البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة بشأن ضوابط عمليات الاستيراد

أصدر البنك المركزي المصري أمس الأربعاء توضيحات جديدة بشأن الضوابط التي أصدرها مؤخرًا بشأن عمليات الاستيراد.
وأشار البنك خلال خطاب أرسله للبنوك بشأن التوضيحات الجديدة - نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس - إلى أنه يستثنى من البند الخاص بتنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء كل من:
1 - الفروع أو الشركات التابعة للشركات الأجنبية.
2 - الطيور والحيوانات الحية.
3 - خامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمصانع من خلال الشحن الجوي.
ولفت البنك إلى أنه فيما يتعلق بالبند الثاني من ضوابط الاستيراد والخاص بالتزام البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلًا من 50 بالمئة، يسمح للبنوك بالحصول على التأمين المشار إليه بالجنيه المصري، مع الحفاظ على هامش مناسب وذلك لمواجهة التغيرات في أسعار الصرف أو بالعملات الأجنبية دون الإخلال بالحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية.
كما شملت التوضيحات في هذا البند استثناء العمليات الاستيرادية من التأمين النقدي بواقع 100 بالمئة كل من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، وقطع غيار الآلات والمعدات، والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها، بالإضافة إلى ما كانت تنص عليه الضوابط في شكلها الأول وهي الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
وتضمنت أيضًا عدم استخدام حدود التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية الممنوحة للعملاء بغرض التجارة، في تدبير العملة الأجنبية عن العمليات الاستيرادية بالاطلاع سواء تلك المتاحة من خلال عطاءات البنك المركزي أو من المصادر الذاتية للبنك من العملات الأجنبية.
ولفت البنك المركزي إلى أنه تم السماح للبنوك بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تم شحنها بحد أقصى 31 ديسمبر 2015، والسماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع التجارية الوسيطة ومستلزمات الإنتاج بغرض البيع لشركات صناعية (شرط وجود علاقة تعاقدية مع المصانع) وذلك بعد الرجوع إلى قطاع الرقابة والإشراف للنظر في الموافقة لكل حالة على حدة.
ويأتي السماح للسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، وقطع غيار الآلات والمعدات، والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها، بالإضافة إلى ما نصت عليه التعليمات الأصلية من سلع هي السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والعمليات لغير أغراض التجارة.
للاطلاع على الضوابط التي أصدرها البنك في 16 ديسمبر الماضي وأرسلها للبنوك يوم 21 ديسمبر من هنا
وينشر مصراوي الضوابط الكاملة بعد هذه إضافة التوضيحات الجديدة للضوابط التي أصدرها البنك في 16 ديسمبر الماضي.