادة 151 أن يوقع مثل هذه الاتفاقيات.
من جانبه قال النائب محمد الغول القيادي بائتلاف دعم مصر: إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. سيتم عرضها علي البرلمان. قبل أن يتم التصديق عليها نهائياً وفقاً للمادة 151 من الدستور.
أكد الغول أن مجلس النواب سيدرس الاتفاقية بشكل دقيق وموضوعي عبر لجانه المختصة. بالإضافة إلي الاستعانة بالخبراء والمختصين والفنيين في ذلك الشأن. حتي يتمكن البرلمان من تحديد موقفه من الاتفاقية بشكل موضوعي مستند إلي حقائق ووثائق ثابتة وواضحة.
أما النائب نبيل الجمل فأكد أن مجلس النواب لن يفرط في أي شبر من أرض مصر معلناً رفضه أي مزايدة من جانب البعض بشأن أزمة جزيرتي تيران وصنافير. المثارة عقب إقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
أوضح أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. سيتم عرضها علي البرلمان قبل أن يتم التصديق عليها نهائياً وفقاً للمادة 151 من الدستور.