أجري البنك المركزي امس, تعديلات جديدة علي ضوابط عمليات استيراد السلع التي بدأ تفعيلها أول يناير الحالي, تتمثل في استثناء عدد من الجهات من تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم علي قوة مستندات التحصيل, من خلال قبول الواردة من بنوك خارجية مع عدم قبول الواردة من العملاء, ومن أبرزها الفروع التابعة للشركات الأجنبية, والخاصة باستيراد الطيور والحيوانات الحية, بجانب الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمصانع عبر الشحن الجوي. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي, أن قرار ادخال التعديلات جاء بعد عقد اجتماع مع قيادات البنوك لمناقشة استفساراتهم المتعلقة بتلك التعليمات. وقال, إنه فيما يتعلق بالتزام البنوك بالحصول علي تأمين نقدي بنسبة100% بدلا من50% فإنه يسمح للبنوك بالحصول علي التأمين النقدي بالجنيه المصري مع الحفاظ, علي هامش مناسب لمواجهة التغيرات في أسعار الصرف أو بالعملات الأجنبية دون الاخلال بالحد الأقصي بالإيداع النقدي بالعملة الأجنبية. ويضاف إلي ذلك العمليات الاستيرادية التي تتم من خلال مستندات الشحن الآجلة غير المعززة, مشيرا إلي أن الغطاء النقدي بواقع100% يطبق علي الشحنات الواردة للعمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تتم علي قوة خطابات ضمان مالية. واستثني المركزي العمليات الاستيرادية الخاصة بالأجهزة والمعدات والمستندات الطبية, قطع غيار الآلات والمعدات بجانب البرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها من التأمين النقدي ب100%, مع عدم استخدام حدود التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية الممنوحة للعملاء بغرض التجارة في تدبير العملة الأجنبية عن العمليات, بالاطلاع علي المتاحة من خلال عطاءات المركزي أو المصادر الذاتية للبنك. وأشار إلي أنه تم السماح للبنوك بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تم شحنها بحد أقصي31 ديسمبر الماضي, بجانب قبول عمليات إعادة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع التجارية الوسيطة.
