أصدر البنك المركزي، تعليمات جديدة لتنظيم عمليات استيراد السلع تتضح فى استثناء عدد من الجهات من تنفيذ العمليات التى تتم على قوة مستندات تحصيل من خلال مستندات واردة للبنوك مباشرة عن طريق بنوك خارجية مع عدم قبول الواردة من العملاء، أبرزها الفروع أو الشركات التابعة للشركات الأجنبية، الطيور والحيوانات الحية، بجانب الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمصناع عبر الشحن الجوي. وقال فى بيان له، اليوم الخميس، إنه فيما يتعلق بإلتزام البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% فإنه يسمح للبنوك بالحصول على التأمين النقدي بالجنيه المصري مع الحفاظ، على هامش مناسب لمواجهة التغيرات فى أسعار الصرف أو بالعملات الأجنبية دون الإخلال بالحد الأقصى لفيداع النقدي بالعملة الأجنبية. ويضاف إلى ذلك العمليات الاستيرادية التى تتم من خلال مستندات الشحن الآجلة غير المعززة، مشيراً إلى أن الغطاء النقدي بواقع 100% يطبق على الشحنات الواردة للعمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التى تتم على قوة خطابات ضمان مالية Standby L/C. واستثنى العمليات الاستيرادية الخاصة بالاجهزة والمعدات والمستندات الطبية، قطع غيار الآلات والمعدات بجانب البرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها من التأمين النقدي ب 100%، مع عدم استخدام حدود التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية الممنوحة للعملاء بغرض التجارة فى تدبير العملة الأجنبية عن العمليات بالاطلاع سواء المتاحة من خلال عطاءات المركزي أو المصادر الذاتية للبنك. وأشار بيان البنك المركزى إلى إنه تم السماح للبنوك بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التى تم شحنها بحد أقصى 31 ديسمبر الماضي، بجانب قبول عمليات إعادة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع التجارية الوسيطة، ومستلزمات الإنتاج بغرض البيع لشركات صناعية بشرط وجود علاقة تعاقدية مع المصانع بعد الرجوع إلى قطاع الرقابة والإشراف للنظر فى موافقة كل حالة على حده. ولمتابعة التعليمات الجديدة بالتفصيل اضغط هنا